Comparison of the development process in Iran and Japan in the framework of Adrian Leftwich's Theory from 1850 to1900 AD
Subject Areas : General
Ehsan
Eilshahi
1
(PhD student, Department of Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran)
sayyed atollah
sinaee
2
(Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran)
Seyyed Khodayar
Mortazavi Asl
3
(Assistant Professor, Department of Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran)
Keywords: The Developmental States, Developmental Elites, The Relative Independence of The States, Bureaucracy, International Platform,
Abstract :
Development is context-oriented, historical, and based on the life of the world and the psychological, social, and political characteristics of nations. The result of connection, convergence, non-interaction and divergence of different elements appears in such a context. Forward-looking research using the method of comparative institutionalism using Adrian Leftwich's developmental state theory to examine and compare the issue of economic development with a focus on the politics-state-development triad in Iran and Japan in the period of 1850-1900. The technique used in this research has been collecting and using available documents and statistics. The main question of the research is the level of autonomy of government institutions, the characteristics of the civil system, and the historical situation of Iran and Japan concerning the international system, how has it affected the experience of development in the historical period in question in these countries? The obtained results indicate that due to the creation of an independent government and the creation of a network of developmental elites based on a strong and coherent bureaucracy, Japan was able to achieve success by smoothing the appropriate international platform and on the way be development. However, due to the lack of proper bureaucracy and the establishment of an autonomous government, Iran could not achieve this important task, and therefore the issue of development for Iran remained a concept of regret and mystery
1- آدمیت، فریدون (1392). اندیشه ترقی و حکومت قانون. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.
2- اوانز، پیتر(1398). توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه: عباس زند¬باف و عباس مخبر. جلد اول، چاپ سوم، تهران: طرح نو.
3- موثقی، احمد؛ حسن¬پور، حامد (1399). مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم¬انداز مقایسه¬ای. فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران. سال سوم، شماره سوم، پاییز 1399، صص 188-163.
4- بشیریه، حسین (1398). موانع توسعه سیاسی در ایران. جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: گام نو.
4- تیشه¬یار، ماندانا (1395). بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی. فصلنامه دولت پژوهی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، تابستان، شماره 6. صص 59-39.
5- چلبی، مسعود؛ عظیمی، غلامرضا (1387). مطالعه تطبیقی-تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی (ایران، چین و ژاپن 1920-1800). مجله جامعه شناسی ایران. دوره 8، شماره 1. صص 51-3.
6- حاجی¬ناصری، سعید؛ جباری، محمدحسن (1399). مطالعه مقایسه ای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران (دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن (دوره میجی). فصلنامه جامعه شناسی ایران. سال سوم، شماره 2. صص 102-69. 7- حقیقی، ایمان (1384). توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن. انتشارات راهبرد یاس. زمستان، شماره 4. صص 347-325.
8- حسینی گلی، سید اسمعیل؛ ساعی، احمد (1396). مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو، فصلنامه مطالعات روابط بین¬الملل. سال دهم، پاییز، شماره 39. صص 19-9.
9- دلفروز، محمدتقی (1400). دولت و توسعه اقتصادی: اقتصاد سیاس توسعه در ایران و دولت¬های توسعه¬گرا. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: آگاه.
10- درخشان، مرتضی؛ شعبانی افارانی، الهه (1401). کتاب توسعه 1400. جلد اول، چاپ اول، اصفهان، فرهنگ مردم رضاقلی، علی (1397). جامعه¬شناسی نخبه¬کشی. جلد اول، چاپ 47. تهران: نشر نی.
11- رجب زاده، هاشم (1365). تاریخ ژاپن. جلد اول، چاپ اول، تهران: رامین.
12- سریع القلم، محمود (1398). عقلانیت و توسعه¬یافتگی. جلد اول، چاپ هفدهم، تهران: فرزان روز.
13- سریع القلم، محمود (1390). اقتدارگرایی ایران در عصر قاجار. جلد اول، چاپ اول، تهران: فرزان روز.
14- سینائی، سید عطاءالله؛ شفیعی، مسعود (1397). همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی. سال هشتم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان، صص 112-91.
15- عطار، سعید (1388). ژاپن و امر توسعه: نگاهی به جایگاه نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه در فرایند توسعه ژاپن. فصلنامه سیاست. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4، زمستان 1391، صص145-125.
16- عطار، سعید (1395). بایسته های برنامه ریزی توسعه با توجه به تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و هند. مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی. شماره مسلسل 15327، اسفند 1395، صص28-1.
17- کمپ، تام (1379). الگوهای تاریخی صنعتی¬شدن. محمد ابراهیم فتاحی. جلد اول، چاپ اول، تهران: نی.
18- کو، هیگن (1389). تباین پنهان بین قدرت نیروی کار و نابرابری درآمدی: مقایسه مورد برزیل و کره جنوبی. ترجمه: علی بی¬نیاز، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه. (صفحات مرکز مشخص نبود)
19- لفت¬ویچ، آدریان (1400). دولت¬های توسعه¬گرا: پیرامون اهمیت سیاست در توسعه. ترجمه: دکتر جواد افشارکهن، چاپ اول، جلد اول، تهران: نشر پیله.
20- مارش، دیوید؛ استوکر، جری (1399). روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه: امیرمحمد حاجی یوسفی، جلد اول، چاپ دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
21- مدنی، امیرباقر (1399). ژاپن چگونه ژاپن شد؟. جلد اول، چاپ سوم. تهران: تمدن علمی.
22- موثقی، احمد؛ حسن پور، حامد (1399). مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسه¬ای. فصلنامه علمی جامعه-شناسی سیاسی ایران. سال سوم، پاییز، شماره 3. صص 188-163.
23- منظورالاجداد، سید محمدحسین (1390). از عطاری-های سنتی تا داروسازی جدید در ایران، مجله تاریخ علم، شماره 10. صص 38-27.
24- محبوبی اردكانی، حسين (1350). تاريخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالی آموزشی ايران در عصر پهلوی، تهران: دانشگاه تهران
25- مدنی، میربافر (1374). موانع توسعه اقتصادی ایران. جلد اول، چاپ اول، تهران: شهراب.
26- موسوی، سعید (1400). داستان توسعه در ایران. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: گروه مهندسی خرد.
27- نقی¬زاده، محمد (1400). در جست و جوی شش هزار روز گمشده. جلد اول، چاپ اول، تهران، نشرنی.
28- ناعم، نیما؛ یعقوب زاده، امید (1397). موانع توسعه ایران. جلد اول، چاپ دوم، تهران: نقد و فرهنگ.
29- هرسیج، حسین (1380). روش مقایسه¬ای: چیستی، چرایی و چگونگی به کارگیری آن در علوم سیاسی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. سال سیزدهم، شماره 1. صص17-7.
30- Acemoglu, D. & Robinson, J. A (2012). Why nations fail: The origin of power, prosperity, and poverty. 1st (ed), New York: Crown Publishers.
31- Culeddu, Maria Paola (2013). The Samurai Bond of Loyalty: Transition from Blood Ties Through Self-Interested allegiance to absolute devotion. Journal of Cultural Interaction in East Asia. Vol. 4, pp: 61-72.
32- Chibber, Vivek (1999). Building a Developmental State: The Korean Case Reconsidered. Politics, and Society. Vol. 27, No.3, pp.309-346.
33- Deans, Phil (1999). The Capitalist Developmental State in East Asia, In Ronen Palm and Jason Abbott, State Strategies in the Global Political Economy. Vol. 1, Pinter Publisher.
34- Doner, Richard, Bryan Ritchie and Dan Slater (2005). Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective.
International Organization. Vol. 59, Spring, pp. 327-61.
35- Gordon, Andrew (2013). A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. New York: Oxford University Press.
36- Hague, R. M. Harrop and S. Breslin (1992). Comparative Government and Politics. Vol.1, 6th (ed), London: Macmillan.
37- Johnson, Nevil (1975). The Place of Institutions in the Study of Politics. Political Studies, XXIII, pp. 271-83.
38- Kohli, Atul (2005). State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery. Vol.1, Cambridge University Press.
39- Kim, S. & Jeong, D (2017). Korea’s Policy Coordination: Past and Present, Korea's Policy Coordination: Past and Present (English). Washington, D.C., World Bank Group. Pp. 1-27.
40- Marwala, Tshilidzi (2006). Foundations for a Developmental State: A Case for Technical Educational. Xiv: 0907.2019v1 Available on http://arxiv.org/ftp/papers/0907/0907.2019.pdf
41- North, Douglass C (et al) (2011). Limited Access Orders: Rethinking the problems of Development and Violence. Accessible at: https://web.standford.edu.
42- Ohno, Kenichi (2005). The Economic Development of Japan (The Path Traveled by Japan as a Developing Country). Tokyo: Yuhikaku Publishing.
43- Stark, Manuel (2010). East Asia State as a Reference Model for Transition Economics in Central Asia: An Analysis of Industrial Arrangements and Exogeneous Constraints. Economic and Environmental Studies. Vol. 10, No. 2, pp. 189-210.
44- Stubbs, Richard (1999). War and Economic Development: Export-Oriented Industrialization in East and Southeast Asia. Comparative Politics. Vol, 31, No. 3. pp.337-355.
45- Toussaint, Eric (2014). South Korea: The Miracle Unmasked. Series: Bretton Woods, the World Bank, and the IMF: 70th anniversary (part 13) available on: http://www.cadtm.org/south -Korea-the miracle-unmasked.
مقایسه فرآیند توسعه در ایران و ژاپن در چارچوب نظریه آدریان لفتویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی
*احسان ایلشاهی **سیدعطاالله سینایی ***سیدخدایار مرتضوی اصل
* دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ehsan1987.i@gmail.com
** استادیار، هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران sinaee@pnu.ac.ir
*** استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران kh-mortazavi@azad.ac.ir
تاریخ دریافت: 13/10/1401 تاریخ پذیرش: 04/04/1402
صص: 167- 184
چکيده
توسعه، امری زمینهمحور، تاریخمند و مبتنی بر زیست جهان و ویژگیهای روان شناختی، اجتماعی و سیاسی ملتها است. در چنین بافتاری است که نتیجه پیوند و همگرایی و یا عدم تعامل و واگرایی عناصر مختلف بروز پیدا میکند. پژوهش پیشرو به روش نهادگرایی تطبیقی با بهرهگیری از نظریه دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ به بررسی و مقایسه موضوع توسعه اقتصادی با تمرکز بر سهگانه سیاست-دولت-توسعه در کشورهای ایران و ژاپن در دوره زمانی 1900-1850 میلادی پرداخته است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش؛ فیشبرداری و استفاده از اسناد و آمارهای موجود بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سطح خودگرانی نهادهای دولتی، ویژگیهای نظام دیوانی و وضعیت تاریخی ایران، ژاپن در ارتباط با نظام بینالمللی، چگونه بر تجربه توسعه، در دوره تاریخی مورد نظر، در این کشورها تاثیر گذاشته است؟ نتایج به دستآمده حاکی از آن است که ژاپن به دلیل ایجاد یک دولت مستقل و ایجاد شبکهای از نخبگان توسعهگرا بر مبنای یک بروکراسی قوی و منسجم توانست با هموارسازی بستر بینالمللی مناسب، به کامیابی دست یابد و با به دست آوردن رتبه هفده شاخص ترکیبی توسعه در سال 2021 در زمره کشورهای توسعهیافته قرار بگیرد، اما ایران به دلیل عدم ایجاد بروکراسی مناسب و تاسیس دولت خودگران نتوانست به این امر خطیر دست یابد و با کسب رتبه یکصدونه در زمره کشورهای توسعهیافته در وضعیت هشدار قرارگرفت. از این حیث، موضوع توسعه برای ایران در قالب یک مفهوم حسرت و رازوارگی باقی ماند.
واژه‌های کلیدی: دولتهای توسعهگرا، نخبگان توسعهخواه، استقلال نسبی دولت، دیوانسالاری، بستر بینالمللی.
نوع مقاله: پژوهشی
1- مقدمه
تعلیقِ1 توسعه در برخی از کشورهای جهان موسوم به
دولتهای توسعهنیافته، به یک ابرچالش جدی تبدیل شده است. «توسعه» همزاد مدرنیته و نگرش برآمده از دنیای مدرن است. برخلاف جهان‌بینی خیمه‌ای و سلسه‌مراتبیِ جهان سنتی که تحول در آن به‌سختی امکان‌پذیر بود، در دنیای جدید سرعت توسعه و تحولات بسیار سریع و چشمگیر است.
نویسندة عهده‌‌دار مکاتبات: سیدعطالله سینایی Sinaee@pnu.ac.ir
|
از این منظر، توسعه باور بنیادین دنیای مدرن است. کشورهایی که به لحاظ سیاسی باز هستند، قانون بر همه حکمفرماست، از حقوق مالکیت خصوصی افراد حمایت
میشود و اقتصاد بازار غالب است. توسعه هنگامی رخ میدهد که یک جامعه توانایی تبدیل تجربه‌ها و دانش ضمنی خود به دانش آشکار و نیز مهارت تبدیل تجربه‌ها به نهادها و فرایندهای پایدار و بلندمدت را پیدا کند. توسعه تا حد قابل توجهی به مسائل یک راز قابل درک است. راز، از این حیث که کشورهای توسعهیافته چه برنامهریزیهایی انجام دادند که این چنین در مدت زمانی نه چندان خیلی زیاد پیشرفت و ترقی کردهاند. دولتها در هر کشوری نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی و خدمات‌دهی به جامعه برعهده دارند. کشورهای توسعهیافته پیوسته در تلاش برای تهیه و تدوین سیاستها و برنامههای متنوعی هستند تا به اهداف گوناگون میان‌مدت و بلندمدت توسعهای دست یابند. توسعه در ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مفهومی مظلوم بوده است. پیش از انقلاب با برداشت مکانیکی از توسعه، آن را به سطح رشد اقتصادی فرو کاسته بودند و بعد از انقلاب با نگاهی ایدئولوژیک به توسعه، آن را مفهومی غربی و تا حدودی نامتناسب با فرهنگ اسلامی قلمداد کردند، تا جایی که کوشیدند عنوان برنامههای توسعه را به برنامههای تعالی تغییر دهند. در ژاپن به دلیل وابسته بودن نظام حکومتی و جامعه، دولت خود را موظف میدانست تا در ازای دریافت مالیات از مردم، خدمات و رفاه مناسبی برای ملت خود تامین نماید اما در ایران از زمان کشف نفت، دولت کمکم خود را از جامعه جدا دید و همین امر باعث شد تقریباً شکاف میان مردم و جامعه افزایش یابد و مردم از دولت ناراضی بگردند. برای آنکه میان مردم و دولت یک همدلی خوبی به وجود آید، نیاز به نهادهایی فراگیر میباشد. به دیگر سخن، به نهادهایی پاسخگوتر و کارآمدتری نیاز داریم تا به ما کمک کنند راحتتر در مسیر دولتهای توسعهگرا قرار بگیریم. کارآمد سازی نهادی یک امر پیوسته فرایندی است؛ بدین معنا که توافق جمعی، با توجه به چشم اندازی که در اثر تحلیل ظرفیتهای توسعه برای خود ترسیم میکند، خیزی برمیدارد، حرکتی میکند که پیش برود. در این صورت متوجه تدارک سازوکار نهادی کارآمد، به مثابه ابزار و مرکب رساندن این تقاضا به نتیجه مطلوب میشود. در واقع یک وضعیت ساختاریابی رخ میدهد (سینائی و شفیعی، 1397: 92). در ایران چه در دوران قبل از انقلاب و چه حتی بعد از انقلاب، برنامههای توسعه کم نداشتیم اما هنوز به آن مرحلهای از توسعه که باید میرسیدیم دست نیافتهایم و علیرغم همزمانیهایی با ژاپن در نیمه دوم قرن 19 از آن عقب ماندهایم. این موضوع خود نشان از رازآلودگی مفهوم توسعه است. مهمترین و ریشهایترین مانع توسعه سیاسی و اقتصادی ایران، نقش دولت است. از این زاویه که کدامین ساختارها و چگونه ارتباطی با
گروههای اجتماعی، بر ظرفیتهای تصمیمسازی و اجرایی دولتها میافزاید یا از آنها میکاهد؟ فرضیه پژوهش ما بر اساس تئوری لفتویچ این است که ایران در خلال 150 سال گذشته نتوانسته دولتی برنامهریز، مداخلهگر از نوع مثبت، نظارتکننده، لیبرال و با سودجویی و بهرهمندی از ظرفیت نخبگان شایستهسالار ایجاد نماید. با وجود اینکه بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و طرح‌ها و برنامههای بسیاری برای اصلاح نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است؛ همچنان در بسیاری از بخش‌ها با تنگناها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم.
2- مبانی نظری:
توسعهیافتگی یا توسعه، به معنای رشد موزون و همگن است. یک ساختار همگن ساختاری است که در آن همه شاخصهای اقتصادی، سیاسی، روانی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، موزون دنبال گردد (ناعم و یعقوب زاده، 1397: 18). پیتر اوانز2 معتقد است، برخی دولتها قادرند چشم اندازهای کارآفرینی دراز مدت را در میان نخبگان بخش خصوصی تقویت کنند، به برطرفسازی دشواریهای اقدام جمعی کمک کنند و در زمینه آموزش و پرورش و زیرساختها به
سرمایهگذاری بنیادی بپردازند. نخبگانی که زمام اینگونه دولتها را در دست دارند در برابر بهرهگیری از افزودههای جامعه در راستای منافع شخصی خود مصون نیستند اما کشوری که حاکمیتش را در دست دارند به خاطر برخورداری از کالاهای همگانی فراهم شده توسط همین نخبگان، از آهنگ سریعتری در زمینه توسعه برخوردار است. در کنار و ارتباط تنگاتنگ با این گزاره اصلی، دو گزاره دیگر یعنی، وجود دیوانسالاری اقتصادی منسجم و خودگردانی بسیار حائز اهمیت هستند. اما خودگردانی فقط نیمی از قضیه است. نیمه دیگر اتکا به جامعه است. دولت توسعهگرا باید با گروههای اجتماعی خارج از خود نیز مجموعه روابط فشردهای داشته باشد تا بتواند با همکاری آنها پروژههای توسعه را به اجرا درآورد. بدون روابط فشرده با گروههای بیرونی، مقامات و مدیران دولتی، نه به اطلاعات مربوط به برنامههای قابل اجرا دسترسی خواهند داشت نه میتوانند وظایف گسترده لازم برای دست یافتن به تحولات راستین را انجام دهند. در عین حال بدون استقلال از همین گروههای بیرونی نیز دولت به کارگزار آنها تبدیل میشود و منافع ویژه و بلافصل همین گروهها به جای اهداف دراز مدتی مینشیند که باید محور دستور کار دراز مدت دولت باشد. بنابراین بحث اصلی اوانز این است که حفظ تعادل بین خودگردانی و اتکا به جامعه کلید موفقیت دولت در تقویت تحولات اقتصادی است (اوانز،24:1380). به طورکلی، توسعه، امری سیاسی است: به این معنا که مسائل اجرایی و فنی، ویژگی و توانایی دولت را تعیین نمیکند، بلکه این سیاست است که صرفنظر از دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن دولت، توسعه را ایجاد و حمایت میکند. سیاست، یعنی تضادها، همکاریها و مذاکراتی که برای استفاده، تولید و توزیع منابع مادی یا معنوی چه در سطح ملی، چه در سطح محلی و چه در سطح بینالمللی و چه در قلمروی فردی و همگانی به کار میرود. در حوزه توسعه، ماهیت نظام سیاسی دموکراتیک یا غیردموکراتیک مهم نیست بلکه توسعهخواه بودن یا نبودن دولت مهم است (لفتویچ، 1385: 5).
نورث3 و همکارانش معتقدند همه جوامع باید مسئله خشونت را حل کنند و بین دو راهی که جوامع این مسئله را حل میکنند، تمایز قائل شوند (نورث و همکاران، 2011: 2). کنترل خشونت از طریق ایجاد نهادهای حکمرانی خوب، خود امری ضروری برای توسعه است. از سوی دیگر، عجم اغلو و رابینسون، مشکل کشورهای توسعه نیافته را اندکسالارانی دانستند که بر جامعه حاکم میشوند و به بهانه حفظ امنیت همه منابع را به خود اختصاص می دهند. گرچه نهادهای اقتصادی تعیینکننده هستند که یک کشور فقیر باشد یا مرفه و سعادتمند، اما این سیاستها و نهادهای سیاسی هستند که تعیین میکنند یک کشور چه نهادهای اقتصادی داشته باشد (عجم اغلو و رابینسون، 2012: 56). پژوهشگران زیادی در زمینه توسعه و توسعهنیافتگی به بررسی دولت در جهان سوم پرداختهاند. آنها کشورهایی را که فاقد ویژگیهای دولت مدرن و بوراکراتیک وبری بودهاند، با عناوین مختلفی همچون پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، متزلزل، ضعیف یا غارتگر معرفی مینمایند. در واقع همه این دولتها در مقوله دولت
غیرتوسعهگرا جای میگیرند. مفهوم دولت توسعهگرا ریشه در نهادگرایی دارد. دولتهای توسعهگرا به دولتی گفته میشود که با استفاده از قدرت، استقلال از طبقات و گروهها و توانایی دیوان سالارانه، کشور را به سمت و سوی توسعه اقتصادی هدایت میکند (دلفروز، 1397: 47). تاریخچه دولت توسعهگرا به قرن 16 در هلند باز میگردد و برای اولین بار توسط چالمرز جانسون4 مطرح گردید. ماروالا5 مهمترین ویژگیهای
دولتهای توسعهگرارا تاکید بر سهم از بازار بیش از سود، ملیگرایی اقتصادی، پشتیبانی از تقویت صنایع داخلی، تمرکز بر انتقال فناوری از خارج، دیوانسالاری جامع دولت، بوروکراسی عقلانی و شایسته گرا، بهبود زیرساختها برای کسب و کار توسط دولت، تشویق نهادی برای اعتبار ذخیره و استراتژیک، سیاست صادراتگرا برمیشمارد (ماروالا، 2003: 2-1). نظریات لفتویچ6 در میان سایر افرادی همچون پیتر اوانز، چارلمرز جانسون و اتول کولی7 که در مورد دولتهای
توسعهگرا که در بستر رهیافت نهادگرایی به مطالعه
پرداختهاند به دلیل توجه بیشتری که به ساختار سیاسی نشان داده است از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، از مهمترین ویژگیهای دولت توسعهگرا آدریان لفتویچ میتوان به صورت خلاصه به شرح ذیل اشاره نمود:
v نخبگان توسعهگرا: دولتهای توسعهگرا از سوی نخبگان توسعهگرای مصممی هدایت شدهاند که حداقل در مقایسه با فساد فراگیر نسبتا غیر فاسد بودهاند. اصولاً رهبران سیاسی برای طراحی و اجرای برنامههای تغییر اجتماعی، اقتصادی، قانونی و سیاسی باید از ویژگیهای چون خدمت خالصانه به مردم، قدرت اتخاذ تصمیمات درست و به موقع، قدرت الهام بخشی به مردم و قبول اشتباهات برخوردار باشند.
v استقلال نسبی دولت: منظور از استقلال این است که دولت دارای یک استقلال ریشهدار باشد و بتواند در برابر
درخواستهای گروههای همسود، آزادی عمل نسبی داشته باشد و از هیاهوی نفسگیر علائق خاص به طور نسبی عدم وابستگی حاصل کند و به هیچ وجه تحت تاثیر درخواستها قرار نگیرد.
v دیوانسالاری قدرتمند: در همه دولتهای توسعهگرا نهادهایی به عنوان مراکز عالی فرماندهی اقتصادی امر توسعه را هدایت کردهاند. وجه ممیزه این نهادها از نهادهای مشابه در بسیاری از کشورهای غیرتوسعهیافته، قدرت واقعی، اقتدار فنی و استقلال آنها در شکل دهی به نیروهای بنیادین سیاست های توسعه است. نهادهای سیاستگذار اقتصادی این کشورها تا حدود زیادی تجلی دیوانسالاری های مدرن و عقلانی وبری هستند که در جریانهای سیاستگذاری توسعهای تحت تاثیر جریانهای سیاسی قرار نمیگیرند.
v جامعهمدنی ضعیف: گروهها، صاحبان منافع خصوصی سازمانیافته، احزاب و ... هستند که از سطح خانواده، بالاتر و از سطح دولت پایینتر هستند. در همه دولتهای توسعهگرا، جامعه مدنی یا از ابتدا قدرت چندانی نداشته و یا توسط دولت تضعیف، در هم شکسته یا کنترل شده است. از این جهت، دولت توانسته است فارغ از فشارها و مطالبات و بیثباتیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای نهادهای جامعه مدنی، در جامعه مدنی نفوذ و کشور را به سمت و سوی توسعه اقتصادی کشور را پیش ببرد.
v بستر بینالمللی: تاکید بر وجود بستر بینالمللی کارآمد به معنای تحت الشعاع قراردادن هم شرایط داخلی و هم اوضاع و احوال سیاست خارجی یک کشور است. هراندازه کشوری دارای دیپلماسی قویتر و از توان چانهزنی و لابیگربی بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه نیز از منافع ارتباط با دهکده جهانی نفع خواهد برد و از موارد حاصل شده بیشتری در ترقی و پیشرفت کشور خود بهرهمند خواهند شد.
با توجه به بررسیهای انجام شده پیرامون دولتهای توسعهگرا در بستر رهیافت نهادگرایی با تأكيـد بـر آراي نهادگرایان برجسته و معروف از جمله آدریان لفتویچ، پیتر اوانز، داگلاس نورث، دارون عجماغلو و جیمز رابینسون8 میتوان گفت که ایران به سبب داشتن نظم دسترسی محدود در عرصه سیاست و در اقتصاد نتوانسته و نخواهد توانست به مدل توسعه اقتصادی دولتهای توسعهگرا دست یابد. در این پژوهش با استفاده از مدل نهادی دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ با در نظرگرفتن چهار مولفه کلیدی نخبگان توسعهخواه، استقلال نسبی دولت، دیوانسالاری قدرتمند و بستر
بینالمللی مناسب که در شکل شماره 1 نشان داده شده به بررسی تطبیقی-تبیینی نقش نظام حکومتی در ایران و ژاپن میپردازیم تا دلایل اصلی توسعهیافتگی9 در ژاپن و عدم توسعهیافتگی ایران مشخص گردد. از مزایای استفاده از رهیافت نهادگرایی در این نوشتار میتوان به جذابیت و توجهی خاصی است به بعد ایجابی و مقوله اصلاح نهادی به بستر تحقق توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورها دارد اشاره کرد. در نهادگرایی10، ساختارها و رویهها مورد بررسی قرار میگیرند و به همین دلیل است کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله ژاپن با استفاده از همین رهیافت و ایجاد پایههای مناسب توانستند راه توسعه را نسبت به سایر کشورها پیش بگیرند.
شکل 1. الگوی نظری پژوهش (منبع: نویسندگان)
3- پیشینه پژوهش:
نویسندگان زیادی به پژوهش در زمینه توسعه، نهادگرایی و دولتهای توسعهگرا پرداختهاند و کتب و مقالات متعددی نیز در این راستا نیز منتشر شده است که در ذیل به مرور اجمالی و مقایسه آنها میپردازیم. در برخی از پژوهشها از جمله (مطیع، 1379) و (حکمی، 1370) به بررسی نقش نخبگان، (تختروانچی و بالکان، 1397) به بررسی نقش دولت در سیاست خارجی ژاپن، (حقیقی، حاج حسینی و نرگسی، 1395) به بررسی سیاستهای توسعه در بسترهای الکترونیکی پرداخته شده بود اما در این مقاله سعی شده است با بررسی چند مولفه ارزشمند مذکور در بخش چارچوب نظری، به بررسی موضوعات مربوط به توسعه و تحولات اقتصادی پرداخته شود و ترجیحاً از توصیف موارد مربوط به تحولات تاریخی و اجتماعی همچون پژوهش (حقیقی، 1384) اجتناب گردد. از دیگر تمایزات این پژوهش نسبت به سایر پژوهشها در این است که در اغلب آنها به موضوع برنامه توسعه اقتصادی ژاپن اشارهای نشده بود اما در این مقاله به صورت ویژه به این موضوع اشاره و تحولات و ترتیبات نهادی اتخاد شده مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر، برخی از نگارشها چون (عطار، 1388) تنها به نظام برنامهریزی توسعه در ژاپن توجه شده بود و سایر پارامترهای مورد نظر این پژوهش در آن لحاظ نشده بود، اما در این پژوهش دو کشور ایران و ژاپن جهت مطالعه انتخاب گردید تا مقایسه با شیوهای بهتر بر اساس شاخصهای توسعه اقتصادی موجود انجام گیرد. در مقاله دیگر از (خاکباز، 1387)، به صورت موردی به توصیف و تحلیل نظام بودجه ژاپن پرداخته و از نظریهپرداز خاصی استفاده نکرده است، درحالیکه در این مقاله، با استفاده و
بهرهمندی از نظریه دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ که البته در نوبه خود کار نوینی است، به بررسی تحولات
دولتهای توسعهگرا و علل موفقیت آنها پرداخته است. همچنین لازم به ذکر است که سایر نویسندگان هم از نظریات نظریهپرداز فوق به هیچوجه در پژوهشهای خود به صورت مستقیم استفاده نکرده بودند. در نهایت، مقایسه تطبیقی انجام شده در تاریخ مورد نظر حاکی از شروع زمان توسعه در ایران و ژاپن است که میتواند ذهن خواننده را به چالش بیاندازد که چرا علیرغم شروع توسعه زودتر ایران نسب به ژاپن، این چنین ما عقب ماندهایم.
4- روشتحقیق:
از دیرباز مقایسه میان کشورها و بررسی انواع وضعیتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان همیشه مورد مطالعه بوده است. یکی از روشهایی که این نوشتار بر مبنای آن انجام شده است، روش تطبیقی- تبیینی میباشد. روش مقایسهای از سه جهت دارای اهمیت است. اول آنکه آگاهی محقق را از کشورهای مختلف افزایش میدهد. دوم آنکه روش مقایسهای محقق را از تعمیمات بیجا باز میدارد و در نهایت عبرتآموزی از تجارب دیگران نیز سومین مورد مهم است که با استفاده از روش مقایسهای میتوان به آن دست یافت (هرسیج، 1380: 9). دولتهای توسعهیافته به طور فزایندهای با محدودیتها و فرصتهای مشابهی روبرو بودند که اغلب با راه حلهای سیاستی مشابه به آنها پاسخ میدادند. حرکت از تمرکز بر نهادها از طریق تمرکز بر فرایندهای سیاسی و رفتار سیاسی به سوی علاقه به سیاست عمومی مقایسهای را میتوان به خوبی در تحقیقات برخی از پژوهشگران مشاهده نمود (مارش و استوکر، 1399: 255). مطالعه نهادهای سیاسی نقش اصلی در هویت رشته علوم سیاسی دارد و جانسون معتقد است تحلیل نهادی باید به کشف شیوهای که در آن زندگی نهادها، مقاصد ضمنی موجود در هنجارها، را بیان میکنند
(نمیکنند) یا رویهها یا قواعدی که ویژگی خود نهادها را تعیین میکنند، بپردازد (جانسون، 1975: 277). هیگ11 و دیگران استدلال مینمایند، به علت اینکه نمیتوان به بررسی کشورها با این تصور که آنها از هم جدا هستند پرداخت، نیازی فزاینده برای تفکر جهانی و مقایسهای وجود دارد (هیگ و دیگران، 1992: 29-28). جهانی شدن همچنین باعث دشوارتر و ضروریتر شدن تحلیل مقایسهای میشود (مارش و استوکر، 1399: 257). به همین سبب، در این پژوهش از روش مذکور برای مطالعه و بررسی رهیافت نهادگرایی و رویکردهای آن برای تحلیل و واکاوی توسعه اقتصادی در دو کشور ایران و ژاپن در محدوده زمانی 1900-1850 میلادی استفاده شده است. در این پژوهش جهت واکاوی و تحلیل بهتر موضوع مقایسه توسعه سعی شده است تا با بررسی چند شاخص توسعه اقتصادی که در قسمت تحلیل یافتهها به آن اشاره خواهد شد به واکاوی علت موفقیت ژاپن و از سوی دیگر عدم کامیابی ایران در این فرایند بپردازیم.
5- تحلیل مولفههای دولت توسعهگرا در ژاپن:
موفقیت یک کشور در کار رشد و توسعه اقتصادی تنها به برتری فرهنگی آن ارتباط ندارد، بلکه بیش از همه به توانایی در تطبیق و دوبارهسازی شرایط فرهنگی مربوط است. ژاپن، از راه محافظهکارانه اصلاحات از بالا وارد جهان نو شد و سرانجام پس از طی تجربه دولتهای راستگرای توتالیتر به سیاست و حکومت مشارکتآمیز و رقابتآمیز روی آورد. در این پژوهش فرجام ما بررسی عوامل توسعهیافتگی ژاپن از منظر مولفههای دولتهای توسعهگرای آدریان لفتویچ
میباشد.
6- نخبگان توسعهخواه
درفاصله 1850 تا 1880 مردان بزرگی از خانوادههای سامورایی در ژاپن پا به عرصه وجود گذاشتند و منشاء تغییرات و تحولات مهمی در آن کشور شدند. واضح است، یک امپراطور 16 ساله (میجی12) قادر نبود تا کارهای زیادی انجام دهد، پس این روشنفکران بودند که با استفاده از قدرت و مقام امپراطور به نام او اصلاحات اساسی پایه گذار رشد و توسعه اقتصادی را شروع کردند. بیشتر آنها آشنا به سپاهیگری، مهارتهای نظامی و یا کار اداری بودند و با آداب و فلسفه کنفوسیوسی تعلیم یافته بودند. روشنفکران عهد میجی برنامه اصلاحات خود را با برقراری نظام استبدادی به مورد اجرا گذاشتند، چون تصور میشد در غیر این صورت تحولات اقتصادی با سرعت لازم انجام پذیر نخواهد بود. روشنفکرانی که در عهد امپراطور میجی پیشتاز تغییر و تحول در جامعه ژاپن شده بودند، دانش خود را در دوره توکوگاوا دریافت کرده بودند و سپس به نسل جوان انتقال میدادند. مردان میجی به جای نابودی ساموراییها که بیشتر قدرت در زمان توکوگاوا13 در دست داشتند، از آنان دعوت به همکاری کردند و بعضاً آنها را به مشاغل مهم گماشته شدند (مدنی، 1399: 98-68). نخبگان در ژاپن را میتوان در چهار دسته اصلی در قرن 19، به شرح ذیل: 1) اقتصادی (تجار، دایمیوها) 2) سیاسی (شوگون، ساموراییها) 3) اجتماعی 4) فرهنگی (روشنفکران) تقسیمبندی نمود. اهمیت انقلاب میجی دراین بود که شوگونهای توکوگاوا و سایر عناصر و طبقات سنتی را به زیر کشید و دورههایی از دگرگونی ژرف و در واقع انقلابی از بالا را شروع نمود (موثقی و حسنپور، 1399: 175). نخبگان توسعهخواه در مسیر دولتسازی، به ایجاد نهادهای نظامی و آموزشی پرداختند. در سال 1869، وزارت جنگ، در سال 1871، وزارت آموزش و پرورش، در سال 1871 گارد امپراطوری و در 1897 نهادهای تربیت معلم را بنیانگذاری نمودند. دولت میجی پس از صرف هزینههای سنگین برای اعزام دانشجو به خارج، دعوت از متخصصین خارجی و تاسیس موسسات آموزش حرفهای در داخل کشور، متوجه شد که مزیت مطلق در آموزش حرفهای، در بخش خصوصی است، به همین خاطر، ساختار مدارس کارخانهای را نهادینه کرد (حقیقی، 1384: 333). نخبگان ژاپنی با استفاده از اعتقادات مذهبی، مقام از دسترفته امپراطور را مجدد احیاء و با ترویج نهادهای رفتاری مناسب از جمله همبستگی اجتماعی، دیدن سود فردی در تامین منافع گروه، احترام به قوانین و مشارکت صمیمانه در امور، حس وطنپرستی، پسانداز و صرفه جوبی توانستند یک الگوی مناسب کاری پایهریزی کنند. اهمیت علم و دانش از گذشتههای دور موضوعی بود که همیشه توسط نخبگان به آن تاکید میشد و به علت سکولار بودن تعلیم و تربیت، مخالفتهای عمدهای با آموزشهای جدید و غربی انجام نگرفت. نخبگان ژاپن، جنبههای مثبت کشورهای غربی را در تمامی امور دریافت و بعد آنها را بر اساس فرهنگ خود بومیسازی کردند. خلاصه، نخبگان توسعهخواه ژاپن، با نهادینهکردن رفتارهای اقتصادی و اخلاق و فرهنگ کاری، کشور را برای ورود به یک مرحله جدیدی از تحولات اقتصادی-سیاسی آماده کردند. در ژاپن، نیروهای سنتی و مدرن در کنار یکدیگر دولت سازی را ارجحیت بر پاسخگویی دموکراتیک قرار دادند.
7- استقلال نسبیدولت
یکی از عناصری که باعث پیشرفت و توسعه یک کشور
میگردد، استقلال داشتن دولت آن کشور میباشد. چنانچه نهادهای حکومتی یک کشور از استقلال لازم برخوردار نباشند با کوچکترین اعتراض و هرج و مرجی از هم خواهد پاشید. از قرن 16 میلادی روحانیون از صحنه سیاست کنار گذاشته شدند و دولت ژاپن از آغاز سلسله توکوگاوا توانست نقش مهم و سازنده در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. دولت توکوگاوا برای ابقاء حکومت خود سعی در کنترل شدید سران فئودال از طریق ساخت طبقاتی موروثی از جمله سامورایی، کشاورز، صنعتگر و تاجر نمود. ژاپن، در آن دوره یرای حفظ استقلال خود در مقابل تهاجم کشورهای غربی، خود را در یک دوره انزوای 200 ساله قرار داد و در آن مدت تلاش کرد تا زیرساختهای لازم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایجاد نماید. در دوره توکوگاوا، با برقراری فئودالیسم در ژاپن که به کاهش قدرت مرکزی (امپراطور) و تقسیم قدرت بین شوگون14 (فرمانده نظامی) و دایمو(لردهای فئودال) انجامید. لردهای فئودال بعد از انجام اصلاحات ارضی در دوره میجی داراییهای خود را از زمین به بخش صنعت جدیدالتاسیس انتقال دادند و منابع مورد نیاز را برای بسیج نیروهای تولید و صنعتی کشور مهیا کردند (مدنی، 1399: 145-144). از این حیث، دایموها15 خودمختاری سیاسی اندکی داشتند ولی در حوزه اقتصادی و امور داخلی ایالات به تقریب خودمختار بودند (رجبزاده، 1365: 141-143). اصلاحات ارضی ایجاد شده منجر گردید بسیاری از زارعان صاحب زمین شوند و طبقهای از زمینداران کوچک ایجاد گردد. بعد از کاهش قدرت توکوگاوا به علت ضعف نظامی در مقابل خواستههای بلوک غرب، میجی رهبری را به دست گرفت و توانست بر اساس نهادهای ایجاد شده از دوره قبل گامهای بلندی در توسعه کشور بردارد. انقلاب میجی، به هیچ عنوان انقلابی بورژوازی یا مترقی نبود و تا حد زیادی منازعهای فئودالی و کهن میان قدرتهای مرکزی و تیولها بود (موثقی و حسنپور، 1399: 175). نخبگان توسعهخواه، برای افزایش اقتدار دولت مرکزی درصدد تقویت تقدسی اقتدار امپراطور در سراسر کشور بودند. احیاء ایدئولوژی تقدسگرایانه توسط الیگارشی به سیاست نوسازی و تقویت ملی کمک کرد (کولِدو، 2013). پیشنویس قانون اساسی در سال 1888 و نخستین قانون اساسی ملی اقتباس شده از سیاست های کشور آلمان در سال 1889 تهیه و تدوین گردید. در سالهای اولیه میجی، کارکنان بر اساس ارتباطات شخصی انتخاب میشدند، اما بعد حکومت به سمت استخدام غیرشخصی حرکت کرد (گوردون، 2013: 64). از دیگر اقدامات مهم میجی، میتوان به غربیسازی و نوسازی سریع ژاپن از طریق الغاء سیستم فئودالیسم در سال 1871 اشاره نمود. در مراحل اولیه تشکیل دولت، میجی در سال 1881، اقدام به تاسیس شبکه راهآهن نمود. با ورود
کشتیهای تجار انگلیسی به سواحل ژاپن، امنیت دفاعی کشور زیر سوال رفت و گسترش صنعت کشتیسازی و توسعه
راههای دریایی در دستورکار قرار گرفت. برای جلوگیری از تسلط خارجیان برامور مالی و بانکی، نظام مالی و بانکی پیشرفتهای ایجاد و جهت تسهیل ارتباطات سیستم پستی و تلفنی احداث گردید (حقیقی، 1384: 333).
8- دیوانسالاری قدرتمند
دولت توکوگاوا، میراث لازم برای یک نظام بوروکراتیک را برای دولت میجی به ارث گذاشت و تغییرات اجتماعی در روستاها و هم هسته اولیه گروه های اجتماعی و نخبگانی را پدید آورد که مرتبط با تجارت و صنعت بودند و یاعث گذار سریع ژاپن به سیستم سرمایهداری شدند (کمپ، 1379: 228). ژاپن تنها کشور آسیایی است که قبل از آغاز قرن بیستم، انقلاب فکری و فرهنگی به عنوان پیش نیاز تحول و توسعه در آن انجام شده و همچنین اولین کشور آسیایی که توانایی تقلید از غرب را پیدا کرده و در مدت کوتاهی بسیاری از اصول و روشهای غربی را با موفقیت با نظام خود تطبیق داده و هماهنگ ساخته است. از دهه 1870 به بعد ژاپنیها نهضت غربگرایی را به منظور رسیدن به ممالک صنعتی و پیشیگرفتن از آنها باید برنامهریزی صحیح آغاز نموده، به انتقال نظام سیاسی، اقتصادی و قوانین جاری ممالک سرمایهداری را به ژاپن اقدام کردند. سیاست اقتصادی ژاپن بعد از انقلاب میجی بر پایه سیاست آلمان بنا نهاده و از سال 1869 سیاست حمایتی به مورد اجرا گذاشته شده بود. ژاپن همانند بسیاری از ممالک صنعتی توسعه اقتصادی را با دگرگونی در کشاورزی آغاز نمود. دولت با واگذاری زمینها به کشاورزان، سعی نمود دهقانان مالک زمینهایی باشند که بر روی آنها کار میکنند. دولت بعد از اصلاحات اولیه در کشاورزی و با استفاده از پس اندازهای مردم به توسعه صنایع پرداخت. توسعه صنایع مصرفی به ویژه صنایع نساجی در درجه اول اهمیت قرار گرفت. این صنایع از دوران سلسله توکوگاوا به ارث رسیده بود. بعد از نساجی، صنایع سنگین مورد توجه دولت بود. دولت ژاپن به اهمیت ساختمان زیربنایی کشور در توسعه اقتصادی به خوبی واقف بود. به همین جهت، به نصب و راه اندازی راهآهن بین شهرهای مهم اقدام نمود. راه آهن توکیو به یوکوهاما، در سال 1872 با سه میلیون دلار وام از انگلستان کشیده شد و سپس به شهرهای دیگر وصل گردید. یکی از اثرات مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی مهم ژاپن، رشد طبقه متوسط جدید بود که بیشتر با سواد و مطلع بودند و اهمیت سیاسی و اجتماعی پیدا کردند (مدنی، 1399: 129-98). دولت میجی، اولویت را به صنایع راهبردی داد، شرکتهای بزرگ خوشهای (زایباتسوها16) توسط بخش خصوصی و با حمایتهای دولت شکل گرفت و در همه بخشهای اقتصاد، با اقتدار شروع به فعالیت کردند (حقیقی، 1394: 336). اصلاحات میجی به طورکلی در چند محور مهم به شرح ذیل انجام و موجب بهبود نظام بروکراتیک برجای مانده از دولت توکوگاوا گردید:
v اصلاحات ساختاری و ایجاد حکومت نوین به سبک و سیاق کشورهای غربی اما برمبنای فرهنگ ژاپنی
v اصلاحات ارضی و مالیاتی
v اصلاحات و نوسازی در زمینه نظامی
v ایجاد زیرساخت های مناسب حمل و نقل
v تاسیس و گسترش نطام آموزشی
v اجرای برنامههای توسعه اقتصادی
اجرای برنامه های اقتصادی، بعد از بهبود صنایع نظامی و جنگی انجام گرفت. نخبگان ژاپنی دریافته بودند، برای قدرتمند شدن تنها ایجاد ارتش کافی نیست. از این رو، گروهی از هئیت دولت به مدت دوسال جهت مطالعه فناوری و سایر نظامهای غربی به اروپا و آمریکا فرستاده شدند. دولت میجی، اغلب از طریق حمایت از بخش خصوصی نوظهور برای ساخت صنایع داخلی و بیرون راندن رقبای خود اقدام میکرد (اونو، 2005: 46-45). به باور فوکویاما آنچه موجب توسعه کشورهایی همچون ژاپن گردید، ارجحیت دولتسازی بر پاسخگویی دموکراتیک است و دولت سازی، حاصل همکاری مشترک میان نیروهای اجتماعی و سیاسی است.
9- بستر بینالمللی
با ورود کشتیهای تجاری کشورهای غربی به بنادر ژاپن و عقد قراردادهای تجاری با آمریکا و متحدان آن در دوره توکوگاوا، ژاپن به معنای واقعی در سال 1858 وارد عرصه نظام جهانی شد. از آشنایی با علم و دانش غرب براین باور رسید که ابتدا باید روح تمدن جدید را گرفته، بعد به اخذ ظاهر آن بپرداد. جهت تحقق این هدف آنها ابندا به تفسیر گذشته خود پرداختند تا آن را با توسعه تطبیق دهند و خود را با روزگار جدید هماهنگ کنند (مدنی، 160:1399). ژاپن، در جست و جوی جامعه جدید، بدون ترس از تغییر و تحول دورنی خود، به بعضی از ارزشهای غربی روی آورد، افکار لیبرال و سازمانهای نوع غربی را به خدمت گرفت. کشور ژاپن را
میتوان یک کشور باز تلقی نمود، چراکه با ایجاد ساختارهای هماهنگ، سازگار با نظام جهانی توانست تعاملات فرهنگی، رسانهای و اقتصادی سازگاری ایجاد نماید و از آن طریق موفق گردید تا با ایجاد نهادهای فراگیر قدم در تاسیس دولت توسعهیافته نماید. ژاپن در جنگ جهانی اول، با توسعه تقاضا برای صنایع نظامی و صنایع سنگین، موجب جهشی عظیم در اقتصاد صنعتی ژاپن شد. ژاپنیها با بهره گیری از فرصت پیشآمده، از طریق انتقال تکنولوژی های پیشرفتهتر به سمت محصولات صنایع جدیدی چون کالاهای برقی و هواپیماسازی و ... روی آوردند و به ارتقاء کیفیت محصولات خود پرداختند (حقیقی، 1394: 337). بعد از بمباران هیروشیما17 و ناکازاکی18 توسط آمریکا در جنگ جهانی دوم، ژاپن برای حفظ سایر بسترهای اقتصادی خود سیاست تسلیم را انتخاب کرد. بعد از شکست، ژاپن روند اصلاحات را برگزید و به سرعت با حذف هزینههای دفاعی خود، اقدام به ایجاد بنگاههای اقتصادی قدرتمند زد و در سال 1980 به یکی از صادرکنندگان برجسته تبدیل شده بود. همچنین برای اینکه ارتباط خود را بازارهای جهانی داشته باشند، تلاشهای زیادی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و ... انجام دادند. از این طریق، در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، ژاپن از موقعیت پیرامونی خارج و در نهایت به یک بازیگر بینالمللی تبدیل شد.
10- تحلیل مولفههای دولت توسعهگرا در ایران:
علیرغم تلاشها و تحولات چشمگیر انجام شده طی دهههای اخیر، اقتصاد ایران، هنوز با مسائل و مشکلات فراوان مواجه است. سرآغاز توسعه اقتصادی و اجتماعی خود تحول سیاسی است که با ایجاد ساختار قدرت مناسب، مسیر را برای سایر موضوعات هموار میکند. با اغماض میتوان گفت که تمامی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران ریشه در تاریخ دارد. بنابراین، در این پژوهش میکوشیم تا از منظر مولفههای دولتهای توسعهگرای آدریان لفتویچ به بررسی برخی از پارامترها و موانع توسعه اقتصادی ایران بپردازیم:
11- نخبگان توسعهخواه
در زمان حکومت دودمان قاجار به ویژه در پی شکست ایران از روسیه قشر فرهیخته ایران به دنبال کشف علل عقبماندگی ایران از کشورهای اروپایی بودند. یکی از کسانی که بر این امر اصرار داشت عباس میرزا بود، زیرا وی شاهد شکست خود به علت عقب ماندگی فناوری بود. از مهمترین شخصیتهای ایرانی موثر بر جریان روشنفکری ایرانی میتوان به عباس میرزا، امیرکبیر، سپهسالار، میزا فتحعلی آخوندزاده و .... اشاره دارد. نخبگان در ایران را میتوان در چهار دسته اصلی 1) اقتصادی (تجار، زمین داران، دربار) 2) سیاسی (شاه و سران قبایل) 3) اجتماعی (روحانیون) 4) فرهنگی (روشنفکران و روحانیون) در قرن 19 تقسیمبندی نمود. قائممقام فراهانی توسط توطئهگران دربار قاجار و محمدشاه و امیرکبیر هم به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسیدند و افرادی چون مصدق در زمان پهلوی اول توسط سازمان سیا و پهلوی با یک کودتا از مسند قدرت به زیر کشیده شدند. نخبگانی همچون افراد نامبرده که به فکر دغدغههای ایران و برای رفع آنان در مقابل حکومت مرکزی وقت قد علم کرده بودند، کم نبودهاند ولی در نهایت توسط حاکمان آن دوره تبعید و یا درنهایت به قتل رسیدند. از مهمترین ویژگیهای امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه میتوان به نوآوری در راه نشر فرهنگ و صنعت جدید، پاسداری هویت ملی و استقلال سیاسی ایران در مقابله با تعرض غربی، اصلاحات سیاسی مملکتی و مبارزه فساد اخلاق مدنی اشاره نمود. امیرکبیر دریافته بود که راه رهایی از چنگ غرب، قویشدن و صنعتیشدن و بینیاز شدن در تمام
زمینهها است (رضاقلی، 1397: 114-113). از مهمترین و محوریترین اقدامات امیرکبیر میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
v تاسیس دارالفنون و گسترش نظام آموزشی
v اعزام صنعتگران و هنرآموزان به کشورهای همسایه و اروپایی برای یادگیری مهارت و فنون تازه
v انجام اصلاحات و نوسازی در زمینههای فرهنگی
v اصلاح امور اداری و تشکیلات سازمانی
v اصلاحات در زمینههای اقتصادی و ایجاد صنایع جدید
v ایجاد صنایع ملی از طریق احداث کارخانههای مختلف از جمله پارچهبافی، شکرریزی، چینی و بلورسازی ... و استخراج معادن
v قاعدهمندسازی حقوق و مستمری درباریان، دیوانیان، روحانیون و شاهزادگان
امیرکبیر بر ایجاد حکومت متمرکز و قوانین مناسب برای تعیین حقوق حاکمان و مردم تاکید داشت (سریع القلم، 1390: 27-18). از آنجا که اقدامات انجام شده توسط وی موجب ایجاد تحرکات تامل انگیزی در اقتصاد ایران ایجاد گردد و از سویی هم خیلی به مزاج درباریان وقت خوش نیامد، از این جهت، ترتیبی دادند تا ناصرالدین شاه دستور قتل وی را صادر نماید. بعد از امیرکبیر، اصلاحات و نوسازی جدی توسط میزرا حسینخان سپهسالار اتقاق افتاد. اولین اصلاحات تاثیرگذار وی، تاسیس دولت منظم بر پایه قانون استوار بود (آدمیت، 1392: 173). از دیگر کوششهای مهم ایشان
میتوان به رشد و پیشرفت اقتصادی از طریق تاسیس چند کارخانه اسلحهسازی در و مهمات جنگی و کارخانه چدنریزی در سال 1292 در تهران اشاره نمود (آدمیت، 1392: 320-319). اما از آنجا که خیلیها با این رویه موافق نبودند؛ دوره صدرات سپهسالار هم خیلی طول نکشید و ایشان را عزل نمودند. اصلاحات و نوسازی در ایران، برخلاف ژاپن به صورت نظاممند انجام نشد. در ایران، به دلیل ایجاد چندپارگیهای اجتماعی هیچگاه نتوانست به یک وحدت و وفاق ملی همیشگی دست یابد. در برههای از زمان جریانهای همسو میان دولت– ملت پدید آمد اما آن هم خیلی طول نکشید و اوضاع احوال به گونه دیگر رقم خورد. به قول جان فوران19 جامعه ایرانی را میتوان یک جامعه شکننده نامید چراکه عدم همراهی عشایر و ایلات در سازماندهی نیروهای نظامی در ادوار مختلف تاریخ، عدم مشارکت تجار و نیروهای اجتماعی با نخبگان توسعهخواه در مسیر دولتسازی، قرار نداشتن نیروهای اجتماعی مدرن و سنتی در کنار نخیگان دیوانسالار توسعهگرا، موجب گردید تا همیشه یک خلاء جدی میان مردم و نخبگان توسعهخواه از یک سو و از سوی دیگر میان نخبگان توسعهخواه و دولت وجود داشته باشد. به طورکلی، فرهنگ سیاسی الیت20، محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی عمل میکند و فرهنگ سیاسی الیت در ایران، همواره فرهنگی پاتریمونیالیستی بوده که ریشه در تاریخ استبداد شرقی و سلطه طبقات حاکمه قدیم در ایران دارد (بشریه، 1398: 30). فرهنگ سیاسی ایران به دلایل مختلف و پیچیده، فرهنگ تابعیت در مقابل فرهنگ مشارکت بوده است و مجاری جامعه پذیری و فرهنگ پذیری روی هم رفته اینگونه فرهنگ را تقویت می کرده اند (بشریه، 1398: 157-150). نهایتاً اینکه در ایران، نیروهای سنتی و مدرن پاسخگویی دموکراتیک را ارجحیت بر دولتسازی قرار دادند و به همین دلیل هیچگاه نتوانستند بر روی مدار توسعهیافتگی قرار گیرند.
12- استقلال نسبیدولت
در عصر قاجار، قدرت طبقه بالا به وابستگی خاندان سلطنتی، احراز مناصب دیوانی و تملک اراضی بستگی داشت. طبعاً میان اشرافیت با طبقه حاکمه بر سر همین منابع سهگانه قدرت منازعه و رقابت پدید میآمد. با توجه به ماهیت استبداد ایرانی، قسمت عمده ای از اراضی متعلق به حکومت به شمار میرفت و حکومت نیز اغلب این اراضی را به مقطعان و تیولداران واگذار میکرد. در طی قرن نوزدهم مالکیت خصوصی بر زمین به علت ضعف حکومت گسترش یافت و درنتیجه پراکندگی در منابع قدرت سیاسی بیشتر شد (بشریه، 1398: 52). نظام فئودالی به معنای واقعی شرقی و غربی در ایران پدید نیامد و از سوی دیگر هم حکومت قاجار توانست با تمرکز یک نظام اداری و سیاسی ایجاد کند اما از لحاظ داخلی در برخی نقاط ایلنشینان همچون ممالک مجزایی به نظر میرسیدند (بشریه، 1398: 55). در ایران نحوه مالکیت زمین به گونهای بود که منجر به تمرکز قدرت در دست دولت میشد. بر اساس یک باور مذهبی گفته میشد که همه زمینها متعلق به شاه است. او به تشخیص خود میتوانست زمینها را افراد مورد نظر واگذار و یا به اداره خود از هر زمین داری سلب مالکیت کند. با چنین اعتقادی، هیچ وقت درایران فئودالهای بزرگ با مالکیت پایدار زمین که املاک او از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کند به وجود نیامد. درنتیجه، در آغاز دوره صنعتی شدن کشور، در ایران بر خلاف ژاپن، صاحبان سرمایهای که بتوانند با انتقال داراییهای خود به بخش صنعت زمنیه ساز رشد صنعتی کشور شوند وجود نداشت (مدنی، 145:1399). در ایران، خدمات دولتی، وسیلهای برای به دست آوردن
زمینهای بیشتر بوده است که توسط حاکمان به افراد نزدیک به آنان اعطاء میشد. انقلاب مشروطه در بستر تاریخ سیاسی ایران، مبین پایان دادن به عصر استبداد سنتی بود و نهادهای برآمده از جنبش مشروطیت یعنی قانون اساسی، مجلس شورای ملی و نیز هئیت پنج نفره روحانیون در مجلس به دنیال تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بودند. مشروطیت از یک سو در پی وضع حدود و قیود قانونی بر شیوه اعمال قدرت بود ولی از سوی دیگر به ایجاد ساختار سیاسی دولت ملی مدرن و متمرکز از طریق افزایش کمیت قدرت ملی نظر داشت (بشریه، 1398: 66-63). در ایران به دلیل فقدان تمرکز قدرت و استقلال نسبی دولت در ادوار تاریخ، موجب ایجاد بینظمی در داخل گردید و از جانب دیگر، زمینه را برای نفوذ و تصمیمگیری اجنبیها فراهم ساخت. حکومت رضاشاه به عنوان نتیجه مبارزات قدرت در دوران پس از انقلاب مشروطه فصل تازهای در تاریخ سیاسی ایران ایجاد کرد. دولت رضاشاه، نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و با آنکه برخی از ویژگیهای آن ریشه در گذشت داشت، اما نظام سیاسی جدیدی به شمار میرفت. حکومت رضاشاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد بوروکراسی جدید و اصلاحات مالی و تمرکز منابع اداری، مبانی دولت مدرن را به وجود آورد (بشیریه، 1398: 68). دولت رضاشاه، ازحیث رابطه با طبقات و نیروهای اجتماعی دولت ضعیفی بود و نتوانست ارتباط مناسبی میان دولت و ملت برقرار سازد (بشریه، 1398: 75). دولت پهلوی دوم هم برای افزایش تمرکز قدرت خود بعد از کودتای سال 1332، برنامه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید را اجرا نمود و برای کنترل ملاکین و مقابله با جنبش احتمالی، بسیاری از اراضی آنان در اختیار دهقانان قرار گرفت (حاجی ناصری و جباری، 1399: 88). بعد از انقلاب اسلامی، در دورههای اول مجلس، همدلی خوبی میان نیروهای دولتی و اجتماعی وجود داشت، اما متاسفانه بعد از گذشت چند دوره، دولت و ملت اندک اندک از هم فاصله گرفتند و حتی در حال حاضر شاهد آن هستیم، با وجود یک مشکل در سطح کشور، با یک اجماع چند روزه میان مجلس، دولت مجبور به وضع قانون جدیدی خواهد شد و این نشان دهنده آن است که هنوز ثبات سیاسی مناسبی در دولت ایران وجود ندارد و متزلزل میباشد.
13- دیوانسالاری قدرتمند
بر اساس مطالعات انجام شده، تفاوت عمیق و اساسی میان نظام اداری و بروکراسی ایران با کشور توسعهیافته ژاپن وجود دارد. نظام سیاسی قدیم ایران به ویژه در دوران قاجاریه مبتنی بر وجود نوعی تکثر و پراکندگی در منابع قدرت بود. در واقع قدرت سیاسی ایران متفرق بود. از حیث نظری، در نظام سنتی ایران، پادشاه دارای عالیترین منصب قدرت سیاسی مشروع بود و تمام اختیارات به دست ایشان و مالک سرزمین و کل اموال به شمار میرفت (بشریه، 1398: 46-42) درایران نه تنها فعالیتهای تولیدی مورد حمایت دولت قرار نگرفت، بلکه در نبود نظارت و حاکمیت قانون، صاحبان سرمایه از ترس مداخلات ماموران دولتی و ضبط اموال و یا گرفتن مالیاتهای سنگین و بی حساب، علاقه چندانی به سرمایه گذاری نشان نمیدادند. در نبود نهادهای قدرتمند و قوانین لازم جهت پشتیبانی از کسب وکار آزاد و امنیت سرمایه، کسب و کار مستقل رونق نیافت و بازارهای داخلی گسترش پیدا نکرد (مدنی، 148:1399). نظم سیاسی و بوروکراسی با تاسیس دولت مدرن و توسعهیافته رابطه دارد. در ایران ارجحیت پاسخگویی دموکراتیک نست به دولت سازی منجر به بی نظمیهای سیاسی و عدم توسعه ایران دوره قاجاریه و پهلوی شد (حاجی ناصری و جباری، 1399: 71). در کشورهای توسعهنیافتهای همچون ایران به دلیل داشتن سیستم سنتی و پدرسالارانه (پاتریمونیالیستی21)، دولت بر مبنای روابط شخصی است و گزینش کارکنان و ارایه سایر موارد محوله به افراد بر اساس وفاداری به شخص حاکم و یا مسئولان ذیربط میباشد. از ویژگیهای ساختار پاتریمونیالیستی، قدرت تحرک شدید طبقاتی است. به عبارت دیگر، امکان داشت کسی که در خانواده سطح پایین در دربار به پست بالایی دست یابد و یا هم فردی میتوانست با نزدیک شدن به شاه، صاحب منصب، قدرت و ثروت شود و حتی همین نزدیکی موجب از دست دادن همه چیز وی گردد (چلبی و عظیمی، 1387: 30). این سیستم از زمان قاجار و یا حتی در دوران پهلوی و یا حتی دوره کنونی نیز به گونههای مختلف قابل مشاهده میباشد. با فروپاشی نظام مطلقه رضاشاه، کار تجدید و بازسازی دولت تا سال 1340 به طول انجامید. طبعاً عامل اصلی تجدید مبانی دولت مطلقه دربار سلطنتی بود که در طی دوران دهه 1320 به تدریج رقبای سیاسی را یکییکی پس از دیگری از صحنه خارج کرد. در ده ساله اول (30-1320)، دربار سلطنتی قدرت چندانی نداشت و بسیاری از امتیازات قدرت خود را از دست داد. برخلاف گذشته مجلس به جای دربار کار تعیین وزرا به عهده گرفت (بشیریه، 1398: 79-78). دولت مطلقه مدرن در ایران به دلایل تاریخی دست به انجام تغییرات و اصلاحاتی در برخی از حوزه های زندگی اجتماعی زد و انجام چنین تغییراتی نیازمند بوروکراسی22 به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قدرت بود. مبانی این بوروکراسی چنانکه در دوران رضاشاه شکل گرفت و با تجدید ساخت قدرت مطلقه و آغاز اصلاحات در دهه 1340 تمرکز اداری شدت یافت. دولت پهلوی به منظور ایجاد تمرکز و کنترل مرکزی فزاینده، سازمانهای موازی با صلاحیت و مسئولیتهای متداخل ایجاد میکرد. از لحاظ نظری، دولت پهلوی پارلمانی و دارای قوه مقننهای مستقل تلقی میشد اما در واقع دستگاه اجرایی نیرومند آن دولت فارغ از هرگونه دخالت واقعی قوه مقننه بود. در واقع مجلس شورای ملی در اخذ تصمیمات مهم نقش نداشت (بشیریه، 1398: 95). روی همرفته دولت مطلقه در زندگی اقتصادی دخالت و فعالیت آشکار داشته است. یه طور کلی میتوان نشان داد با توجه به ساخت عقبمانده اقتصاد سنتی ایران، دورههای تکوین ساخت دولت مطلقه مصادف با دورههای افزایش دخالت در اقتصاد و رشد اقتصادی بوده است (بشیریه، 1398: 119). تلاشهای انجام در پهلوی اول و دوم برای تشکیل دولت مدرن ظاهراً موفقیت آمیز بود اما در عمل با دولت مدرن مورد نظر وبری بسیار فاصله داشت. یکی از دلایل توسعهنیافتگی ایران، پاسخگو نبودن نهادهای قدرتمند است (ناعم و یعقوبزاده، 1397: 32).
14- بستر بینالمللی
توسعه یافتگی ایران بدون همکاریهای بین المللی امکان پذیر نیست و عدم حل و فصل تعارض فلسفی و سیاسی ایران با مجموعه غرب هم، روند توسعهیافتگی را به عقب خواهد انداخت. بدون فراگیری از جهان خارج از ایران نیز، نمیتوان عقلانیت را بسط داد و آنها را نهادینه کرد (سریع القلم، 1398: 28). در زمانیکه ژاپن، دانشجویان، صنعتگران، هنرآموزان خود را برای فراگیری علم، فنون مختلف و یا برای آشنایی بیشتر به افکار و فلسفه جدید به اروپا میفرستاد، در ایران، به دستور ناصرالدین شاه، کتب فلسفی نویسندگانی نظیر دکارت را سوزاندند تا ایرانیان با افکار آزادی خواهی و حکومت قانون آشنا نشوند. حتی در زمان افتتاح دارالفنون دستور داد تا کتب سیاسی و مطالب راجع به انقلاب فرانسه نباید توسط محصلان مطالعه گردد. مخالفان آزادسازی اقتصاد در ایران بر این باورندکه تئوریهای اقتصادی غرب در ایران کاربرد ندارد (مدنی، 1399: 169). یکی از مسائل مهم توسعهیافتگی، جهانی شدن است و سرعت در این مسئله بسیار حائز اهمیت است. یعنی سرعت طرح تقاضاها و تبدیل این تقاضاها به دادهها. حتی دولتهای قوی، ظرفیت محدودی در تبدیل این خواستهها به سیاست دارند چه برسد کشورهای توسعه نیافته جهان سومی که فاقد ساختارهای لازم هستند. بنابراین، فشردگی زمان و مکان و مسئله سرعت، ناکارآمدی این دولتها را بیشتر کرده است و به نظر نمیرسد که در آینده نزدیک، این سیستمها توانایی پاسخگویی به آنها را داشته باشند (ناعم و یعقوب زاده، 1397: 156). اولین ورود جدی ایران به عرصه بینالمللی عقد عهدنامههای گلستان در سال 1813 و ترکمنچای در سال 1828 با کشور روسیه بود، که موجب آزادسازی تجارت با روسها شد و بعد از روسها نوبت به انگلیسیها رسید که تا سال 1850 در میادین تجاری و اقتصادی ایران نقش مهمی در بر عهده داشتند. این اقدامات موجب به حاشیه راندن ایران در عرصه نظام جهانی داشت و بسیاری از قوانین کشور از جمله تعرفههای گمرکی بر مبنای عهدنامههای مذکور تعیین میگردید. در ابتدای کار کشور ژاپن در زمره کشورهای «جامعه ضعیف-دولت قوی» بودند و بعد از اعمال سیستمهای نظامیگری توانست، کشوری مقتدر و توسعه گرا ایجاد کند و الان بعد از گذر سالها آن کشور هم دارای جامعه قوی و هم دولت قوی میباشد. در ایران از ابتدا دولت نسبتاً قوی و جامعه تقریباً ضعیف نگه داشته شد و به همین خاطر است که ایران هنوز مراحل توسعه را طی نکرده است و درجای خود در جا میزند. ما در ایران هنوز تمرکز لازم را در همه امور نداریم و گاهاً مشاهده شده است به جای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور خودمان به
سرمایهگذاری در سایر کشورها میپردازیم. یکی از راههای مهم و اصلی، جداسازی بستر قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی است و اگر این کار انجام گردد به تدریج شاهد رشد و توسعه اقتصادی خواهیم بود. در ایران، همیشه در طول تاریخ نسبت به افکار و ارزشهای بیگانه دید منفی نشان دادهایم و هر آنچه با فرهنگ ما در تضاد باشد، مبتذل محسوب میگردد (مدنی، 1399: 168).
15- یافتههای پژوهش:
مفهوم توسعه یک مفهوم بسیط است که میتوان از جنبههای مختلف به آن نگاه کرد. شاخص ترکیبی توسعه نمایشگری است که به صورت کلی شامل موارد فرهنگی، فردی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی میگردد، اما آنچه بیشتر در این پژوهش سعی شده است تا بر بروی آن تمرکز گردد برخی از شاخصهای اقتصادی صورت گرفته در ژاپن و ایران است که به صورت معدودی به آن اشاره میگردد.
اولین تلاشها برای صنعت فولاد به کمک تکنولوژی غرب در دوران فئودالیسم و دوران توکوگاوا، در اواسط قرن 19 در دهه 1850، و پنجاه سال قبل از تاسیس کارخانه فولاد یاواتا23 در عصر میجی آغاز شد. یاواتا که ساخت آن در سال 1901 به پایان رسید و بهرهبرداری کامل آن در سال 1905 انجام گردید، دارای دو ویژگی خاص است؛ اول آنکه دولت سرمایهگذار اصلی آن بود و ثانیاً این صنعت به واردات تکنولوژی از غرب وابستگی شدید داشت (نقیزاده، 1400: 117). این درحالی است صنعت فولادسازی در ایران به زمان صدرات امیرکبیر (1851-1848) بازمیگردد و تکنولوژی آن هم از فرانسه به ایران وارد شد اما متاسفانه با قتل امیرکبیر این پروژه متوقف گردید (مدنی،1399: 112) و کار به جایی پیش نبرد. حتی تلاشهای افرادی چون محمدحسن امینالضرب در سال 1266 (1887)، مسیو هارتمان در سال 1306 (1927) و مسیو مارتن در سال 1308 (1929)، رضاشاه در سال 1312 (1933) نیز نتیجه بخش نبود و در نهایت این موضوع توسط محمدرضاه پهلوی در سال 1346 (1967) مجدد پیگیری و در سال 1350 نخستین کارخانه ذوبآهن ایران نصب گردید و رسماً از سال 1351 (1972) تولید خود را شروع کرد (موسوی،1400: 312).
در سال 1901، در کشور ژاپن 88 درصد جوانان از آموزش رایگان و همگانی برخوردار بودند ولی در آن زمان در ایران اکثریت در اوج بیسوادی بودند و اینکه اولین مدرسه دخترانه ژاپن در سال 1872 در توکیو ساخته شد و این درحالی است که در ایران حتی تا نیم قرن بعد از آن دولت اندیشه تاسیس مدرسه برای دختران را در ذهن خود راه نداده بود (مدنی، 1374: 99).
از آنجاییکه پایه و اساس توسعه هر کشوری را ساختمان زیربنایی آن مانند راهآهن، بنادر و راهها تشکیل میدهد. در ایران تا سال 1279 (1900)، فقط 1300 کیلومتر مسیر قابل استفاده وجود داشت و قبل از آن همه مالرو بودند اما در ژاپن تا سال 1895 حدود 2400 کیلومتر راهآهن کشیده شده بود (مدنی، 1374: 109-102) و در ایران حدود 60 سال بعد کشیدن راهآهن آغاز گردید.
در دوران توکوگاوا و حتی میجی، دولت به اهمیت صنعت کشاورزی در توسعه کشور پیبرد و به توسعه آبیاری، احیای زمینها، کشیدن جاده و کمکهای دیگر به کشاورزان را آغاز کرد. اما در ایران، با وجود اخذ مالیاتهای کلان، اقدامی در جهت اصلاح سیستم کشاورزی و رفاه کشاورزان انجام داده نشده بود و گفتنی است که در آن هنگام تنها یک سوم مالیاتهای وصولی به خزانه دولت واریز میشد و بقیه به جیب مامورین دولتی وحکام ولایات سرازیر میشد (مدنی، 1374: 35).
صنعت نساجی ژاپن، بازهم نظیر اکثر کشورهای آسیایی پس از انقلاب صنعتی زیر سلطه واردات ارزان قیمت و با کیفیت بالای پارچه از انگلیس بود که ظرف دو دهه در دوره میجی (1912-1868) این صنعت متحول شد (نقیزاده، 1400: 180) حال آنکه در دوران قاجار پس از اینکه اميركبير (1851-1848) پاي بر عرصه مديريت كشور نهاد، در زمينه نساجي كارهاي بزرگي انجام گردید. يك كارخانه بزرگ
نخريسي و يك كارخانه بزرگ چلواربافي در تهران و چند كارخانه حرير بافي در كاشان و يك كارخانه ريسندگي در ساري راه اندازي نمود. اما متاسفانه بعد از قتل اميركبير سيل واردات منسوجات به طرف بازارها سرازير شد و وقفه زیادی در صنعت نساجی افتاد تا اینکه در سال 1304 (1925) اولین کارخانه نساجی ایران به دستور رضاشاه و با حمایت بخش خصوصی در شهر اصفهان تاسیس گردید.
روند توسعه صنعت داروسازی ژاپن را می توان به پنج دوره تقسیم بندی نمود. دوره اول، شامل عصر فئودالیسم توکوگاوا تا تحولات میجی. دوره دوم، پس از شروع عصر میجی تا جنگ جهانی اول است که شرکتهای ژاپنی اقدام به واردات داروهای غربی کردند. دوره سوم، شامل دورانی بین جنگ جهانی اول و دوم است. دوره چهارم، شامل دوران پس از جنگ جهانی دوم و رشد سریع تا سال 1960 است که شرکتها در جریان سالهای رشد سریع به واردات تکنولوژی از طریق عقد قراردادها و دریافت مجوز و پروانه ساخت از شرکتهای غربی روی آوردند. مرحله پنجم، شامل دوران بعد از دهه 1960 تا اوایل 1990 است که بنگاههای ژاپنی با جدیت به تحقیقات و توسعه برای تولید دارو و نوآوری پرداختند (نقی زاده، 1400: 238). از سوی دیگر، با توجه به وضع اسفبار بهداشتی حاكم بر جامعه در دورهی قاجار و نيز شيوع بيماریهای همهگير، در دورهی ناصرالدين شاه و به همت اميركبير، مدرسۀ دارالفنون (1889) تأسيس شد. دروس داروسازی توسط یک معلم خارجی به همراه مترجم تعليم داده میشد. در اولين سال تأسيس دارالفنون شاگردان رشتۀ داروسازی 7 نفر بودند و به تدريج بر عدهی آنان افزوده شد و در سال 1299 (1920) به 33 نفر رسيد (منظورالاجداد، 1390: 32) و در سال 1301 (1922) مدرسه عالی طب شعبه داروسازی تاسیس شد و با آغاز کار دانشگاه تهران در سال 1313 (1934)، مدرسه عالی طب به دانشکده پزشکی، دندانسازی و داروسازی تبدیل شد (محبوبی، 1350: 362-365). علیرغم رشد نسبی هنوز مشاهده میشود در شرایط نه چندان بحرانی هم با کمبود دارو و یا تجهیزات مواجه هستیم.
تا اواخر دوران میجی، در سال 1910، چندین بار تلاشهایی از سوی کارآفرینان برای ساخت خودرو انجام شد ولی
نتیجهای نداد. تا اینکه در سال 1914، هاشیموتو24 توانست با آزمون و خطا، اولین خودرو را با قدرت 10 اسب بخار تولید کند و آن را به نام دات25 نامگذاری کرد (نقیزاده، 1400: 266)، هرچند واردات خودرو نیز رواج داشت و تا سال 1920 به 6100 دستگاه رسیده بود. اما در ایران، دو خودرو در زمان صدرات مظفرالدین شاه (1905-1896) پس از بازگشت ایشان از فرانسه به ایران آورده شدند که اولین خودرو در مسیر برگشت خراب و دومی هم گهگاهی در میدان مشق تهران به حرکت درمیآمد (موسوی، 1400: 31). صنعت خودروسازی به معنای واقعی در ایران در زمان پهلوی دوم توسط برادران خیامی با مونتاژ کاری شروع و در دهه 40 (1960) به اوج خود رسید که البته بعد از انقلاب اسلامی تمامی اموال برادران خیامی به علت وابستگی به نظام شاهنشاهی مصادره گردید.
درمصداقهایی که گذشت تلاش شد تا تعدادی از شاخصهای اقتصادی صورت گرفته مورد تحلیل و بررسی قرارگیرد.
علیرغم محدوه زمانی انتخاب شده در پژوهش حاضر (نیمه دوم قرن نوزدهم)، بر مبنای تحقیقات صورت گرفته در سال 2021، شاخص اقتصادی ژاپن 79/65 و ایران 82/41 برآورد شده است (درخشان و شعبانی، 1401: 32-27) که این آمار خود نشان دهنده میزان تفاوت فاحش در سطح و نگرش مدیریتی، برنامهریزی و آیندهنگری مدیران و استفاده از نخبگان شایسته چه در آن دوران (1900-1850) و چه در زمان حال در دو کشور ایران و ژاپن میباشد.
16- بحث و نتیجهگیری:
بیشک عوامل مختلف داخلی و خارجی بسیاری در
واپسماندگی ایران در مقایسه با ژاپن از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارند. براساس موارد مطرح شده، میتوان اینطور اذعان کرد که دولت ایران در عرصههای تاریخی، دولتی ضعیفی بوده است و بیثباتی سیاسی حاصله در هر زمان رشته توسعه اقتصادی و رهاوردهای ناشی از آن را مختل ساخته است. بنابراین علت یا علل عدم پیشرفت ایران در مقایسه با ژاپن بر اساس تفکرات غالب رهبران و جامعه ظرف 150 سال گذشته شکل گرفته و در سالهای اخیر هم تشدید پیدا کرده است.
از وجه تمایز این مقاله نسبت به سایر مقالات میتوان اینطور بیان داشت که در این پژوهش بر اساس مولفههای سیاسی لفتویچ (استقلال نسبی، نخبگان توسعهخواه، دیوانسالاری قدرتمند، بستر بینالمللی) گردآوری انجام و یک مدل نظری تدوین شده است، در حالی که در سایر مقالات مشابه از جمله عطار (1388)، حقیقی (1384)، پژوهشها به صورت تاریخی انجام شده است و مدل نظری خاصی ارایه نگردیده بود. در این مقاله نسبت به پژوهش حاجی ناصری و جباری (1399)، به صورت بیشتر به ارایه و مقایسه برنامههای توسعه اقتصادی در بازه زمانی مذکور در بخش تحلیل یافتهها پرداخته و از ارایه موارد تاریخی حدالامکان پرهیز گردید. در این پژوهش برخلاف مقاله عطار (1395)، ترجیح داده شد تا به بررسی دو کشور (ایران و ژاپن) به جای پنج کشور (ایران، ژاپن، کره جنوبی، چین و هند) پرداخته شود تا با تمرکز بیشتر بر روی مولفههای مورد نظر، بحث مقایسه توسعه اقتصادی بهتر انجام گردد. علیرغم اینکه در مقاله موثقی و حسن پور (1399) یک مدل نظری ترکیبی ارایه گردیده بود و ساختارهای نهادی پدرسالاری، فئودالیسم و مولفههای دیگری نظیر نخبهگرایی، استفاده از بخش خصوصی در آن اشاره شده بودند، در این مقاله به صورت مفصل به بررسی و تبیین چهار مولفه اساسی لفتویچ و تاثیرات آنها در توسعه و یا عدم توسعهیافتگی در دو کشور مورد مطالعه پرداخته شده است. از این رو، بر اساس مطالعات انجام شده میتوان اینطور اذعان داشت که این جستار از حیث گردآوری اطلاعات و مدل نظری ارایه شده، کار نوینی است و به صورت منسجم به عوامل توسعه و یا توسعه نیافتگی در کشورهای مورد مطالعه پرداخته است.
ژاپن، تحت رهبری امپراتور میجی هیئتهایی را برای بازدید از مدارس، دانشگاهها، کارخانجات و صنایع غربیان و
درسآموزی از آنها راهی اروپا کرد، پادشاهان قاجار بیشتر برای تمتع جوییهای شبانه به اروپا عزیمت میکردند. هزینه این سفرها هم بیشتر از طریق برخی واگذاریها به بیگانگان تامین میشد. ژاپن اگرچه با همه مدلهای توسعه غربی آشنا شد ولی در اخذ الگوهای مطلوب خود دست به گزینش زد و کوشید تا هماهنگی یک مدل با ویژگیهای فرهنگی خود را مدنظر قرار دهد. اما در ایران، نخبگان هیچگاه از جایگاه آنچنان مناسبی برخوردار نبودند و اگر شخصی پیدا میشد که خوب فعالیت میکرد، بعد از مدتی ایشان را از صحنه سیاست به طرق مختلف کنار میگذاشتند. عدم ایجاد وفاق و شبکهای شدن نخبگان درایران یکی از مهمترین دلایل عدم تشکیل دولت توسعهگرا در ایران میباشد که متاسفانه هیچگاه چرخش نخبگان در ایران به معنای واقعی پدید نیامد.
جدول شماره 1. بررسی وضعیت نخبگان در ایران و ژاپن (منبع: نویسندگان)
کشور | اجماع بین نخبگان |
ایران | - |
ژاپن | + |
ایران بعد از گذشت این سالها و عدم محقق شدن موضوع توسعه نسب به ژاپن، دچار یک آنومی در بخشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و تا این آنومی برطرف نشود و نظام حکومتی به یک ثبات قابل قبول دست پیدا نکند، موفق نخواهد شد. درحالیکه کشورهایی چون ژاپن از اصول مهمی همچون دولت (نظام حکومتی) حداقلی، توجه به علم و عقلانیت در امور، به کاربستن سیاست خارجی همهجانبه، توجه به بخش خصوصی، ایجاد یک نظام آموزشی قوی و منسجم و از همه مهمتر شفافیت، مسئولیتپذیری و دولت پاسخگو برخوردارند. درحالیکه در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران این اصول هنوز به معنای واقعی خود شکل نگرفته است و یا اگر هم به وقوع پیوسته به صورت موقت و کوتاه مدت بوده است. نخبهگرایی به معنای نخبهسالاری نیست بلکه به معنای ورود بهترینها، با سوادترینها و حتی چشم و دل سیرترین افراد به عرصه سیاست است. پس شایسته است کشورهای درحال توسعه همچون ایران این گزینه را در اولویت خود قرار دهند و از تمام ظرفیتهای علمی و کارآمد خود بهرهمند شوند. از راههای برونرفت ایران از وضعیت موجود روی آوردن وفاق جمعی، استفاده از نخبگان توسعهخواه، ساخت سیاسی باثبات بر مبنای بوروکراسی و نظام
دیوانسالاری وبری، ایجاد یک دولت مستقل و مقتدر و تدوین شیوهنامههای کارآمد برای برقراری ارتباط با نظام جهانی
میباشد.
ژاپن، با ایجاد یک بوروکراسی قوی در نهاد دولت توانستند به بسیاری از امورات داخلی خود نظم و نظام دادند و با تاسیس وزارتخانههای مهم و کاربردی کشورشان را به سوی توسعهیافتگی هدایت کنند. ژاپن با بهرهگیری از افراد توانمند از دوره توکوگاوا در نهاد دولت، افراد مفسد را از نهاد دولت بیرون کرد و توانست زمینه را برای صنعتی شدن مهیا سازد. این در حالی است که ایران، در طول ادوار تاریخی از ثبات سیاسی خوبی برخوردار نبوده است و قابلیت و توانایی لازم در اجرای برنامههای توسعه را نداشته است و همواره میان ملت و دولت چه در دوران قبل و چه در دوران بعد از انقلاب اسلامی شکاف زیادی وجود داشته است. ایران، برخلاف ژاپن از استقلال نسبی و دیوانسالاری خوبی برخوردار نبوده و نیست و بعضاً با وجود آمدن برخی از مشکلات، آنها را به صورت موقت حل و فصل مینماید.
جدول شماره 2. بررسی وضعیت استقلال نسبی و
دیوانسالاری در ایران و ژاپن (منبع: نویسندگان)
کشور | استقلال نسبی دولت | دیوان سالاری قدرتمند |
ایران | - | - |
ژاپن | + | + |
ژاپن تا انقلاب میجی به طور جدی وارد نظام جهانی نشده بود و هیچگونه ارتباطی با دنیای خارج خود نداشت و اولین پیمان تجاری آن در سال 1858 با ناخدا پری آمریکایی منعقد گردید. ژاپن، از لحاظ منابع طبیعی آن چنان کشور غنیای محسوب نمیشود، از این رو، با کوشش و اهتمام خود توانست در ابتدا با واردات و درنهایت با صادرات جایگاه خود را در عرصه بین المللی تثبیت کند و محصولات با کیفیت خود را به سایر کشورها عرضه کند. ژاپن بعد از تسلیم در جنگ جهانی دوم به علت جلوگیری از خرابی بیش از حد
زیرساختهای خود و همچنین حمایتهای همهجانبه آمریکا توانست خود را درجایگاه مناسب اقتصادی قرار دهد. این در شرایطی است که ایران بعد از شکست در جنگهایی که با روسیه داشت و عقد عهدنامههای معروف ترکمنچای و گلستان وارد نظام جهانی گردید که نتیجه آن وابستگی کامل تجاری به روسیه و در ادامه به انگلستان را به همراه داشت. کار به جایی رسیده بود که در زمان قاجار روسها، در زمان پهلوی اول انگلیسیها و در زمان پهلوی دوم آمریکاییها در امور داخلی و خارجی کشور تصمیمگیری و دخالت میکردند. علیرغم ارتباط ایران با برخی از دول غربی قدرتمند در طول تاریخ، ولی هیچگاه از بستر بین المللی مناسبی جهت توسعه و پیشرفت برقرار نبوده است.
جدول شماره 3. بررسی وضعیت بستر بین المللی در ایران و ژاپن (منبع: نویسندگان)
کشور | وابستگی | توسعهیافتگی |
ایران | + | - |
ژاپن | - | + |
امروزه، به دلیل، شبکههای اینترنتی امکان برقراری ارتباط با دنیـای خارج بسـیار راحـتتر شـده است. بنـابراین، آنـچه درگذشته از نظام جهانی به عنوان دهکده جهانی تعبیر میشد را میتوان به یک اتاق جهانی تشبیه نمود که کشورها و
ملتهای آنان به راحتی با هم در تماس قرار داده است. پس بهتر است در چنین اوضاعی، به جای اشاعه و ترویج زبان فارسی، فرهنگ ایرانی، صدور انقلاب و یا موضوعاتی از این قبیل که البته بد هم نیستند بیشتر به فکر گسترش و افزایش توسعه اقتصادی باشیم. اگر ایران هم مثل ژاپن آزاد بود و دولت دلسوز و مقتدری بر سرکار بود، میتوانست از صنایع داخلی خود در نیمه دوم قرن 19 حمایت کند و همانند ژاپن دارای افراد مبتکر، کاردان و پیشگامان صنعتی باشد. افزایش صادرات، جایگزینی واردات، تولید محصولات با کیفیت، تقویت بنیانهای طبقه متوسط جامعه، توزیع عادلانه، کاستن از ضایعات انرژی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان و ..... از راهبردهای مناسب و موردنظر کشورهای درحال توسعه به حساب میآیند. از تفاوتهای اساسی ایران با کشورهای توسعهیافته این است که در آن افراد و یا بعضاً نهادهای موجود با استفاده از رفتارهای رانتخوارانه و غیرمولد به فکر ترقی و پیشرفت هستند، درحالیکه در کشورهایی همچون ژاپن، تمام تلاششان به فکر تولید و انجام کار مولد میباشد. اگر اعتماد و همدلی میان مردمان ایران نسبت به گذشته کمرنگ شده است، به دلیل ناکارآمدیهای رفتاری دستگاه حکومتی، حاکمان و مدیران بلندپایه آن میباشد.
منابع
1- آدمیت، فریدون (1392). اندیشه ترقی و حکومت قانون. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.
2- اوانز، پیتر(1398). توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه: عباس زندباف و عباس مخبر. جلد اول، چاپ سوم، تهران: طرح نو.
3- موثقی، احمد؛ حسنپور، حامد (1399). مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشمانداز مقایسهای. فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران. سال سوم، شماره سوم، پاییز 1399، صص 188-163.
4- بشیریه، حسین (1398). موانع توسعه سیاسی در ایران. جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: گام نو.
5- تیشهیار، ماندانا (1395). بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی. فصلنامه دولت پژوهی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، تابستان، شماره 6. صص 59-39.
6- چلبی، مسعود؛ عظیمی، غلامرضا (1387). مطالعه تطبیقی-تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی (ایران، چین و ژاپن 1920-1800). مجله جامعهشناسی ایران. دوره 8، شماره 1. صص 51-3.
7- حاجیناصری، سعید؛ جباری، محمدحسن (1399). مطالعه مقایسهای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران (دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن (دوره میجی). فصلنامه جامعه شناسی ایران. سال سوم، شماره 2. صص 102-69.
8- حقیقی، ایمان (1384). توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن. انتشارات راهبرد یاس. زمستان، شماره 4. صص 347-325.
9- حسینی گلی، سید اسمعیل؛ ساعی، احمد (1396). مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو، فصلنامه مطالعات روابط بینالملل. سال دهم، پاییز، شماره 39. صص 19-9.
10- دلفروز، محمدتقی (1400). دولت و توسعه اقتصادی: اقتصاد سیاس توسعه در ایران و دولتهای توسعهگرا. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: آگاه.
11- درخشان، مرتضی؛ شعبانی افارانی، الهه (1401). کتاب توسعه 1400. جلد اول، چاپ اول، اصفهان، فرهنگ مردم.
رضاقلی، علی (1397). جامعهشناسی نخبهکشی. جلد اول، چاپ 47. تهران: نشر نی.
12- رجب زاده، هاشم (1365). تاریخ ژاپن. جلد اول، چاپ اول، تهران: رامین.
13- سریع القلم، محمود (1398). عقلانیت و توسعهیافتگی. جلد اول، چاپ هفدهم، تهران: فرزان روز.
14- سریع القلم، محمود (1390). اقتدارگرایی ایران در عصر قاجار. جلد اول، چاپ اول، تهران: فرزان روز.
15- سینائی، سید عطاءالله؛ شفیعی، مسعود (1397). همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی. سال هشتم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان، صص 112-91.
16- عطار، سعید (1388). ژاپن و امر توسعه: نگاهی به جایگاه نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه در فرایند توسعه ژاپن. فصلنامه سیاست. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4، زمستان 1391، صص145-125.
17- عطار، سعید (1395). بایسته های برنامه ریزی توسعه با توجه به تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و هند. مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. شماره مسلسل 15327، اسفند 1395، صص28-1.
18- کمپ، تام (1379). الگوهای تاریخی صنعتیشدن. محمد ابراهیم فتاحی. جلد اول، چاپ اول، تهران: نی.
19- کو، هیگن (1389). تباین پنهان بین قدرت نیروی کار و نابرابری درآمدی: مقایسه مورد برزیل و کره جنوبی. ترجمه: علی بینیاز، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه. (صفحات مرکز مشخص نبود)
20- لفتویچ، آدریان (1400). دولتهای توسعهگرا: پیرامون اهمیت سیاست در توسعه. ترجمه: دکتر جواد افشارکهن، چاپ اول، جلد اول، تهران: نشر پیله.
21- مارش، دیوید؛ استوکر، جری (1399). روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه: امیرمحمد حاجی یوسفی، جلد اول، چاپ دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
22- مدنی، امیرباقر (1399). ژاپن چگونه ژاپن شد؟. جلد اول، چاپ سوم. تهران: تمدن علمی.
23- موثقی، احمد؛ حسن پور، حامد (1399). مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسهای. فصلنامه علمی جامعهشناسی سیاسی ایران. سال سوم، پاییز، شماره 3. صص 188-163.
24- منظورالاجداد، سید محمدحسین (1390). از
عطاریهای سنتی تا داروسازی جدید در ایران، مجله تاریخ علم، شماره 10. صص 38-27.
25- محبوبی اردكانی، حسين (1350). تاريخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالی آموزشی ايران در عصر پهلوی، تهران: دانشگاه تهران
26- مدنی، میربافر (1374). موانع توسعه اقتصادی ایران. جلد اول، چاپ اول، تهران: شهراب.
27- موسوی، سعید (1400). داستان توسعه در ایران. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: گروه مهندسی خرد.
28- نقیزاده، محمد (1400). در جست و جوی شش هزار روز گمشده. جلد اول، چاپ اول، تهران، نشرنی.
29- ناعم، نیما؛ یعقوب زاده، امید (1397). موانع توسعه ایران. جلد اول، چاپ دوم، تهران: نقد و فرهنگ.
30- هرسیج، حسین (1380). روش مقایسهای: چیستی، چرایی و چگونگی به کارگیری آن در علوم سیاسی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. سال سیزدهم، شماره 1. صص17-7.
31- Acemoglu, D. & Robinson, J. A (2012). Why nations fail: The origin of power, prosperity, and poverty. 1st (ed), New York: Crown Publishers.
32- Culeddu, Maria Paola (2013). The Samurai Bond of Loyalty: Transition from Blood Ties Through Self-Interested allegiance to absolute devotion. Journal of Cultural Interaction in East Asia. Vol. 4, pp: 61-72.
33- Chibber, Vivek (1999). Building a Developmental State: The Korean Case Reconsidered. Politics, and Society. Vol. 27, No.3, pp.309-346.
34- Deans, Phil (1999). The Capitalist Developmental State in East Asia, In Ronen Palm and Jason Abbott, State Strategies in the Global Political Economy. Vol. 1, Pinter Publisher.
35- Doner, Richard, Bryan Ritchie and Dan Slater (2005). Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective. International Organization. Vol. 59, Spring, pp. 327-61.
36- Gordon, Andrew (2013). A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. New York: Oxford University Press.
37- Hague, R. M. Harrop and S. Breslin (1992). Comparative Government and Politics. Vol.1, 6th (ed), London: Macmillan.
38- Johnson, Nevil (1975). The Place of Institutions in the Study of Politics. Political Studies, XXIII, pp. 271-83.
39- Kohli, Atul (2005). State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery. Vol.1, Cambridge University Press.
40- Kim, S. & Jeong, D (2017). Korea’s Policy Coordination: Past and Present, Korea's Policy Coordination: Past and Present (English). Washington, D.C., World Bank Group. Pp. 1-27.
41- Marwala, Tshilidzi (2006). Foundations for a Developmental State: A Case for Technical Educational. Xiv: 0907.2019v1 Available on http://arxiv.org/ftp/papers/0907/0907.2019.pdf
42- North, Douglass C (et al) (2011). Limited Access Orders: Rethinking the problems of Development and Violence. Accessible at: https://web.standford.edu.
43- Ohno, Kenichi (2005). The Economic Development of Japan (The Path Traveled by Japan as a Developing Country). Tokyo: Yuhikaku Publishing.
44- Stark, Manuel (2010). East Asia State as a Reference Model for Transition Economics in Central Asia: An Analysis of Industrial Arrangements and Exogeneous Constraints. Economic and Environmental Studies. Vol. 10, No. 2, pp. 189-210.
45- Stubbs, Richard (1999). War and Economic Development: Export-Oriented Industrialization in East and Southeast Asia. Comparative Politics. Vol, 31, No. 3. pp.337-355.
46- Toussaint, Eric (2014). South Korea: The Miracle Unmasked. Series: Bretton Woods, the World Bank, and the IMF: 70th anniversary (part 13) available on: http://www.cadtm.org/south -Korea-the miracle-unmasked.
[1] . Epoché
[2] . Peter Evans
[3] . Douglass North
[4] . Chalmers Johnson
[5] . Marwalla
[6] . Adrian Leftwich
[7] . Atul Kuhli
[8] . Daron Acemoglu and James Robinson
[9] . Development
[10] . Institutionalism
[11] . Hague
[12] . Meiji
[13] . Tokugawa
[14] . Shogun
[15] . Daimyos
[16] . Zaibatsu
[17] . Hiroshima
[18] . Nagasaki
[19] . John Foran
[20] . Elite
[21] . Patrimonialism
[22] . Bureaucracy
[23] . Yawata
[24] . Hashimoto
[25] . Dat
|