مقایسه فرایند توسعه در ایران و ژاپن درچارچوب نظریه آدریان لفت ویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی
محورهای موضوعی : عمومى
احسان ایل شاهی
1
(دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )
سیدعطاءلله سینائی
2
(استادیار، هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )
سیدخدایار مرتضوی اصل
3
(استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )
کلید واژه: دولت های توسعه گرا, نخبگان توسعه خواه, استقلال نسبی دولت, دیوان سالاری, بستر بین المللی ,
چکیده مقاله :
توسعه، امری زمینه محور، تاریخمند و مبتنی بر زیست جهان و ویژگی های روان شناختی، اجتماعی و سیاسی ملت ها است. در چنین بافتاری است که نتیجه پیوند و همگرایی و یا عدم تعامل و واگرایی عناصر مختلف بروز پیدا می کند. پژوهش پیش رو به روش نهادگرایی تطبیقی با بهره گیری از نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ به بررسی و مقایسه موضوع توسعه اقتصادی با تمرکز بر سه گانه سیاست دولت توسعه در کشورهای ایران و ژاپن در دوره زمانی 1900-1850 میلادی پرداخته است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش؛ فیش برداری و استفاده از اسناد و آمارهای موجود بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سطح خودگرانی نهادهای دولتی، ویژگی های نظام دیوانی و وضعیت تاریخی ایران، ژاپن در ارتباط با نظام بین المللی، چگونه بر تجربه توسعه، در دوره تاریخی مورد نظر، در این کشورها تاثیر گذاشته است؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ژاپن به دلیل ایجاد یک دولت مستقل و ایجاد شبکه ای از نخبگان توسعه گرا بر مبنای یک بروکراسی قوی و منسجم توانست با هموارسازی بستر بین المللی مناسب، به کامیابی دست یابد و با به دست آوردن رتبه هفده شاخص ترکیبی توسعه در سال 2021 در زمره کشورهای توسعه یافته قرار بگیرد، اما ایران به دلیل عدم ایجاد بروکراسی مناسب و تاسیس دولت خودگران نتوانست به این امر خطیر دست یابد و با کسب رتبه یکصدونه در زمره کشورهای توسعه یافته در وضعیت هشدار قرارگرفت. از این حیث، موضوع توسعه برای ایران در قالب یک مفهوم حسرت و رازوارگی باقی ماند.
Development is context-oriented, historical, and based on the life of the world and the psychological, social, and political characteristics of nations. The result of connection, convergence, non-interaction and divergence of different elements appears in such a context. Forward-looking research using the method of comparative institutionalism using Adrian Leftwich's developmental state theory to examine and compare the issue of economic development with a focus on the politics-state-development triad in Iran and Japan in the period of 1850-1900. The technique used in this research has been collecting and using available documents and statistics. The main question of the research is the level of autonomy of government institutions, the characteristics of the civil system, and the historical situation of Iran and Japan concerning the international system, how has it affected the experience of development in the historical period in question in these countries? The obtained results indicate that due to the creation of an independent government and the creation of a network of developmental elites based on a strong and coherent bureaucracy, Japan was able to achieve success by smoothing the appropriate international platform and on the way be development. However, due to the lack of proper bureaucracy and the establishment of an autonomous government, Iran could not achieve this important task, and therefore the issue of development for Iran remained a concept of regret and mystery
1- آدمیت، فریدون (1392). اندیشه ترقی و حکومت قانون. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.
2- اوانز، پیتر(1398). توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه: عباس زند¬باف و عباس مخبر. جلد اول، چاپ سوم، تهران: طرح نو.
3- موثقی، احمد؛ حسن¬پور، حامد (1399). مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم¬انداز مقایسه¬ای. فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران. سال سوم، شماره سوم، پاییز 1399، صص 188-163.
4- بشیریه، حسین (1398). موانع توسعه سیاسی در ایران. جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: گام نو.
4- تیشه¬یار، ماندانا (1395). بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی. فصلنامه دولت پژوهی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، تابستان، شماره 6. صص 59-39.
5- چلبی، مسعود؛ عظیمی، غلامرضا (1387). مطالعه تطبیقی-تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی (ایران، چین و ژاپن 1920-1800). مجله جامعه شناسی ایران. دوره 8، شماره 1. صص 51-3.
6- حاجی¬ناصری، سعید؛ جباری، محمدحسن (1399). مطالعه مقایسه ای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران (دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن (دوره میجی). فصلنامه جامعه شناسی ایران. سال سوم، شماره 2. صص 102-69. 7- حقیقی، ایمان (1384). توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن. انتشارات راهبرد یاس. زمستان، شماره 4. صص 347-325.
8- حسینی گلی، سید اسمعیل؛ ساعی، احمد (1396). مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو، فصلنامه مطالعات روابط بین¬الملل. سال دهم، پاییز، شماره 39. صص 19-9.
9- دلفروز، محمدتقی (1400). دولت و توسعه اقتصادی: اقتصاد سیاس توسعه در ایران و دولت¬های توسعه¬گرا. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: آگاه.
10- درخشان، مرتضی؛ شعبانی افارانی، الهه (1401). کتاب توسعه 1400. جلد اول، چاپ اول، اصفهان، فرهنگ مردم رضاقلی، علی (1397). جامعه¬شناسی نخبه¬کشی. جلد اول، چاپ 47. تهران: نشر نی.
11- رجب زاده، هاشم (1365). تاریخ ژاپن. جلد اول، چاپ اول، تهران: رامین.
12- سریع القلم، محمود (1398). عقلانیت و توسعه¬یافتگی. جلد اول، چاپ هفدهم، تهران: فرزان روز.
13- سریع القلم، محمود (1390). اقتدارگرایی ایران در عصر قاجار. جلد اول، چاپ اول، تهران: فرزان روز.
14- سینائی، سید عطاءالله؛ شفیعی، مسعود (1397). همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی. سال هشتم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان، صص 112-91.
15- عطار، سعید (1388). ژاپن و امر توسعه: نگاهی به جایگاه نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه در فرایند توسعه ژاپن. فصلنامه سیاست. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4، زمستان 1391، صص145-125.
16- عطار، سعید (1395). بایسته های برنامه ریزی توسعه با توجه به تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و هند. مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی. شماره مسلسل 15327، اسفند 1395، صص28-1.
17- کمپ، تام (1379). الگوهای تاریخی صنعتی¬شدن. محمد ابراهیم فتاحی. جلد اول، چاپ اول، تهران: نی.
18- کو، هیگن (1389). تباین پنهان بین قدرت نیروی کار و نابرابری درآمدی: مقایسه مورد برزیل و کره جنوبی. ترجمه: علی بی¬نیاز، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه. (صفحات مرکز مشخص نبود)
19- لفت¬ویچ، آدریان (1400). دولت¬های توسعه¬گرا: پیرامون اهمیت سیاست در توسعه. ترجمه: دکتر جواد افشارکهن، چاپ اول، جلد اول، تهران: نشر پیله.
20- مارش، دیوید؛ استوکر، جری (1399). روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه: امیرمحمد حاجی یوسفی، جلد اول، چاپ دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
21- مدنی، امیرباقر (1399). ژاپن چگونه ژاپن شد؟. جلد اول، چاپ سوم. تهران: تمدن علمی.
22- موثقی، احمد؛ حسن پور، حامد (1399). مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسه¬ای. فصلنامه علمی جامعه-شناسی سیاسی ایران. سال سوم، پاییز، شماره 3. صص 188-163.
23- منظورالاجداد، سید محمدحسین (1390). از عطاری-های سنتی تا داروسازی جدید در ایران، مجله تاریخ علم، شماره 10. صص 38-27.
24- محبوبی اردكانی، حسين (1350). تاريخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالی آموزشی ايران در عصر پهلوی، تهران: دانشگاه تهران
25- مدنی، میربافر (1374). موانع توسعه اقتصادی ایران. جلد اول، چاپ اول، تهران: شهراب.
26- موسوی، سعید (1400). داستان توسعه در ایران. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: گروه مهندسی خرد.
27- نقی¬زاده، محمد (1400). در جست و جوی شش هزار روز گمشده. جلد اول، چاپ اول، تهران، نشرنی.
28- ناعم، نیما؛ یعقوب زاده، امید (1397). موانع توسعه ایران. جلد اول، چاپ دوم، تهران: نقد و فرهنگ.
29- هرسیج، حسین (1380). روش مقایسه¬ای: چیستی، چرایی و چگونگی به کارگیری آن در علوم سیاسی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. سال سیزدهم، شماره 1. صص17-7.
30- Acemoglu, D. & Robinson, J. A (2012). Why nations fail: The origin of power, prosperity, and poverty. 1st (ed), New York: Crown Publishers.
31- Culeddu, Maria Paola (2013). The Samurai Bond of Loyalty: Transition from Blood Ties Through Self-Interested allegiance to absolute devotion. Journal of Cultural Interaction in East Asia. Vol. 4, pp: 61-72.
32- Chibber, Vivek (1999). Building a Developmental State: The Korean Case Reconsidered. Politics, and Society. Vol. 27, No.3, pp.309-346.
33- Deans, Phil (1999). The Capitalist Developmental State in East Asia, In Ronen Palm and Jason Abbott, State Strategies in the Global Political Economy. Vol. 1, Pinter Publisher.
34- Doner, Richard, Bryan Ritchie and Dan Slater (2005). Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective.
International Organization. Vol. 59, Spring, pp. 327-61.
35- Gordon, Andrew (2013). A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. New York: Oxford University Press.
36- Hague, R. M. Harrop and S. Breslin (1992). Comparative Government and Politics. Vol.1, 6th (ed), London: Macmillan.
37- Johnson, Nevil (1975). The Place of Institutions in the Study of Politics. Political Studies, XXIII, pp. 271-83.
38- Kohli, Atul (2005). State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery. Vol.1, Cambridge University Press.
39- Kim, S. & Jeong, D (2017). Korea’s Policy Coordination: Past and Present, Korea's Policy Coordination: Past and Present (English). Washington, D.C., World Bank Group. Pp. 1-27.
40- Marwala, Tshilidzi (2006). Foundations for a Developmental State: A Case for Technical Educational. Xiv: 0907.2019v1 Available on http://arxiv.org/ftp/papers/0907/0907.2019.pdf
41- North, Douglass C (et al) (2011). Limited Access Orders: Rethinking the problems of Development and Violence. Accessible at: https://web.standford.edu.
42- Ohno, Kenichi (2005). The Economic Development of Japan (The Path Traveled by Japan as a Developing Country). Tokyo: Yuhikaku Publishing.
43- Stark, Manuel (2010). East Asia State as a Reference Model for Transition Economics in Central Asia: An Analysis of Industrial Arrangements and Exogeneous Constraints. Economic and Environmental Studies. Vol. 10, No. 2, pp. 189-210.
44- Stubbs, Richard (1999). War and Economic Development: Export-Oriented Industrialization in East and Southeast Asia. Comparative Politics. Vol, 31, No. 3. pp.337-355.
45- Toussaint, Eric (2014). South Korea: The Miracle Unmasked. Series: Bretton Woods, the World Bank, and the IMF: 70th anniversary (part 13) available on: http://www.cadtm.org/south -Korea-the miracle-unmasked.
مقایسه فرآیند توسعه در ایران و ژاپن در چارچوب نظریه آدریان لفتویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی
*احسان ایلشاهی **سیدعطاالله سینایی ***سیدخدایار مرتضوی اصل
* دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ehsan1987.i@gmail.com
** استادیار، هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران sinaee@pnu.ac.ir
*** استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران kh-mortazavi@azad.ac.ir
تاریخ دریافت: 13/10/1401 تاریخ پذیرش: 04/04/1402
صص: 167- 184
چکيده
توسعه، امری زمینهمحور، تاریخمند و مبتنی بر زیست جهان و ویژگیهای روان شناختی، اجتماعی و سیاسی ملتها است. در چنین بافتاری است که نتیجه پیوند و همگرایی و یا عدم تعامل و واگرایی عناصر مختلف بروز پیدا میکند. پژوهش پیشرو به روش نهادگرایی تطبیقی با بهرهگیری از نظریه دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ به بررسی و مقایسه موضوع توسعه اقتصادی با تمرکز بر سهگانه سیاست-دولت-توسعه در کشورهای ایران و ژاپن در دوره زمانی 1900-1850 میلادی پرداخته است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش؛ فیشبرداری و استفاده از اسناد و آمارهای موجود بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سطح خودگرانی نهادهای دولتی، ویژگیهای نظام دیوانی و وضعیت تاریخی ایران، ژاپن در ارتباط با نظام بینالمللی، چگونه بر تجربه توسعه، در دوره تاریخی مورد نظر، در این کشورها تاثیر گذاشته است؟ نتایج به دستآمده حاکی از آن است که ژاپن به دلیل ایجاد یک دولت مستقل و ایجاد شبکهای از نخبگان توسعهگرا بر مبنای یک بروکراسی قوی و منسجم توانست با هموارسازی بستر بینالمللی مناسب، به کامیابی دست یابد و با به دست آوردن رتبه هفده شاخص ترکیبی توسعه در سال 2021 در زمره کشورهای توسعهیافته قرار بگیرد، اما ایران به دلیل عدم ایجاد بروکراسی مناسب و تاسیس دولت خودگران نتوانست به این امر خطیر دست یابد و با کسب رتبه یکصدونه در زمره کشورهای توسعهیافته در وضعیت هشدار قرارگرفت. از این حیث، موضوع توسعه برای ایران در قالب یک مفهوم حسرت و رازوارگی باقی ماند.
واژه‌های کلیدی: دولتهای توسعهگرا، نخبگان توسعهخواه، استقلال نسبی دولت، دیوانسالاری، بستر بینالمللی.
نوع مقاله: پژوهشی
1- مقدمه
تعلیقِ1 توسعه در برخی از کشورهای جهان موسوم به
دولتهای توسعهنیافته، به یک ابرچالش جدی تبدیل شده است. «توسعه» همزاد مدرنیته و نگرش برآمده از دنیای مدرن است. برخلاف جهان‌بینی خیمه‌ای و سلسه‌مراتبیِ جهان سنتی که تحول در آن به‌سختی امکان‌پذیر بود، در دنیای جدید سرعت توسعه و تحولات بسیار سریع و چشمگیر است.
نویسندة عهده‌‌دار مکاتبات: سیدعطالله سینایی Sinaee@pnu.ac.ir
|
از این منظر، توسعه باور بنیادین دنیای مدرن است. کشورهایی که به لحاظ سیاسی باز هستند، قانون بر همه حکمفرماست، از حقوق مالکیت خصوصی افراد حمایت
میشود و اقتصاد بازار غالب است. توسعه هنگامی رخ میدهد که یک جامعه توانایی تبدیل تجربه‌ها و دانش ضمنی خود به دانش آشکار و نیز مهارت تبدیل تجربه‌ها به نهادها و فرایندهای پایدار و بلندمدت را پیدا کند. توسعه تا حد قابل توجهی به مسائل یک راز قابل درک است. راز، از این حیث که کشورهای توسعهیافته چه برنامهریزیهایی انجام دادند که این چنین در مدت زمانی نه چندان خیلی زیاد پیشرفت و ترقی کردهاند. دولتها در هر کشوری نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی و خدمات‌دهی به جامعه برعهده دارند. کشورهای توسعهیافته پیوسته در تلاش برای تهیه و تدوین سیاستها و برنامههای متنوعی هستند تا به اهداف گوناگون میان‌مدت و بلندمدت توسعهای دست یابند. توسعه در ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مفهومی مظلوم بوده است. پیش از انقلاب با برداشت مکانیکی از توسعه، آن را به سطح رشد اقتصادی فرو کاسته بودند و بعد از انقلاب با نگاهی ایدئولوژیک به توسعه، آن را مفهومی غربی و تا حدودی نامتناسب با فرهنگ اسلامی قلمداد کردند، تا جایی که کوشیدند عنوان برنامههای توسعه را به برنامههای تعالی تغییر دهند. در ژاپن به دلیل وابسته بودن نظام حکومتی و جامعه، دولت خود را موظف میدانست تا در ازای دریافت مالیات از مردم، خدمات و رفاه مناسبی برای ملت خود تامین نماید اما در ایران از زمان کشف نفت، دولت کمکم خود را از جامعه جدا دید و همین امر باعث شد تقریباً شکاف میان مردم و جامعه افزایش یابد و مردم از دولت ناراضی بگردند. برای آنکه میان مردم و دولت یک همدلی خوبی به وجود آید، نیاز به نهادهایی فراگیر میباشد. به دیگر سخن، به نهادهایی پاسخگوتر و کارآمدتری نیاز داریم تا به ما کمک کنند راحتتر در مسیر دولتهای توسعهگرا قرار بگیریم. کارآمد سازی نهادی یک امر پیوسته فرایندی است؛ بدین معنا که توافق جمعی، با توجه به چشم اندازی که در اثر تحلیل ظرفیتهای توسعه برای خود ترسیم میکند، خیزی برمیدارد، حرکتی میکند که پیش برود. در این صورت متوجه تدارک سازوکار نهادی کارآمد، به مثابه ابزار و مرکب رساندن این تقاضا به نتیجه مطلوب میشود. در واقع یک وضعیت ساختاریابی رخ میدهد (سینائی و شفیعی، 1397: 92). در ایران چه در دوران قبل از انقلاب و چه حتی بعد از انقلاب، برنامههای توسعه کم نداشتیم اما هنوز به آن مرحلهای از توسعه که باید میرسیدیم دست نیافتهایم و علیرغم همزمانیهایی با ژاپن در نیمه دوم قرن 19 از آن عقب ماندهایم. این موضوع خود نشان از رازآلودگی مفهوم توسعه است. مهمترین و ریشهایترین مانع توسعه سیاسی و اقتصادی ایران، نقش دولت است. از این زاویه که کدامین ساختارها و چگونه ارتباطی با
گروههای اجتماعی، بر ظرفیتهای تصمیمسازی و اجرایی دولتها میافزاید یا از آنها میکاهد؟ فرضیه پژوهش ما بر اساس تئوری لفتویچ این است که ایران در خلال 150 سال گذشته نتوانسته دولتی برنامهریز، مداخلهگر از نوع مثبت، نظارتکننده، لیبرال و با سودجویی و بهرهمندی از ظرفیت نخبگان شایستهسالار ایجاد نماید. با وجود اینکه بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و طرح‌ها و برنامههای بسیاری برای اصلاح نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است؛ همچنان در بسیاری از بخش‌ها با تنگناها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم.
2- مبانی نظری:
توسعهیافتگی یا توسعه، به معنای رشد موزون و همگن است. یک ساختار همگن ساختاری است که در آن همه شاخصهای اقتصادی، سیاسی، روانی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، موزون دنبال گردد (ناعم و یعقوب زاده، 1397: 18). پیتر اوانز2 معتقد است، برخی دولتها قادرند چشم اندازهای کارآفرینی دراز مدت را در میان نخبگان بخش خصوصی تقویت کنند، به برطرفسازی دشواریهای اقدام جمعی کمک کنند و در زمینه آموزش و پرورش و زیرساختها به
سرمایهگذاری بنیادی بپردازند. نخبگانی که زمام اینگونه دولتها را در دست دارند در برابر بهرهگیری از افزودههای جامعه در راستای منافع شخصی خود مصون نیستند اما کشوری که حاکمیتش را در دست دارند به خاطر برخورداری از کالاهای همگانی فراهم شده توسط همین نخبگان، از آهنگ سریعتری در زمینه توسعه برخوردار است. در کنار و ارتباط تنگاتنگ با این گزاره اصلی، دو گزاره دیگر یعنی، وجود دیوانسالاری اقتصادی منسجم و خودگردانی بسیار حائز اهمیت هستند. اما خودگردانی فقط نیمی از قضیه است. نیمه دیگر اتکا به جامعه است. دولت توسعهگرا باید با گروههای اجتماعی خارج از خود نیز مجموعه روابط فشردهای داشته باشد تا بتواند با همکاری آنها پروژههای توسعه را به اجرا درآورد. بدون روابط فشرده با گروههای بیرونی، مقامات و مدیران دولتی، نه به اطلاعات مربوط به برنامههای قابل اجرا دسترسی خواهند داشت نه میتوانند وظایف گسترده لازم برای دست یافتن به تحولات راستین را انجام دهند. در عین حال بدون استقلال از همین گروههای بیرونی نیز دولت به کارگزار آنها تبدیل میشود و منافع ویژه و بلافصل همین گروهها به جای اهداف دراز مدتی مینشیند که باید محور دستور کار دراز مدت دولت باشد. بنابراین بحث اصلی اوانز این است که حفظ تعادل بین خودگردانی و اتکا به جامعه کلید موفقیت دولت در تقویت تحولات اقتصادی است (اوانز،24:1380). به طورکلی، توسعه، امری سیاسی است: به این معنا که مسائل اجرایی و فنی، ویژگی و توانایی دولت را تعیین نمیکند، بلکه این سیاست است که صرفنظر از دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن دولت، توسعه را ایجاد و حمایت میکند. سیاست، یعنی تضادها، همکاریها و مذاکراتی که برای استفاده، تولید و توزیع منابع مادی یا معنوی چه در سطح ملی، چه در سطح محلی و چه در سطح بینالمللی و چه در قلمروی فردی و همگانی به کار میرود. در حوزه توسعه، ماهیت نظام سیاسی دموکراتیک یا غیردموکراتیک مهم نیست بلکه توسعهخواه بودن یا نبودن دولت مهم است (لفتویچ، 1385: 5).
نورث3 و همکارانش معتقدند همه جوامع باید مسئله خشونت را حل کنند و بین دو راهی که جوامع این مسئله را حل میکنند، تمایز قائل شوند (نورث و همکاران، 2011: 2). کنترل خشونت از طریق ایجاد نهادهای حکمرانی خوب، خود امری ضروری برای توسعه است. از سوی دیگر، عجم اغلو و رابینسون، مشکل کشورهای توسعه نیافته را اندکسالارانی دانستند که بر جامعه حاکم میشوند و به بهانه حفظ امنیت همه منابع را به خود اختصاص می دهند. گرچه نهادهای اقتصادی تعیینکننده هستند که یک کشور فقیر باشد یا مرفه و سعادتمند، اما این سیاستها و نهادهای سیاسی هستند که تعیین میکنند یک کشور چه نهادهای اقتصادی داشته باشد (عجم اغلو و رابینسون، 2012: 56). پژوهشگران زیادی در زمینه توسعه و توسعهنیافتگی به بررسی دولت در جهان سوم پرداختهاند. آنها کشورهایی را که فاقد ویژگیهای دولت مدرن و بوراکراتیک وبری بودهاند، با عناوین مختلفی همچون پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، متزلزل، ضعیف یا غارتگر معرفی مینمایند. در واقع همه این دولتها در مقوله دولت
غیرتوسعهگرا جای میگیرند. مفهوم دولت توسعهگرا ریشه در نهادگرایی دارد. دولتهای توسعهگرا به دولتی گفته میشود که با استفاده از قدرت، استقلال از طبقات و گروهها و توانایی دیوان سالارانه، کشور را به سمت و سوی توسعه اقتصادی هدایت میکند (دلفروز، 1397: 47). تاریخچه دولت توسعهگرا به قرن 16 در هلند باز میگردد و برای اولین بار توسط چالمرز جانسون4 مطرح گردید. ماروالا5 مهمترین ویژگیهای
دولتهای توسعهگرارا تاکید بر سهم از بازار بیش از سود، ملیگرایی اقتصادی، پشتیبانی از تقویت صنایع داخلی، تمرکز بر انتقال فناوری از خارج، دیوانسالاری جامع دولت، بوروکراسی عقلانی و شایسته گرا، بهبود زیرساختها برای کسب و کار توسط دولت، تشویق نهادی برای اعتبار ذخیره و استراتژیک، سیاست صادراتگرا برمیشمارد (ماروالا، 2003: 2-1). نظریات لفتویچ6 در میان سایر افرادی همچون پیتر اوانز، چارلمرز جانسون و اتول کولی7 که در مورد دولتهای
توسعهگرا که در بستر رهیافت نهادگرایی به مطالعه
پرداختهاند به دلیل توجه بیشتری که به ساختار سیاسی نشان داده است از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، از مهمترین ویژگیهای دولت توسعهگرا آدریان لفتویچ میتوان به صورت خلاصه به شرح ذیل اشاره نمود:
v نخبگان توسعهگرا: دولتهای توسعهگرا از سوی نخبگان توسعهگرای مصممی هدایت شدهاند که حداقل در مقایسه با فساد فراگیر نسبتا غیر فاسد بودهاند. اصولاً رهبران سیاسی برای طراحی و اجرای برنامههای تغییر اجتماعی، اقتصادی، قانونی و سیاسی باید از ویژگیهای چون خدمت خالصانه به مردم، قدرت اتخاذ تصمیمات درست و به موقع، قدرت الهام بخشی به مردم و قبول اشتباهات برخوردار باشند.
v استقلال نسبی دولت: منظور از استقلال این است که دولت دارای یک استقلال ریشهدار باشد و بتواند در برابر
درخواستهای گروههای همسود، آزادی عمل نسبی داشته باشد و از هیاهوی نفسگیر علائق خاص به طور نسبی عدم وابستگی حاصل کند و به هیچ وجه تحت تاثیر درخواستها قرار نگیرد.
v دیوانسالاری قدرتمند: در همه دولتهای توسعهگرا نهادهایی به عنوان مراکز عالی فرماندهی اقتصادی امر توسعه را هدایت کردهاند. وجه ممیزه این نهادها از نهادهای مشابه در بسیاری از کشورهای غیرتوسعهیافته، قدرت واقعی، اقتدار فنی و استقلال آنها در شکل دهی به نیروهای بنیادین سیاست های توسعه است. نهادهای سیاستگذار اقتصادی این کشورها تا حدود زیادی تجلی دیوانسالاری های مدرن و عقلانی وبری هستند که در جریانهای سیاستگذاری توسعهای تحت تاثیر جریانهای سیاسی قرار نمیگیرند.
v جامعهمدنی ضعیف: گروهها، صاحبان منافع خصوصی سازمانیافته، احزاب و ... هستند که از سطح خانواده، بالاتر و از سطح دولت پایینتر هستند. در همه دولتهای توسعهگرا، جامعه مدنی یا از ابتدا قدرت چندانی نداشته و یا توسط دولت تضعیف، در هم شکسته یا کنترل شده است. از این جهت، دولت توانسته است فارغ از فشارها و مطالبات و بیثباتیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای نهادهای جامعه مدنی، در جامعه مدنی نفوذ و کشور را به سمت و سوی توسعه اقتصادی کشور را پیش ببرد.
v بستر بینالمللی: تاکید بر وجود بستر بینالمللی کارآمد به معنای تحت الشعاع قراردادن هم شرایط داخلی و هم اوضاع و احوال سیاست خارجی یک کشور است. هراندازه کشوری دارای دیپلماسی قویتر و از توان چانهزنی و لابیگربی بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه نیز از منافع ارتباط با دهکده جهانی نفع خواهد برد و از موارد حاصل شده بیشتری در ترقی و پیشرفت کشور خود بهرهمند خواهند شد.
با توجه به بررسیهای انجام شده پیرامون دولتهای توسعهگرا در بستر رهیافت نهادگرایی با تأكيـد بـر آراي نهادگرایان برجسته و معروف از جمله آدریان لفتویچ، پیتر اوانز، داگلاس نورث، دارون عجماغلو و جیمز رابینسون8 میتوان گفت که ایران به سبب داشتن نظم دسترسی محدود در عرصه سیاست و در اقتصاد نتوانسته و نخواهد توانست به مدل توسعه اقتصادی دولتهای توسعهگرا دست یابد. در این پژوهش با استفاده از مدل نهادی دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ با در نظرگرفتن چهار مولفه کلیدی نخبگان توسعهخواه، استقلال نسبی دولت، دیوانسالاری قدرتمند و بستر
بینالمللی مناسب که در شکل شماره 1 نشان داده شده به بررسی تطبیقی-تبیینی نقش نظام حکومتی در ایران و ژاپن میپردازیم تا دلایل اصلی توسعهیافتگی9 در ژاپن و عدم توسعهیافتگی ایران مشخص گردد. از مزایای استفاده از رهیافت نهادگرایی در این نوشتار میتوان به جذابیت و توجهی خاصی است به بعد ایجابی و مقوله اصلاح نهادی به بستر تحقق توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورها دارد اشاره کرد. در نهادگرایی10، ساختارها و رویهها مورد بررسی قرار میگیرند و به همین دلیل است کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله ژاپن با استفاده از همین رهیافت و ایجاد پایههای مناسب توانستند راه توسعه را نسبت به سایر کشورها پیش بگیرند.
شکل 1. الگوی نظری پژوهش (منبع: نویسندگان)
3- پیشینه پژوهش:
نویسندگان زیادی به پژوهش در زمینه توسعه، نهادگرایی و دولتهای توسعهگرا پرداختهاند و کتب و مقالات متعددی نیز در این راستا نیز منتشر شده است که در ذیل به مرور اجمالی و مقایسه آنها میپردازیم. در برخی از پژوهشها از جمله (مطیع، 1379) و (حکمی، 1370) به بررسی نقش نخبگان، (تختروانچی و بالکان، 1397) به بررسی نقش دولت در سیاست خارجی ژاپن، (حقیقی، حاج حسینی و نرگسی، 1395) به بررسی سیاستهای توسعه در بسترهای الکترونیکی پرداخته شده بود اما در این مقاله سعی شده است با بررسی چند مولفه ارزشمند مذکور در بخش چارچوب نظری، به بررسی موضوعات مربوط به توسعه و تحولات اقتصادی پرداخته شود و ترجیحاً از توصیف موارد مربوط به تحولات تاریخی و اجتماعی همچون پژوهش (حقیقی، 1384) اجتناب گردد. از دیگر تمایزات این پژوهش نسبت به سایر پژوهشها در این است که در اغلب آنها به موضوع برنامه توسعه اقتصادی ژاپن اشارهای نشده بود اما در این مقاله به صورت ویژه به این موضوع اشاره و تحولات و ترتیبات نهادی اتخاد شده مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر، برخی از نگارشها چون (عطار، 1388) تنها به نظام برنامهریزی توسعه در ژاپن توجه شده بود و سایر پارامترهای مورد نظر این پژوهش در آن لحاظ نشده بود، اما در این پژوهش دو کشور ایران و ژاپن جهت مطالعه انتخاب گردید تا مقایسه با شیوهای بهتر بر اساس شاخصهای توسعه اقتصادی موجود انجام گیرد. در مقاله دیگر از (خاکباز، 1387)، به صورت موردی به توصیف و تحلیل نظام بودجه ژاپن پرداخته و از نظریهپرداز خاصی استفاده نکرده است، درحالیکه در این مقاله، با استفاده و
بهرهمندی از نظریه دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ که البته در نوبه خود کار نوینی است، به بررسی تحولات
دولتهای توسعهگرا و علل موفقیت آنها پرداخته است. همچنین لازم به ذکر است که سایر نویسندگان هم از نظریات نظریهپرداز فوق به هیچوجه در پژوهشهای خود به صورت مستقیم استفاده نکرده بودند. در نهایت، مقایسه تطبیقی انجام شده در تاریخ مورد نظر حاکی از شروع زمان توسعه در ایران و ژاپن است که میتواند ذهن خواننده را به چالش بیاندازد که چرا علیرغم شروع توسعه زودتر ایران نسب به ژاپن، این چنین ما عقب ماندهایم.
4- روشتحقیق:
از دیرباز مقایسه میان کشورها و بررسی انواع وضعیتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان همیشه مورد مطالعه بوده است. یکی از روشهایی که این نوشتار بر مبنای آن انجام شده است، روش تطبیقی- تبیینی میباشد. روش مقایسهای از سه جهت دارای اهمیت است. اول آنکه آگاهی محقق را از کشورهای مختلف افزایش میدهد. دوم آنکه روش مقایسهای محقق را از تعمیمات بیجا باز میدارد و در نهایت عبرتآموزی از تجارب دیگران نیز سومین مورد مهم است که با استفاده از روش مقایسهای میتوان به آن دست یافت (هرسیج، 1380: 9). دولتهای توسعهیافته به طور فزایندهای با محدودیتها و فرصتهای مشابهی روبرو بودند که اغلب با راه حلهای سیاستی مشابه به آنها پاسخ میدادند. حرکت از تمرکز بر نهادها از طریق تمرکز بر فرایندهای سیاسی و رفتار سیاسی به سوی علاقه به سیاست عمومی مقایسهای را میتوان به خوبی در تحقیقات برخی از پژوهشگران مشاهده نمود (مارش و استوکر، 1399: 255). مطالعه نهادهای سیاسی نقش اصلی در هویت رشته علوم سیاسی دارد و جانسون معتقد است تحلیل نهادی باید به کشف شیوهای که در آن زندگی نهادها، مقاصد ضمنی موجود در هنجارها، را بیان میکنند
(نمیکنند) یا رویهها یا قواعدی که ویژگی خود نهادها را تعیین میکنند، بپردازد (جانسون، 1975: 277). هیگ11 و دیگران استدلال مینمایند، به علت اینکه نمیتوان به بررسی کشورها با این تصور که آنها از هم جدا هستند پرداخت، نیازی فزاینده برای تفکر جهانی و مقایسهای وجود دارد (هیگ و دیگران، 1992: 29-28). جهانی شدن همچنین باعث دشوارتر و ضروریتر شدن تحلیل مقایسهای میشود (مارش و استوکر، 1399: 257). به همین سبب، در این پژوهش از روش مذکور برای مطالعه و بررسی رهیافت نهادگرایی و رویکردهای آن برای تحلیل و واکاوی توسعه اقتصادی در دو کشور ایران و ژاپن در محدوده زمانی 1900-1850 میلادی استفاده شده است. در این پژوهش جهت واکاوی و تحلیل بهتر موضوع مقایسه توسعه سعی شده است تا با بررسی چند شاخص توسعه اقتصادی که در قسمت تحلیل یافتهها به آن اشاره خواهد شد به واکاوی علت موفقیت ژاپن و از سوی دیگر عدم کامیابی ایران در این فرایند بپردازیم.
5- تحلیل مولفههای دولت توسعهگرا در ژاپن:
موفقیت یک کشور در کار رشد و توسعه اقتصادی تنها به برتری فرهنگی آن ارتباط ندارد، بلکه بیش از همه به توانایی در تطبیق و دوبارهسازی شرایط فرهنگی مربوط است. ژاپن، از راه محافظهکارانه اصلاحات از بالا وارد جهان نو شد و سرانجام پس از طی تجربه دولتهای راستگرای توتالیتر به سیاست و حکومت مشارکتآمیز و رقابتآمیز روی آورد. در این پژوهش فرجام ما بررسی عوامل توسعهیافتگی ژاپن از منظر مولفههای دولتهای توسعهگرای آدریان لفتویچ
میباشد.
6- نخبگان توسعهخواه
درفاصله 1850 تا 1880 مردان بزرگی از خانوادههای سامورایی در ژاپن پا به عرصه وجود گذاشتند و منشاء تغییرات و تحولات مهمی در آن کشور شدند. واضح است، یک امپراطور 16 ساله (میجی12) قادر نبود تا کارهای زیادی انجام دهد، پس این روشنفکران بودند که با استفاده از قدرت و مقام امپراطور به نام او اصلاحات اساسی پایه گذار رشد و توسعه اقتصادی را شروع کردند. بیشتر آنها آشنا به سپاهیگری، مهارتهای نظامی و یا کار اداری بودند و با آداب و فلسفه کنفوسیوسی تعلیم یافته بودند. روشنفکران عهد میجی برنامه اصلاحات خود را با برقراری نظام استبدادی به مورد اجرا گذاشتند، چون تصور میشد در غیر این صورت تحولات اقتصادی با سرعت لازم انجام پذیر نخواهد بود. روشنفکرانی که در عهد امپراطور میجی پیشتاز تغییر و تحول در جامعه ژاپن شده بودند، دانش خود را در دوره توکوگاوا دریافت کرده بودند و سپس به نسل جوان انتقال میدادند. مردان میجی به جای نابودی ساموراییها که بیشتر قدرت در زمان توکوگاوا13 در دست داشتند، از آنان دعوت به همکاری کردند و بعضاً آنها را به مشاغل مهم گماشته شدند (مدنی، 1399: 98-68). نخبگان در ژاپن را میتوان در چهار دسته اصلی در قرن 19، به شرح ذیل: 1) اقتصادی (تجار، دایمیوها) 2) سیاسی (شوگون، ساموراییها) 3) اجتماعی 4) فرهنگی (روشنفکران) تقسیمبندی نمود. اهمیت انقلاب میجی دراین بود که شوگونهای توکوگاوا و سایر عناصر و طبقات سنتی را به زیر کشید و دورههایی از دگرگونی ژرف و در واقع انقلابی از بالا را شروع نمود (موثقی و حسنپور، 1399: 175). نخبگان توسعهخواه در مسیر دولتسازی، به ایجاد نهادهای نظامی و آموزشی پرداختند. در سال 1869، وزارت جنگ، در سال 1871، وزارت آموزش و پرورش، در سال 1871 گارد امپراطوری و در 1897 نهادهای تربیت معلم را بنیانگذاری نمودند. دولت میجی پس از صرف هزینههای سنگین برای اعزام دانشجو به خارج، دعوت از متخصصین خارجی و تاسیس موسسات آموزش حرفهای در داخل کشور، متوجه شد که مزیت مطلق در آموزش حرفهای، در بخش خصوصی است، به همین خاطر، ساختار مدارس کارخانهای را نهادینه کرد (حقیقی، 1384: 333). نخبگان ژاپنی با استفاده از اعتقادات مذهبی، مقام از دسترفته امپراطور را مجدد احیاء و با ترویج نهادهای رفتاری مناسب از جمله همبستگی اجتماعی، دیدن سود فردی در تامین منافع گروه، احترام به قوانین و مشارکت صمیمانه در امور، حس وطنپرستی، پسانداز و صرفه جوبی توانستند یک الگوی مناسب کاری پایهریزی کنند. اهمیت علم و دانش از گذشتههای دور موضوعی بود که همیشه توسط نخبگان به آن تاکید میشد و به علت سکولار بودن تعلیم و تربیت، مخالفتهای عمدهای با آموزشهای جدید و غربی انجام نگرفت. نخبگان ژاپن، جنبههای مثبت کشورهای غربی را در تمامی امور دریافت و بعد آنها را بر اساس فرهنگ خود بومیسازی کردند. خلاصه، نخبگان توسعهخواه ژاپن، با نهادینهکردن رفتارهای اقتصادی و اخلاق و فرهنگ کاری، کشور را برای ورود به یک مرحله جدیدی از تحولات اقتصادی-سیاسی آماده کردند. در ژاپن، نیروهای سنتی و مدرن در کنار یکدیگر دولت سازی را ارجحیت بر پاسخگویی دموکراتیک قرار دادند.
7- استقلال نسبیدولت
یکی از عناصری که باعث پیشرفت و توسعه یک کشور
میگردد، استقلال داشتن دولت آن کشور میباشد. چنانچه نهادهای حکومتی یک کشور از استقلال لازم برخوردار نباشند با کوچکترین اعتراض و هرج و مرجی از هم خواهد پاشید. از قرن 16 میلادی روحانیون از صحنه سیاست کنار گذاشته شدند و دولت ژاپن از آغاز سلسله توکوگاوا توانست نقش مهم و سازنده در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. دولت توکوگاوا برای ابقاء حکومت خود سعی در کنترل شدید سران فئودال از طریق ساخت طبقاتی موروثی از جمله سامورایی، کشاورز، صنعتگر و تاجر نمود. ژاپن، در آن دوره یرای حفظ استقلال خود در مقابل تهاجم کشورهای غربی، خود را در یک دوره انزوای 200 ساله قرار داد و در آن مدت تلاش کرد تا زیرساختهای لازم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایجاد نماید. در دوره توکوگاوا، با برقراری فئودالیسم در ژاپن که به کاهش قدرت مرکزی (امپراطور) و تقسیم قدرت بین شوگون14 (فرمانده نظامی) و دایمو(لردهای فئودال) انجامید. لردهای فئودال بعد از انجام اصلاحات ارضی در دوره میجی داراییهای خود را از زمین به بخش صنعت جدیدالتاسیس انتقال دادند و منابع مورد نیاز را برای بسیج نیروهای تولید و صنعتی کشور مهیا کردند (مدنی، 1399: 145-144). از این حیث، دایموها15 خودمختاری سیاسی اندکی داشتند ولی در حوزه اقتصادی و امور داخلی ایالات به تقریب خودمختار بودند (رجبزاده، 1365: 141-143). اصلاحات ارضی ایجاد شده منجر گردید بسیاری از زارعان صاحب زمین شوند و طبقهای از زمینداران کوچک ایجاد گردد. بعد از کاهش قدرت توکوگاوا به علت ضعف نظامی در مقابل خواستههای بلوک غرب، میجی رهبری را به دست گرفت و توانست بر اساس نهادهای ایجاد شده از دوره قبل گامهای بلندی در توسعه کشور بردارد. انقلاب میجی، به هیچ عنوان انقلابی بورژوازی یا مترقی نبود و تا حد زیادی منازعهای فئودالی و کهن میان قدرتهای مرکزی و تیولها بود (موثقی و حسنپور، 1399: 175). نخبگان توسعهخواه، برای افزایش اقتدار دولت مرکزی درصدد تقویت تقدسی اقتدار امپراطور در سراسر کشور بودند. احیاء ایدئولوژی تقدسگرایانه توسط الیگارشی به سیاست نوسازی و تقویت ملی کمک کرد (کولِدو، 2013). پیشنویس قانون اساسی در سال 1888 و نخستین قانون اساسی ملی اقتباس شده از سیاست های کشور آلمان در سال 1889 تهیه و تدوین گردید. در سالهای اولیه میجی، کارکنان بر اساس ارتباطات شخصی انتخاب میشدند، اما بعد حکومت به سمت استخدام غیرشخصی حرکت کرد (گوردون، 2013: 64). از دیگر اقدامات مهم میجی، میتوان به غربیسازی و نوسازی سریع ژاپن از طریق الغاء سیستم فئودالیسم در سال 1871 اشاره نمود. در مراحل اولیه تشکیل دولت، میجی در سال 1881، اقدام به تاسیس شبکه راهآهن نمود. با ورود
کشتیهای تجار انگلیسی به سواحل ژاپن، امنیت دفاعی کشور زیر سوال رفت و گسترش صنعت کشتیسازی و توسعه
راههای دریایی در دستورکار قرار گرفت. برای جلوگیری از تسلط خارجیان برامور مالی و بانکی، نظام مالی و بانکی پیشرفتهای ایجاد و جهت تسهیل ارتباطات سیستم پستی و تلفنی احداث گردید (حقیقی، 1384: 333).