تحلیل محتوای موانع، فرصتها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی
محورهای موضوعی : تخصصی
1 - تتت
2 -
کلید واژه:
چکیده مقاله :
پیدایش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری های متقابل میان نهادهای دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم کند. علیرغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و تجارب موفق محدود در کشور، متأسفانه چالش ها و موانع فراوانی وجود دارد که تقویت همکاری ها در سه ضلع اصلی این مثلث را به عنوان مقوله ای اساسی و استراتژیک در کشور با مشکل مواجه نموده است در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملّی به بررسی، شناسایی و تحلیل موانع، فرصتها و راهکارهای توسعه همکاری های ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته شده است. نتایج تحقیق، 24 مانع، 8 فرصت پیش رو و 35 راهکار پیشنهادی برای توسعه‌ی همکاری ها را نشان می‌دهد.
تحلیل محتوای موانع، فرصتها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی سه جانبه
* مسعود شفیعی **سید عبدالرضا موسوی
* استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس جمعیت ایرانی ارتباط صنعت و دانشگاه
**دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت: 4/2/92 تاریخ پذیرش: 28/6/92
چکیده:
پيدايش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری‌های متقابل ميان نهادهای دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت‌هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم کند. علیرغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و تجارب موفق محدود در کشور، متأسفانه چالش‌ها و موانع فراوانی وجود دارد که تقویت همکاری‌ها در سه ضلع اصلی این مثلث را به عنوان مقوله‌ای اساسی و استراتژیک در کشور با مشکل مواجه نموده است در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملّی به شناسایی و تحلیل موانع، فرصتها و راهکارهای توسعه همکاری‌های ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر منجر به شناسايي، تأييد و اولويتبندی 24 مانع، 8 فرصت پیش رو و 35 راهکار پیشنهادی در اين حوزه بوده است.
واژه های کليدی: دانشگاه، صنعت، دولت، موانع، فرصت ها و راهکارها.
مقدمه:
در هزاره سوم، توسعه دانش، فناوری و کارآفرينی، کلید توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی جوامع محسوب می‌شود. اگر دولت‌ها خواهان کسب منافع از این رویکرد اخير توسعه مبتنی بر علم و فناوری هستند، می‌بایست سیاست‌های منسجم و هدفمندی را در پیش گیرند و از طريق رفع موانع و محدودیت‌های موجود، در تسهیل و تسریع فرایند توسعه مبتنی بر دانش و فناوری گام بردارند. تأثير فزاینده علم و فناوری و اقتصاد، موجب شده است که بسیاری از دولت‌ها، علاوه بر اقدامات معمول در زمينه حمایت از توسعه علم و فناوری، به ساز و کارهای جدید‌تر و اثربخشتری نيز روی آورند، ساز و کارهایی نظیر شبکه سازی ميان نهادهای دانشگاه و صنعت و توجه به دانش‌های ميان‌رشته‌ای، تقویت همکاری‌های بین مراکز علمی و تحقیقاتی و بخش‌های صنعتی، تحرک و جابجایی اندیشمندان بین دانشگاه و صنعت، تضمین حقوق مالکیت فکری و حمایت از سرمایه‌گذاران خطرپذیر، ایجاد مراکز تجاریسازی و مراکز برتر فناوری، ایجاد كريدورها و پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و برخاسته از دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی و ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی مشترک و دانشگاه‌های کارآفرين که موفقيت تمامی این برنامه‌ها و اقدام‌ها، منوط به پيدايش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری‌های متقابل ميان نهادهای دانشگاه و صنعت خواهد بود.
مقوله ارتباط دانشگاه و صنعت، یکی از مهمترین موضوعاتی است که پرداختن به آن، تضمين كننده توسعه پايدار صنعتي و دانشی کشور محسوب مي‌شود. در این خصوص، صنعت مي‌تواند نيازهاي واقعي خود را از طريق توانمندي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی برطرف نمايد و علاوه بر حل مشكلات پيشرو، از ثمرات فرايند انتقال دانش فني از دانشگاه به صنعت نيز بهره‌مند شود. دولت نیز به عنوان یکی از ارکان تسهیل‌گر این ارتباط می‌تواند نقشی سازنده ايفا نمايد. لذا می‌توان بيان داشت که توسعه تعاملات و همکاری‌های سه نهاد اساسی و تأثيرگذار در فرايند توسعه ملی شامل دانشگاه، صنعت و دولت، هدفی کلان، ملی و بلندمدت محسوب مي‌شود که تمامی کشورها از جمله ايران، دهه‌های متمادی است در پی دستیابی به آنند و هر يک براساس ميزان توسعه يافتگیشان، تا حدودی به آن دست يافته‌اند. نتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه، حاکی از آن است که کشور ما در اين مسير دشوار اما اجتنابناپذير، موفقيت‌های چشمگيری را طی دهه‌های گذشته کسب ننموده است و در اين زمينه با مشکلات، محدودیت‌ها و چالش‌ها و پيچيدگی‌های متعددی مواجه است که بدون شک، نياز به مطالعه علمی، آسيبشناسی عميق و تبيين الگوها، استراتژی‌ها و راهکارهای اجرايي مناسب و به هنگام دارد.(شیرکوند، 1383؛ فدائی، 1381و قاسم زاده، 1385)
علیرغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و تجارب موفق محدود در کشور، متأسفانه چالش‌ها و موانع فراوانی وجود دارد که تقویت همکاری‌ها در سه ضلع اصلی این مثلث را به عنوان مقوله‌ای اساسی و استراتژیک در کشور با مشکل مواجه نموده است. برگزاری بیش از 15 کنگره که مستقیماً به مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته است از یک طرف و برگزاری همایش‌ها و سمینارها و میزگردهای مختلف دیگر که به صورت غیر‌مستقیم به این مقوله پرداخته است نگارندگان را بر آن داشت تا با تمرکز بر 15 کنگره سالانه با عنوان " کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی" کلیه مستندات این 15 کنگره اعم از مقاله، میزگرد و سخنرانی را مطالعه و بررسی نمایند و آسیب‌ها و موانع، فرصتها و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده در این 15 کنگره را براساس روش تحلیل محتوا جمع بندی و تحلیل و تفسیر نمایند لذا مسئله اصلی در این مقاله این است که چه موانعی موجب شده تا همکاری‌های این سه نهاد همچنان کمرنگ باقی بماند و چه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی برای توسعه این ارتباط وجود دارد و به منظور برون رفت از اين موانع و آسیب‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود چه راهکارهای اجرایی می‌توان پیشنهاد نمود که با توجه به شرایط و اقتضائات خاص کشور، به تقویت و توسعه اين همکاری‌ها منجر شود. توجه به خصوصیات حاکم بر این کشورها می‌تواند در استفاده از تجارب آنها کمک بسیار زیادی کند. به عنوان مثال، در کشورهای انگلیسی زبان و اسکاندیناوی و هم‌چنین کشورهایی مانند ژاپن و پرتغال، دانشگاه‌ها عمدتاً بر فعالیت‌های تحقیقاتی پایه‌ای تمرکز دارند و مراکز تحقیقاتی دولتی بر تحقیقات کاربردی و مأموریت‌گرا متمرکزند، در حالی‌که در کشورهای موسوم به اروپای قاره‌ای مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی به صورت هم‌زمان بر روی فعالیت‌های تحقیقات پایه و تحقیقات کاربردی و مأموریت‌گرا فعالیت می‌کنند، که البته ممکن است منجر به دوباره‌کاری در انجام و سرمایه‌گذاری تحقیقات شود (گاینت همکاران،2002).1
برنامة همكاري‌هاي تحقيقاتي صنعت و دانشگاه، ابتكاري بود كه در سال 1977 توسط بنياد ملي علوم آغاز شد تا حمايت صنايع از تحقيقات دانشگاهي را سازمان‌دهي كند. اين برنامه از طريق ايجاد مراكزي كه همكاري درازمدت بين دانشگاه و صنعت در زمينه تحقيقات مورد علاقه دو طرف را موجب مي‌گردد، اجرا مي‌شود. در آمريكا ديرزماني است كه آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها در اختيار جامعه صنعتي قرار گرفته‌اند تا دوباره‌كاري‌ها به حداقل برسند، همكاري‌هاي مفيد رونق يابند و بهره‌برداري از تسهيلات گسترده و ارزشمند و منحصر به فرد به بهترين شكل ممكن حاصل آيد(نعمتی، 1389).
مبانی نظری:
در دوره‌های اخیر و در ارتباط با مدل‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت، دستهبندی‌های متفاوتی صورت گرفته که راسول(1994) در پژوهش مهم خود در اين باره، چهار نسل اصلی را در این خصوص با ویژگی‌های ساده و خطی تا ویژگی‌های پیچیده و شبکه‌ای به شرح زیر معرفی نموده است(OECD, 19972).
نسل اول( دهه 1950 تا اواسط دهه 1960 ) : در این دوره، نوآوری‌های مرتبط با تعاملات ميان دانشگاه و مراکز تحقيقاتی با صنعت متکی بر فعالیت‌های درون‌سازمانی(دانشگاه) مبتنی بر مدل خطی و ساده موسوم به «رانش علم» بوده است. در این مدل خطی، نوآوری‌های مرتبط با تعاملات ميان دانشگاه و صنعت به طور غالب معطوف بر نوآوری فناورانه حاصل از تحقیق و توسعه بوده است .
نسل دوم( نیمه دوم دهه 1960 تا اواخر دهه 1970 ): در این دوره نوآوری‌های مرتبط با تعاملات ميان دانشگاه و صنعت مبتنی بر فعالیت‌های درون سازمانی(صنعت) بر مبنای مدل ساده و خطی موسوم به «کشش بازار»( کشش نیاز و تقاضا ) قرار داشته که شامل چهار مرحله به ترتیب نیاز بازار و تقاضا، توسعه فناوری و طراحی و مهندسی محصول، ساخت و تولید و بالاخره فروش می‌باشد.
نسل سوم( اواخر دهه 1970 تا اواسط دهه 1980 ): در این دوره، نوآوری‌های مرتبط با تعاملات ميان دانشگاه و صنعت مبتنی بر مدلی نیمه خطی موسوم به«مدل تعاملی و تلفیقی» بوده که در نتیجه تعاملات و تلفیق دو مدل قبلی(رانش علم و کشش بازار) حاصل شده بوده است. در این دوره نیز همچنان بیشترین تأکید بر نوآوری‌های فناورانه برای تولید محصولات جدید با توجه به اطلاعات حاصل از بازاریابی و نیز تحقیق و توسعه می‌باشد.
نسل چهارم( اواخر دهه 1980 تا اواخر دهه 1990- حدود 2000 ): مدل نوآوری‌های مرتبط با تعاملات ميان دانشگاه و صنعت غالب مربوط به این دوره« مدل موازی، یکپارچه و پورتفولیو » می‌باشد. در این دوران مفهوم نظام ملی نوآوری مطرح و گسترش می‌یابد.
در ادامه بررسی مدل‌های ارتباطی تعاملات دانشگاه و صنعت، مدل مارپیچ سهگانه3 یکی از مدل‌های مشهور در اين زمينه است که توسط اتکوویتز و لیدسدورف (2000 ) طراحی شده است. در این مدل انواعی از آرایش‌ها، ارتباطات و تعاملات میان دانشگاه، صنعت و دولت و پویایی‌ها و نتایج آنها ارائه می‌شود. کشورهای زیادی نظام ملی علم، فناوری و نوآوری خود را با این مدل هماهنگ کرده‌اند و به تدریج براساس عوامل و شرایط محیطی و نیاز و ضرورت، آن را توسعه داده‌اند. براساس الگوی مارپيچ سه عاملی، روابط و کنش‌های متقابل ميان سه عامل دولت، دانشگاه و صنعت، يک زيرساخت مبتنی بر دانش را جهت توسعه نظام نوآوری ايجاد می‌کند و روابط نهادی ميان آنان از طريق متغيرهايي نظير آنتروپی احتمالی شانون قابل سنجش است. در حقيقت، دانش متقابل ميان سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت از طريق اين شاخص تبيين می‌شود. بر اين اساس، هرقدر شاخص آنتروپی، منفیتر باشد، درجه نظاممندی ارتباطات سه جانبه افزايش می‌يابد و در اين حالت با افزايش ارتباطات ميان عوامل نظام، درجه عدم اطمينان ميان عوامل کاهش خواهد يافت (لیدسدورف، 20024).
در اولين نسخه از مارپيچ سهگانه دولت، دانشگاه و صنعت را تحت پوشش خويش قرار می‌دهد. اين الگو طی سال‌های گذشته، کارايي پايين خود را در کشورهای کمونيستی به اثبات رسانيده است. در نسخه دوم علیرغم اين که تقسيم کار ميان سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت از طريق ايجاد مرزهای مشخص ميان آنان صورت گرفته است، اما نهادهای فوق دارای تعاملات و کنش‌های متقابل با يکديگر هستند. به عبارت ديگر، دانشگاه به امر آموزش، پژوهش و تربيت نيروی متخصص می‌پردازد، صنعت نتايج و يافته‌های حاصل از تحقيقات را به خدمت/محصول تبديل می‌کند و دولت از طريق فراهم ساختن بسترها و زيرساخت‌های مورد نياز به سياستگذاری و حمايت از اين دو نهاد بر می‌خيزد.
در نسخه سوم از الگوی مارپيچ سهگانه، نقش‌ها و مأموريت‌های سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت دارای تداخل و همپوشانی بسيار است. دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش به کارآفرينی نيز می‌پردازد، بخش صنعت در کنار توليد کالاها و خدمات به خلق و انتشار دانش اقدام می‌کند و دولت هم به سرمايهگذاری‌های دارای ريسک در حوزه‌های خلق دانش، نوآوری، فناوری و توليد کالا و خدمات می‌پردازد. در اين نسخه از الگوی مارپيچ سهگانه، مرزهای ميان دولت، دانشگاه و صنعت کمرنگ شده و نظام نوآوری، پويايي بيشتری به دست می‌آورد و همچنين نظام‌های منطقه‌ای، ملی و جهانی نوآوری تعاملات گسترده‌تری می‌يابند. از مباحث ديگری که در اين زمينه مطرح است، نقش مردم به عنوان عامل هستی و مارپيچ چهارم است. اين موضوع از آنجا اهميت می‌يابد که با هدف توسعه نوآوری تکنولوژيک، جلب مشارکت و نظرات مردم به عنوان يکی از سياست‌های اساسی شبکه دنبال می‌شود (اتکوویتز و لیدسدورف، 2002).
به عبارت ديگر، دانشگاه‌ها علاوه بر کارکردهای آموزش و پژوهش، کارآفرينی و نوآوری تکنولوژيک را نيز در رأس مأموريت‌های خويش قرار داده‌اند و به عنوان يک نهاد کارآفرين و توليد و توزيع کننده دانش، نقش رهبری را در فرايند توسعه نوآوری و فناوری ايفا نموده‌اند. از ديگر سوء، بنگاه‌ها در اقتصاد مبتنی بر دانش، علاوه بر ايفای نقش مصرف کنندگی دانش، در فرايند توليد و توزيع آن نيز نقش بسزايي بر عهده می‌گيرند، به طوری که در حال حاضر، برخی از بنگاه‌ها نه فقط شريک دانشگاه در حوزه توليد و توزيع دانش، بلکه رقيب آن نيز محسوب می‌شوند.
پيشينه پژوهش
مطالعات فراوانی در زمینه‌ی توسعه‌ی همکاری‌های صنعت و دانشگاه در داخل و خارج از کشور انجام شده است. شفيعی و همکاران(1391) در پژوهشی به تبيين نظام ملی نوآوری با رويکرد کارآفرينی و با تأکيد بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت در کشور پرداخته است. در اين پژوهش، ابتدا تجارب موفق بينالمللی در پنج کشور ايالات متحده آمريکا، فرانسه، ژاپن، کره‌جنوبی و مالزی در حوزه علم، فناوری و نوآوری با بهره‌گيری از روش بهينهکاوی(محکزنی) استراتژيک بررسی شده و سپس الگوی نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری کشور و اهداف، کارکردها و شاخص‌های مترتب بر آن از طريق مطالعه مبانی نظری و تحقيقات انجام شده در اين حوزه تبيين شده است. پس از آن، الگوی نظام ملی نوآوری پيشنهادی و اهداف، کارکردها و شاخص‌های مربوط، از طريق توزيع و جمعآوری پرسشنامه محققساخته ميان 39 نفر از مديران و اعضای هيأت علمی دانشگاه‌های تهران و همچنين 35 نفر از مديران و متخصصان بخش صنعت مورد تأييد قرار گرفته است. نعمتی(1389) در پژوهشی به بررسی و تحليل راهکارهاي ارتقای جايگاه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در راستای تقويت تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت در کشور پرداخته است. در تحقيقی دیگر (ژو، 20085) به تبيين فرآيند تكامل دانشگاه كارآفرين، در قالب مدل مارپيچ سهگانه دولت محور، در جهت افزايش نقش دانشگاه در هدايت نوآوري‌هاي منطقه‌اي پرداخته است. اين مطالعه با هدف حركت در جهت اقتصاد دانشبنيان بر لزوم سياستگذاري و گرايش استراتژيك دانشگاه‌ها به سمت استراتژي شركتي‌كردن دانشگاه‌ها تأكيد کرده است و براي تحقق چنين استراتژي الزامات زير پيشنهاد شده است:
1. ضرورت نياز به سطح بالايي از سرمايه‌گذاري اجتماعي در دانشگاه‌ها از جانب صنعت و دولت.
2. ارتقاء قابليت‌هاي دانشگاه در بكارگيري خروجي‌هاي آن.
3. بكارگيري توانايي‌ها و ظرفيت‌هايي كه دانش جديد را براي استفاده، حتي قبل از اينكه تقاضايي وجود داشته باشد.
موارد فوق در صورتي تحقق مي‌يابد كه دانشگاه، ويژگي‌هاي دانشگاه كارآفرين را داشته باشد. نتايجي كه از اين تحقيق حاصل شده است بيانگر آن است كه اولاً تكامل تدريجي به سمت دانشگاه كارآفرين نه تنها نيازمند ارتباط دانشگاه و صنعت مي‌باشد بلكه به كارآفريني در حوزه‌هاي هايتك نياز است که پرداخته شود. ثانياً اولين گام به سوی دانشگاه كارآفرين شدن متعهد كردن خود از همكاري صنعت- دانشگاه به همكاري دانشگاه- صنعت مي‌باشد. ثالثاً دانشگاه بايد از استراتژي تعالي بهره گيرد به‌طوري كه به منابع و سرمايه‌هاي تحقيقاتي براي كارآفريني تبديل شود و در آخر دانشگاه بايد به واسطه خط‌مشي‌هاي دولت و نيازهاي صنعت به تكامل تدريجي خود كمك كند.
در پژوهشي ديگر (, تِه و یانگ، 20086) با مطالعه‌اي كه در دانشگاه MMU انجام گرفته، مشخص شده است كه برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در اين دانشگاه براي كارآفرين شدن و برقراري رابطه مطلوب با صنعت مواردي شامل برگزاري سمینار و آموزش‌های منظم پيرامون موضوعات كسب و كار و توسعه تكنولوژي، برنامه‌هاي منظم پايش ايده‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي، فراهم نمودن منابع اطلاعاتي، به روز كردن اطلاعات مالكيت فكري و حقوقي و افزايش منابع مالي براي پشتيباني از شركت‌هاي تازه تأسيس بوده است. نتايجي كه از اين تحقيق حاصل شده است بيانگر آن است كه تأكيد بيشتر بر كارآفريني براي دانشجويان و افزايش تعداد آنها در دوره ليسانس اثر مثبت زيادي بر ايجاد دانشگاه كارآفرين دارد.
در مطالعه‌اي ديگر به بررسي اين موضوع پرداخته شده است كه چگونه يك دانشگاه از كارخانه دانش به يك قطب دانش تبديل گشته است و سپس نوآوري در فناوري، توسعه اقتصادي منطقه‌اي را بهبود مي‌دهد. در این مطالعه به این مطلب اشاره شده است که اين كار مستلزم بكارگيري دانش آشكار يا كدبندي شده و بالاخص دانش ضمني است. زيرا دانش ضمني ارتباط تنگاتنگي با علم و فناوري دارد و باعث متصل شدن به دانش آشكار شده و باعث مي‌شود كه نه تنها در توسعه، اكتساب و استفاده از دانش كدبندي شده كمك كند بلكه بطور مؤثر در پيشرفت، توزيع و تركيب مجدد دانش ضمني نقش دارد و حركت از دانشگاه‌هاي نسل دوم(كارخانه دانش) به دانشگاه‌هاي نسل سوم(قطب دانش) و كمك به انتقال فناوري، تعاملات منطقه‌اي و ايجاد ارزش افزوده ناشي از تبديل دانش را تسهيل كند. اخيراً مدلي از دانشگاه‌ها با كاركردهايي به عنوان قطب دانش پديد آمده است که در پي تقويت توسعه دروني، ارتقاء توانايي‌هاي جديد و نوآوري خصوصاً در داخل منطقه‌اي كه واقع شده است، می باشد. در اين مدل دانشگاه‌ها در سيستم نوآوري قرار گرفته‌اند و در پي رشد فعالانه تعاملات و ارتباط تحقيقات با كاربردهاي علمي و تجاري‌سازي، آنها به عنوان حلقه واسط در توسعه اقتصادي و اجتماعي نقش ايفا مي‌كند. (شاپیرا و یوتای، 20047)
در مطالعه ديگر همكاري‌هاي دانشگاه و صنعت به شکل تقويت و توسعه شركت‌هاي انشعابي دانشگاهی، دانشگاه تورنتو و واترلو پيشنهاد شده است و با مطالعه 32 شرکت بررسی شده مشخص شد که آنها به واسطه قراردادهای همکاری دانشگاه - صنعت و یا توسط دانشآموختگان دانشگاهی ایجاد شده‌اند و وجود برنامه آموزشی عملیات‌گرا در دانشگاه‌ها با همکاری مديران شركت‌ها، خط‌مشي فكري دانشگاه در زمینه مالكيت فكري و تشويق اعضاي هيأت علمي دانشگاه به فعاليت‌هاي تجاري‌سازي با همكاري شركت‌هاي انشعابي از عوامل توسعه همكاري‌هاي دانشگاه و صنعت، مؤثر بر اقتصاد منطقه بوده است (باثلت و همکاران، 20108)
در پژوهشي ديگر(ایی‌اکورث، 20089 ) مدلي توسط مؤسسه كمبريج ام‌آي‌تي ارائه شده است كه رويكرد مؤثري در تسهيم تبادل دانش بین دانشگاه و صنعت ارائه می‌کند.
در مقاله‌ای ديگر مفاهيم، تئوري و يك مدل اندازه‌گيري را به منظور، تعيين جهت كارآفريني در درون يك چارچوب تحليلي كمي صنعت مي‌باشد نتايج تحقيق نشان مي‌دهد توجه به فاكتورهاي ساختاری تعاملات صنعت و دانشگاه، جهت كارآفريني را تعيين مي‌كند.(تیجسن، 200610)
روش پژوهش
این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش، شامل پژوهشی کیفی با بهره‌گيری از روش تحلیل محتوا بوده است. جامعه و نمونه آماری، شامل کلیه‌ی مقالات چاپ شده، سخنرانی‌ها و میزگردهایی بوده است که در طول پانزده کنگره سراسری همکاری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی، جمع آوری و مستند‌سازی شده است. با توجه به تنوع موضوعات مختلف پیرامون مسائل ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، ابتدا مباحث به سه محور کلی موانع و آسیب‌ها، فرصتها و راهکارهای پیشنهادی توسعه‌ی همکاری طبقه‌بندی شد سپس کدهای اولیه( جملات انتخابی مستندات کنگره‌ها) براساس مباحث و مفاهيم مطرح شده در مقالات، سخنراني‌ها و نشست‌هاي تخصصي حول این سه محور احصاء شد. در مرحله‌ی بعد با توجه به تنوع کدها با بهره گیری از کدگذاری محوری و انتخابی و در نظر گرفتن مشابهت‌ها و تفاوت‌های کدهای اولیه (باز) شناسایی شده در هر محور کدهای نهایی هر محور مفهوم سازی شد و کدهای اولیه شناسایی شده، در زیر مجموعه‌ی هر یک از کدهای نهایی قرار گرفت. بنابراین تمامي كدهاي اوليه به عنوان زيرمجوعه‌هاي هر يك از کدهای نهایی مفهوم سازی شده در هر یک از محورها دسته‌بندي شد و براساس تعداد کد اولیه زیرمجموعه‌ی هر کد نهایی، فراوانی هر کدام از کدهای نهایی به دست آمد و در نهایت کدهای نهایی هر محور براساس بیشترین فراواني رتبه‌بندی شدند سپس به تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده از محتواي مستندات پانزده كنگره برگزار شده پرداخته شد. شیوه‌ی تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات به دست آمده از تحقيق روش آمار توصیفی است که در آن فراوانی و تعداد تکرارها، گویه‌ها (کدهای اولیه) مشخص شده سپس به تحلیل نتایج حاصله پرداخته شده است.
يافته های پژوهش
براساس مطالعاتی که در این تحقیق انجام شد در محور موانع و آسیب‌های ارتباط صنعت و دانشگاه، تعداد 24 کد نهایی مفهوم‌سازی شده شناسایی شد که بیانگر 592 کد اولیه احصاء شده در این محور است. در محور ظرفیت‌ها و فرصت‌های ارتباط صنعت و دانشگاه، تعداد 8 کد نهایی مفهوم‌سازی شده، شناسایی شد که این تعداد کد بیانگر 48 کد اولیه که به صورت مقوله یا عبارت احصاء شده، در این محور است و در محور راهکارهای پیشنهادی ارتباط صنعت و دانشگاه تعداد 35 کد نهایی شناسایی شد که در نتیجه‌ی 756 کد اولیه که به صورت مقوله یا عبارت احصاء شده، مفهوم‌سازی شده است. نکته حائز اهمیت آن است که کدهای استخراج شده اولیه در دوازده کنگره بر مبنای مقالات ارائه شده حاصل شده است و به دلیل تغییر رویه کنگره‌های دولت، دانشگاه و صنعت از کنگره سیزدهم تا پانزدهم، از پذیرش مقاله به صورت سخنرانی و نشست‌های تخصصی، بنابراين کدهای استخراجی بر مبنای بحث‌های تخصصی مطرح شده حول محور هر نشست و سخنرانی استخراج گردیده است.
به طور کلی، در بخش موانع و آسیب‌های موجود در ارتباط صنعت و دانشگاه 24 کد نهایی مفهوم‌سازی شده که در ذیل هر کد نهایی، کدهای اولیه استخراج شده از پانزده کنگره ذکر شده است که در مجموع کدهای اولیه استخراجی در این بخش، 592 کد است که بیان شده‌اند. جدول1، عناوين و فراوانی و درصدهای مربوط هر کدام از کدهای نهایی محور موانع و آسیب های ارتباط صنعت و دانشگاه را طی پانزده کنگره برگزار شده نشان می‌دهد.
شاید بتوان فرصت‌های زیادی را برشمرد که زمینه توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت را فراهم آورد، اما آن چه مسلم است براساس نتایج حاصله از بخش نخست اين پژوهش، هشت ظرفیت یا فرصت برای توسعه همکاری‌ها در اين زمينه نشان می‌دهد که در مجموع تعداد 48 کد اولیه بیانگر این هشت محور بودهاند. جدول2، عناوين، فراوانی‌ها و درصدهای مربوط به هر يک از کدهای نهایی در زمينه ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت را ارائه نموده است.
بدون شک، توجه صرف به آسيب‌ها و فرصتها، و کمتوجهی به راهکارهای اجرايي و عملياتی به منظور خروج از مسايل و چالشهای موجود و دستيابی به وضعيتی مطلوب‌تر در حوزه توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت، بسيار حائز اهميت است، لذا در اين بخش، نتایج نهایی کدهای استخراج شده حاصل از تحليل محتوای کنگره‌های برگزار شده، در زمينه راهکارهای شناسايي و احصاء شده است.
جدول3، عناوين، فراوانی‌ها و درصدهای فراوانی هر کدام از کدهای نهایی مربوط به راهکارهای پیشنهادی توسعه همکاری‌های صنعت و دانشگاه را نشان می‌دهد.
[2] سازمان همکاری توسعه اقتصادی.
[3] .Triple Helix
[4] . Leydesdorff
[5] . Zhou
[6] . Teh & yong
[7] . Shapira & Youtie
[8] . Bathelt
[9] . Acworth
[10] . Tijssen
جدول 1: کدهای نهايي رتبه بندی شده در ارتباط با آسیب ها ارتباط صنعت و دانشگاه
نتایج رتبه بندی آسیب ها ارتباط صنعت و دانشگاه | فراوانی | درصد فراوانی | رتبه |
|---|---|---|---|
ناکارآمدی ساختارها، قوانین و فرايندهای موجود دانشگاه و صنعت به منظور توسعه تعاملات و همکاری ها | 70 | 0.118 | 1 |
فقدان جو رقابتی ميان دانشگاه ها به منظور توسعه تعاملاتشان با بخش صنعت و بالعکس | 60 | 0.101 | 2 |
فقدان باور و اعتماد مديران و خبرگان بخش دولت و صنعت و دانشگاه به یکدیگر در محور تحقیق و توسعه | 52 | 0.088 | 3 |
کمی گرایی و فاصله گرفتن از اهداف و مأموریت های تعریف شده در ایجاد و توسعه دانشگاه ها،مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد | 49 | 0.083 | 4 |
عدم انطباق غالب تحقیقات دانشگاهی به ويژه رساله ها و پایان نامه های دانشجويي در راستای نیازهای واقعی صنعت و رغبت اندک به سمت تحقیقات نیاز محور | 45 | 0.076 | 5 |
غلبه و اهميت افزونتر وجه آموزش بر وجه پژوهش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و در نتیجه گرایش به تئوری گرایی و مدرک گرایی | 44 | 0.074 | 6 |
حمايت های اندک سياستی، قانونی ومالی دولت در زمينه توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت | 35 | 0.059 | 7 |
واگرایی در سیاست گذاری ها و برنامه های راهبردی های پژوهش و فناوری برای تقویت توسعه همکاری های دانشگاه وصنعت | 32 | 0.054 | 8 |
ضعف در توسعه توانمندی های سرمایه های انسانی و آشنا به نیازهای جامعه و صنعت اعم از دانشجو و شاغل | 28 | 0.047 | 9 |
تناسب اندک رشته ها، دروس و محتوای دوره های دانشگاهی با نیازهای صنعت | 26 | 0.044 | 10 |
نبود بانک جامع اطلاعاتی در ارتباط با ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه و صنعت و به روز رسانی مستمر آن | 22 | 0.037 | 11 |
کمبود امکانات، تجهيزات و اعتبارات آزمايشگاهی و تحقيقاتی در دانشگاه ها | 21 | 0.035 | 12 |
اقتصاد دولتی و کمتوجهی به جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت | 17 | 0.029 | 13 |
نقش کمرنگ استادان دانشگاه در مراکز و کمیته های تحقیق و توسعه بخش صنعت | 16 | 0.027 | 14 |
وابستگی صنایع به تکنولوژی های وارداتی و کم توجهی به دانش داخلی در زمينه طراحی، ساخت و توسعه محصول | 16 | 0.027 | 15 |
وجود حلقه های مفقوده فراوان در زنجيره ايده تا محصول و فقدان مراکزی به منظور ضعف در تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی | 11 | 0.019 | 16 |
ضعف در روحيه خلاقیت، نوآوری و کارآفرينی و فرهنگ پژوهش ميان دانشگاهيان و صنعتگران | 9 | 0.015 | 17 |
تعداد ناکافی مراکز تحقیق و توسعه و مراکز علمی و تحقیقاتی فعال در کشور | 9 | 0.015 | 18 |
ناکارآمدی در نظام ارزشیابی، کنترل و بهبود مستمر در دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتی کشور و صنعت | 7 | 0.012 | 19 |
هم جهت نبودن مأموریت ها، استراتژی ها و برنامه های دانشگاه و صنعت | 7 | 0.012 | 20 |
ابهام و فقدان قوانين شفاف در زمينه مالکیت فکری تحقیقات مشترک ميان صنعت و دانشگاه | 5 | 0.008 | 21 |
نبود نظام جامع مدیریت کارآموزی دانشجویان برای حضور صنعت | 5 | 0.008 | 22 |
چندبعدی و پراضلاع بودن مسائل صنعت و تکبعدینگری و جزئینگری تحقیقات دانشگاهی | 4 | 0.007 | 23 |
فقدان روحیه کار تیمی در دانشگاه و صنعت در ایجاد تيم های مشترک ميان آنان | 2 | 0.003 | 24 |
کل | 592 | 1 |
|
جدول2: کدهای نهايي رتبه بندی شده در ارتباط با و ظرفيت ها و فرصت ها موجود در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه
نتایج رتبه بندی ظرفیت ها و فرصت های ارتباط صنعت و دانشگاه | فراوانی | درصد فراوانی | رتبه |
|---|---|---|---|
وجود دانشگاه ها و مراکز متعدد تحقیقاتی و آزمایشگاهی | 15 | 0.313 | 1 |
وجود منابع انسانی متعهد، متخصص و توانمند در دو نهاد دانشگاه و صنعت در کشور | 10 | 0.208 | 2 |
تأکيد بر توسعه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی و برنامه های کلان دولت | 6 | 0.125 | 3 |
توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه های مجازی منتج از آن در کشور | 6 | 0.125 | 4 |
شکل گیری مراکز رشد و پارک های علم وفناوری در کشور | 5 | 0.104 | 5 |
وجود دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها | 3 | 0.063 | 6 |
پتانسیل انجمن های علمی در توسعه ارتباطات بنیادین دانشگاه و صنعت | 2 | 0.042 | 7 |
شرایط تحریم اقتصادی کشور | 1 | 0.021 | 8 |
کل | 48 |
|
|
جدول 3: کدهای نهايي رتبه بندی شده در ارتباط با راهکارهای پیشنهادی ارتباط صنعت و دانشگاه
راهکارهای پیشنهادی ارتباط صنعت و دانشگاه
| فراوانی | درصد | رتبه |
|---|---|---|---|
توسعه فرصت های مطالعاتی اساتيد و دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجويان در بخش صنعت | 79 | 0.104 | 1 |
بازنگری دروس دانشگاهی،مکانیزم های آموزشی و ايجاد رشته‌هاي جديد و ميان رشته‌اي با مشاركت صنعت بر اساس نياز بازار كار و جامعه | 64 | 0.085 | 2 |
گسترش دوره های بازآموزی کارکنان صنعت و ارائه خدمات مشاوره ای در صنايع توسط دانشگاه ها | 57 | 0.075 | 3 |
ضرورت سياستگذاری جامع در زمينه توسعه علوم، تحقيقات و فناوری در کشور | 49 | 0.065 | 4 |
ايجاد تغييرات ساختاری و تشکیلاتی در دانشگاه و صنعت با رويکردی سيستمی و فرابخشی | 40 | 0.053 | 5 |
تعریف و توسعه پروژه های تحقيقاتی مشترک ميان دانشگاه و صنعت یا دستگاه های اجرایی | 37 | 0.049 | 6 |
توسعه سياست‌های تشویقی حمايت از محققان وکارآفرينان و ایجاد شرکت های دانشبنيان و مراکز تحقیق و توسعه | 35 | 0.046 | 7 |
توسعه پايگاه‌های اطلاعاتی جهت دسترسی دانشگاهيان و صنعتگران به نیازمندی‌ها و توانمندی‌های طرفین و نتايج پژوهش ها | 32 | 0.042 | 8 |
مبتنی ساختن تحقيقات دانشگاهی بر اساس نيازهای جامعه و صنعت و لزوم حمايت بخش صنعت از اين تحقيقات | 28 | 0.037 | 9 |
بازنگری قوانین و مقررات دانشگاه و صنعت در راستای حمايت و ترغيب دو نهاد برای همکاری های روزافزون | 21 | 0.028 | 10 |
افزايش بودجه های پژوهشی کشور و تخصیص بهينه آن ميان مراکز تحقیقاتی و نظارت بر تحقق آن | 20 | 0.026 | 11 |
بازنگری آييننامه ارتقای اعضای هيأت علمی با رويکرد توسعه فناوری و کارآفرينی و تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت | 19 | 0.025 | 12 |
شبکهسازی در دانشگاه و صنعت با هدف همافزايي و تصمیمسازی و تصمیمگيری های اثربخش و مشترک | 19 | 0.025 | 13 |
توسعه نقش و جايگاه انجمن های علمی در تقويت همکاری های ارتباط دانشگاه و صنعت | 19 | 0.025 | 14 |
افزايش اعتبارات مالی از جانب دولت و جذب منابع مالی از صنایع در زمينه کمک به تحقیق و توسعه در دانشگاه ها | 19 | 0.025 | 15 |
برنامه ريزی نظاممند در زمينه انتقال، بومیسازی تکنولوژی های نوين وتوسعه فناوری تا دستيابی به مرحله خلق تکنولوژی | 18 | 0.024 | 16 |
توسعه مراکز پژوهشی و مراکزحمايت از کارآفرينان و بنگاه های کوچک و متوسط | 18 | 0.024 | 17 |
بهره گيری از دانشگاهيان و صنعتگران توانمند داخل و خارج از کشور برای ارتقای کيفی دوره های بازآموزی دانشگاهيان و صنعتگران داخلی | 16 | 0.021 | 18 |
توسعه مراکز آزمایشگاهی در دانشگاه و صنعت | 15 | 0.02 | 19 |
اشاعه فرهنگ پژوهشگری، نوآوری و کارآفرينی در دانشگاه و صنعت و ارتقای جايگاه پژوهشگران، نوآوران و کارآفرينان در جامعه | 14 | 0.019 | 20 |
توسعه زيرساخت هاي لازم براي تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي | 13 | 0.017 | 21 |
تعریف دقيق نوع همکاری های مورد نظر دانشگاه و صنعت برای سال های آتی و تبیین وظايف هر از اين دو نهاد در اين راستا | 13 | 0.017 | 22 |
تقويت نظام ملی نوآوری در راستای اقتصاد مبتنی بر دانش در کشور | 12 | 0.016 | 23 |
ارتقای باور و اعتماد مدیران دولتی و صنعتی به حل مسائل مبتلابه از طريق تحقيقات دانشگاهی | 11 | 0.015 | 24 |
تحليل عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و صنعت و جهت دهی برنامه های توسعه دانشگاه ها بر این اساس | 11 | 0.015 | 25 |
فرهنگسازی و اطلاعرسانی در زمينه شناسايي نيازها و توانمندی های متقابل دانشگاه صنعت | 9 | 0.012 | 26 |
تدوين و تصويب قانون جامع رعايت حقوق مالکيت فکری در کشور | 9 | 0.012 | 27 |
پایش و نیاز سنجی تحقیقاتی و تکنولوژیکی صنعت با هدف جهت دهی به تحقیقات با رویکرد حل مسئله | 9 | 0.012 | 28 |
رصد تحولات جهانی در حوزه های علمی، فناوری و صنعتی توسط تيم های مشترک ميان دانشگاه و صنعت | 9 | 0.012 | 29 |
توسعه سرمایه انسانی دانشگاه و صنعت متناسب با نیازهای جامعه و صنعت | 9 | 0.012 | 30 |
گسترش تعاملات با متوليان ارتباط دانشگاه و صنعت در ساير کشورها و بهره گيری از تجارب موفق آنان در اين زمينه | 8 | 0.011 | 31 |
حرکت دانشگاه ها در راستای تغيير از دانشگاه های آموزش محور و پژوهش محور به دانشگاه های نوآور و کارآفرین | 8 | 0.011 | 32 |
تشکیل شورای عالی ارتباط دانشگاه با صنعت با حضور مديران، متوليان و ذینفعان درگير در اين حوزه | 6 | 0.008 | 33 |
لزوم آیندهپژوهی برای همکاری های تحقيقاتی و تکنولوژیکی ميان دو نهاد دانشگاه و صنعت | 5 | 0.007 | 34 |
ملزم کردن ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای برخی رشته های خاص به فعاليت اثربخش برای مدت زمان معينی در صنعت | 5 | 0.007 | 35 |
کل | 756 |
|
|
بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر، به تحليل محتواي پانزده كنگره برگزار شده توسط اين جمعيت پرداخته است. در این مقاله، ضمن بررسي مباني نظري و پيشينه موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت و مطالعه مستندات موجود، مباحث مطرح شده در خصوص توسعه همكاري‌ها در سه محور آسيب‌ها و موانع، فرصتها و راهكارهاي پيشنهادي ارتباط دانشگاه و صنعت مورد بررسي قرار گرفته و كدهاي اوليه براساس مباحث مطرح شده در مقالات، سخنراني‌ها و نشست‌هاي تخصصي در سه محور فوق تهيه و تنظيم گردید است سپس با مطالعه و تحليل هر يك از کدهای اولیه‌ی محورهای فوق به صورت مجزا و با استفاده از رویکرد مقايسه‌اي براي تشخيص شباهت‌ها و تفاوت‌ها در قالب كدگذاري باز، محوري و انتخابي، كدهاي نهايي هر محور مفهوم‌سازي گرديده و تمامي كدهاي اوليه(باز) به عنوان زيرمجوعه‌هاي هر يك از محورهاي نهايي دسته‌بندي شده و براساس بيشترين فراواني در هر كدام از محورها مرتب و تنظيم شد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد مهمترین موانع و آسیب‌های شناسایی شده در زمینه‌ی توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به ترتیب عبارت از:1) ناکارآمدی ساختارها، قوانین و فرايندهای موجود دانشگاه و صنعت به منظور توسعه تعاملات و همکاری ها، 2) فقدان جو رقابتی ميان دانشگاه‌ها به منظور توسعه تعاملاتشان با بخش صنعت و بالعکس، 3) فقدان باور و اعتماد مديران و خبرگان بخش دولت و صنعت و دانشگاه به یکدیگر در محور تحقیق و توسعه، 4) فاصله گرفتن از اهداف و مأموریت‌های تعریف شده در ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، 5) عدم انطباق غالب تحقیقات دانشگاهی به ويژه رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجويي در راستای نیازهای واقعی صنعت و رغبت اندک به سمت تحقیقات نیاز محور.
نتایج فوق حاکی از آن است که مهم‌ترين آسيب و مانع در حوزه همکاری‌های دانشگاه و صنعت از ديدگاه پاسخگويان به ناکارآمدی ساختارها، قوانین و فرايندهای موجود دانشگاه و صنعت به منظور توسعه تعاملات و همکاری‌ها مربوط می شود. شايد دلايل اين امر به اين نکته بر می‌گردد که هر يک از دو نهاد دانشگاه و صنعت و ساختارها و فرايندهای حاکم بر آنان، از طريق الگوبرداری از نهادهای مشابه در ساير کشورها و با توجه حداقلی شرايط و اقتضائات خاص کشورمان ايجاد و گسترش يافته است و در مأموريت و اهداف هر يک از اين نهادها نيز با تأکيد بر يک نگاه جزيره‌ای و بخشینگر تنها دورنمای اهداف آن نهاد ديده شده و در تعريف، مأموريت و اهدافی که اين دو نهاد را به هم نزديک و در نهايت پيوندی پويا و ماندگار ميان آنان برقرار نمايد، کوتاهی شده است. لذا اين محور تأکيد می‌نمايد که می‌بایست با مطالعه عمیق در وضعیت فعلی ساختارها، قوانین و فرایندهای ارتباط صنعت و دانشگاه در وضعيت موجود، ضمن شناسایی دلایل و چرایی چنین ناکارآمدی از طريق نظرخواهی از صاحبنظران دانشگاهی و بخش صنعت و بررسی تجارب موفق جهانی در اين زمینه، در ساختارها، قوانین و فرایندهای فوق، بازنگری و تجدید نظر نمود.
عامل دومی که در این تحقیق به عنوان مانع بزرگ توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه شناسایی شده، مسئله فقدان رقابت پويا میان دانشگاه‌ها در زمينه تعامل و توسعه همکاری‌ها با بخش صنعت است که این مسئله نیز نشأت گرفته از عوامل متعددی از جمله قديمی بودن تکنولوژی‌های مورد استفاده در صنعت در مقايسه با دانش و فناوری‌های مورد بررسی در دانشگاه‌ها، آموزش محور بودن اين مراکز و گرایش بیشتر آنان به سمت تحقیقات بنیادی و چاپ مقالات علمی است تا انجام تحقیقات کاربردی و رفع مشکلات و چالشهای بخش صنعت. مقررات و آيين‌نامه‌های مورد تأکيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نيز در اين زمينه تأثيرگذار بوده که جای تأمل و بازانديشی بسيار و بازنويسی و اصلاح دارد. عامل سومی که به عنوان آسیب و مانع شناسایی شده است بی اعتمادی و عدم اعتقاد مدیران و صاحبنظران صنعت به دانشگاه ها از یک سو و راغب نبودن جامعه دانشگاهیان به تعامل با صنعتگران از دیگر سو است. شاید بتوان گفت چون صنعتگران فقط بر وضعیت موجود صنعت خود تأکيد دارند، به دنبال راه حل‌های واقعی بوده و از طرف دیگر چون غالب دانشگاهیان به واسطه شرایط حاکم بر دانشگاه‌ها، فرصت درگیری و مشارکت در فعالیت‌های صنعتی را ندارند و بیشتر به صورت نظری و تئوریک مسائل را بررسی می‌کنند، قادر نيستند راهحل‌ها و راهکارهای واقع گرایانه ارائه نمایند. لذا شناسایی موضوعاتی از این قبیل که قابل بازیابی هستند می‌تواند کمک کند که هر نهاد به سهم خود برای تضعیف چنین دیدگاهی تلاش کند. البته اين امر بايد با اقداماتی همراه باشد که بتواند ذهنیت‌ها را تغییر داده و شرایط را در جهت تقویت اعتماد دوطرفه فراهم نمايد.
عوامل چهارم و پنجم نيز از طريق تأکيد بر رشد کمی دانشگاه‌ها طی دهه‌های اخير و عدم انطباق خروجی آنان با نيازهای جامعه و صنعت و با عنايت به ضعف اين مراکز در ايفای نقش محوریشان در فرايند توسعه ملی براساس رويکرد اقتصاد دانشبنيان که در اسناد و برنامه‌های بالادستی کشور مورد تأکيد قرار گرفته است، لذا بايد در راستای دستيابی به اهداف مندرج در سند چشمانداز 1404، دانشگاه‌ها و ساير نهادهای توليد دانش را مورد توجه و حمايت خاص قرار داد و در راستای تبديل دانش توليد شده در اين نهادها به فناوری و تجاریسازی نتايج تحقيقات دانشگاهی و در نهايت توسعه نوآوری و کارآفرينی در کشور، اقدامات و برنامه‌های هدفمند و نظاممندی را به مورد اجرا گذاشت. سایر عوامل مورد اشاره هم به سهم خود، در ایجاد فاصله بین دانشگاه و صنعت دخیل هستند و نادیده گرفتن آنان چه بسا این فاصله را گستردهتر نمايد. بنابراين نمی‌توان صرف توجه به چند عامل محدود، استدلال کنیم که موانع را کاهش داده‌ایم، بلکه ضروری است قبل از هر تصمیمی آثار و پيامدهای آن را مورد ارزیابی قرار داده تا در تشخیص اهم و مهم دچار اشتباه نشویم.
در محور فرصتها و ظرفیت‌های پیش رو توسعه‌ی روابط صنعت و دانشگاه مهمترین نتایج بدست آمده عبارتند از: 1) وجود دانشگاه‌ها و مراکز متعدد تحقیقاتی و آزمایشگاهی، 2) وجود منابع انسانی متعهد، متخصص و توانمند در دو نهاد دانشگاه و صنعت در کشور، 3) تأکيد بر توسعه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان دولت، 4) توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه های مجازی منتج از آن در کشور و 5) شکل‌گیری مراکز رشد و پارک‌های علم وفناوری در کشور است.
همانطورکه جدول 2 نشان می‌دهد مهم‌ترين فرصت و ظرفيت بالقوه موجود در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت براساس مستندات، وجود دانشگاه‌ها و مراکز متعدد تحقیقاتی و آزمایشگاهی در کشور است. در حقيقت، یکی از اتفاقات مهم دهه‌های اخیر در حوزه علم و فناوری، روند شتابان افزایش تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و همچنين افزايش تعداد دانشجویان شاغل به تحصيل در اين مراکز به ويژه در مقطع تحصیلات تکمیلی بوده است، اما نکته قابل تأمل، لزوم تلفيق اين رشد شتابان کمی با تأکيد بر فرايند توسعه کيفی در اين حوزه است. دومين فرصت و ظرفيت مورد تأکيد در اين حوزه شامل وجود منابع انسانی متعهد، متخصص و توانمند در دو نهاد دانشگاه و صنعت در کشور است که اگر چنین نیروی متخصص و آموزش ديده عظيمی به شکلی هدفمند و برنامه محور هدايت و به کار گرفته شود، می‌تواند منشأ اثر بسياری از تحولات عظيم در حوزه علم و فناوری کشور باشد. این کار مستلزم بسترسازی به منظور توسعه تعاملات و همکاری‌های دو نهاد دانشگاه و صنعت در یک چارچوب علمی تعریف شده است.
شايان ذکر است که تأکيد بر توسعه مراکز تحقیقاتی مشترک ميان دانشگاه و صنعت در تقويت اين ارتباط بسيار تأثيرگذار خواهد بود و سرمایه‌گذاری در این زمینه آثار قابل توجّهی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. در حال حاضر، اغلب فعاليت‌های تحقيقاتی کشور در مراکز تحقيقاتی دولتی، آن هم به شکل صوری و کليشهای و بدون توجه به مأموريت‌های اصلی خويش و مشکلات و نيازهای جامعه صورت می‌پذيرد و در مقابل مراکز تحقيقاتی اندک بخش خصوصی و صنعت نيز وظايف خود را به کنترل کيفی محصولات توليد شده محدود کرده‌اند که اين وضعيت نيازمند تغيير جهت‌گيري‌ها، بازنگری و اصلاح ساختاری و فرهنگی است. سومين عامل در اين زمينه، مشتمل بر تأکيد بر توسعه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان دولت است. مطالعه اسناد و برنامه‌های بالادستی نظام، حاکی از آن است که با نگاهی تقريباً همسان و همجهت، تمامی اين اسناد و برنامه‌ها به ويژه سند چشمانداز بيستساله نظام، به مثابه مهم‌ترين و
محوریترين اين اسناد، مسير کلی حرکت کشور را در راستای توسعه علمی، فناوری و اقتصادی و دستيابی به جايگاه نخست در اين زمينه در منطقه آسيای جنوب غربی با تأکيد بر اقتصاد و توسعه دانشبنيان، تعريف و تبيين نموده‌اند. از ديگر سو، بيانات و منويات مقام معظم رهبری به عنوان ترسيم کننده خطوط اصلی حرکت کشور و همچنين جهتگيری‌های ساير مديران و مسئولان کشور نيز طی سال‌های اخير، اين امر را مورد تأکيد قرار داده است.
عوامل چهارم و پنجم مربوط به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه‌های مجازی منتج از آن در کشور و شکل‌گیری مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور است. با توجه به گستردگی مفهوم و پديده پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در جهان امروز که به نوعی منتج از فناوری‌های نوين و شبکه‌های مجازی در حوزه‌های اقتصاد و تجارت است، از آنان انتظار می‌رود نقش به سزايی در تحقق کارکردهای اساسی توسعه اقتصادی- اجتماعی، گسترش مرزهای دانش، انتقال و توسعه فناوری‌های نوين و افزايش ثروت در جامعه ايفا نمايند. در طول يک دهه عمر پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور، ما شاهد رشد کمی سريع و تاحدودی کيفی در اين مراکز بوده‌ايم. هر چند در حال حاضر، مسايل و چالشهای زيادی نيز در اين زمينه وجود دارد. بدون شک، پديده پارکها و مراکز رشد علم و فناوری همانند هر پديده ديگری می‌تواند نقاط ضعف و آسيب‌پذير جدی داشته باشد. در پایان نتایج تحقیق نشان می دهد که مهمترین راهکارهای پیشنهادی توسعه‌ی همکاری‌های ارتباط صنعت و دانشگاه از دید شرکت‌کنندگان در پانزده کنگره‌ی فوق به ترتیب اولویت عبارت از: 1) توسعه فرصت‌های مطالعاتی اساتيد و دوره‌های کارآموزی و کارورزی دانشجويان در بخش صنعت، 2) بازنگری دروس دانشگاهی، مکانیزم‌های آموزشی و ايجاد رشته‌هاي جديد و ميان رشته‌اي با مشاركت صنعت براساس نياز بازار كار و جامعه، 3) گسترش دوره‌های بازآموزی کارکنان صنعت و ارائه خدمات مشاوره‌ای در صنايع توسط دانشگاه‌ها، 4) ضرورت سياستگذاری جامع در زمينه توسعه علوم، تحقيقات و فناوری در کشور و 5) ايجاد تغييرات ساختاری و تشکیلاتی در دانشگاه و
صنعت با رويکردی سيستمی و فرابخشی است.
همچنانکه در جدول3 مشاهده می‌شود، مهم‌ترين راهکارهای پیشنهادی به منظور تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت از ديدگاه پاسخگويان، توسعه فرصت‌های مطالعاتی اساتيد و دوره‌های کارآموزی و کارورزی دانشجويان در بخش صنعت است. يکی از شيوه‌های کارآمد گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت، بازديدهای هدفمند متخصصان هر نهاد از مجموعه مقابل است که ممکن است به صورت فرصت‌های مطالعاتی اساتيد يا دوره‌های کارآموزی و کارورزی دانشجويان دانشگاه‌ها در بخش صنعت انجام شود. اعضای هيأت علمی از طريق مشارکت در فرصت‌های مطالعاتی که دانشگاه برای آنان تدارک ديده است، قادر می‌گردند با مسايل و چالشهای بخش صنعت از نزديک آشنا شوند و مشکلات آنان را با روش‌های علمی پاسخ گويند و از اين طريق شناخت متقابل دانشگاه و صنعت از توانمندی‌ها و نيازهای يکديگر افزايش يافته و تعاملات و همکاری‌هاي اين دو نهاد گسترش می‌يابد. از ديگر سو، دانشجويانی که محيط آينده کاری خود را در بخش صنعت می‌بينند، از طريق گذراندن دوره‌های کارآموزی و کارورزی قادر می‌گردند اندوخته‌های تجارب و مهارتهای خويش را در ارتباط با محيط‌های کاری افزايش دهند و تئوری و عمل را با يکديگر تلفيق نمايند.
دومين راهکار عملياتی مطرح شده از سوی شركت‌كنندگان، بازنگری دروس دانشگاهی، مکانیزم‌های آموزشی و ايجاد رشته‌هاي جديد و ميان‌رشته‌اي با مشاركت صنعت براساس نياز بازاركار و جامعه است. به دليل وارداتی بودن ماهيت و ساختار دانشگاه‌های کشور و عدم انطباق و هماهنگی دروس و رشته‌هاي موجود در دانشگاه‌ها با نيازهای بخش صنعت و جامعه، دانشآموختگان دانشگاه‌ها اغلب فاقد دانش، تجربه و مهارتهای لازم جهت موفقيت در بازار کار هستند و صنعت نيز همواره به منظور رفع اين مشکل و بهره‌گيری از دانشآموختگان دانشگاه‌ها، ناگزير از برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاهمدت پيش از خدمت و حين خدمت جهت بازآموزی و توانمندسازی اين افراد است تا آنان را با حداقل دانش‌ها و مهارتهای مورد نياز محيط کار آشنا سازد.
بر اين اساس، ضروری است تا وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و به تبع آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از طريق مشارکت متخصصان و صاحبنظران بخش صنعت، نيازهای جامعه و بازار کار را مورد بازنگری و تحليل قرار داده و با بهره‌گيری از تجارب موفق ساير کشورها در اين زمينه، دروس و رشته‌هاي جديد دانشگاهی را با تأکيد بر رشته‌های کاربردی و ميان‌رشته‌ای مورد نياز کشور طراحی نمايند. به عبارت ديگر، بايد تلاش نمود تا رويکرد قالب در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری از عرضه محوری به تقاضا محوری و تأکيد بر نيازهای جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها دگرديسی يابد.
راهکار سوم مشتمل بر گسترش دوره‌های بازآموزی کارکنان صنعت و ارائه خدمات مشاوره‌ای در صنايع توسط دانشگاه‌ها است. طی دهه‌های گذشته، ارائه خدمات مشاوره‌ای و برگزاری دوره‌های بازآموزی دانشگاه در بخش صنعت به ويژه در حوزه‌های مديريت و سازمان در اغلب کشورها، شاهد رشد نمايي بوده است که اين امر بيانگر نياز مستمر صنعت به خدمات حرفه‌ای و تخصصی دانشگاه‌ها است. دانشگاه‌ها از طريق شناخت دقيق مسايل و چالشهای بخش صنعت، قادر خواهند بود علاوه بر ارتقای کيفيت خدمات ارائه شده به آن بخش، تقاضای صنعت به اين خدمات را همواره گسترش دهند.
چهارمين راهکار عملياتی مورد تأکيد عبارت از ضرورت سياستگذاری جامع در زمينه توسعه علوم، تحقيقات و فناوری در کشور است. امروزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان محورهای اساسی توسعه پايدار و فراگير اغلب کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه قرار گرفته و بنابراين نيازمند مديريت، سياستگذاري و برنامه‌ريزي دقيق و جامع در سطح ملي است. در سياستگذاري علم و فناوري عمدتاً به محورهای اولويتگذاري ملی علم و فناوري و اولويتگذاري فرايندها و بسترهاي ايجاد کننده علم و فناوري در کشور پرداخته می‌شود. در حقيقت، سياستگذاري علم و فناوري جدای از ساخت اجتماعي- اقتصادي كشورها نيست و به عنوان عاملی محوری در جهت رشد اقتصادي و اجتماعي آنان محسوب می شود.
پنجمين راهکار عملياتی تأکید شده ايجاد تغييرات ساختاری و تشکیلاتی در دانشگاه و صنعت با رويکردی سيستمی و فرابخشی است. از طريق بررسی و تحليل
دلايل عدم موفقيت برخی از تلاش‌هايي که در سال‌های گذشته در زمينه تقويت تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت انجام شده است، می‌توان به اين نتيجه دست يافت که بسياری از راهکارهای ارائه شده در اين زمينه سطحی، مقطعی و کوتاهمدت بودهاند و به جای بررسی و اصلاح مشکلات بنيادی و ساختاری در سه رأس هرم دولت، دانشگاه و صنعت، به مسايل کم اهميت و ظاهری پرداخته‌اند. مشکلات و موانع اصلی جهت استفاده بخش صنعت از توانمندی‌های دانشمندان و پژوهشگران دانشگاهی و حرکت به سوی خودکفايي و استقلال علمی و فناوری، شامل ساختارهای موجود اين دو نهاد است، چراکه هر دوی اين نهادها برای کشور ما وارداتی محسوب می‌شوند. بنابراين اگر هدف تحقق اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانايي و گسترش واقعی و پايدار ارتباطات و تعاملات ميان اين نهادها است، بايد ساختارهای آنان مورد بازنگری قرار گيرند. به عبارت ديگر، در ساختار، مأموريت‌ها و وظايف سنتی هيچ يک از اين نهادها، ارتباط و تعامل با يکديگر تعريف نشده است و آنان خود را ملزم به اين امر نمی‌دانند. دولت نيز همچنان به جايگاه حساس و هدايت‌گر خويش در اين زمينه اعتقاد و باور پيدا نکرده است.
مقوله ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت گستردهتر از آن است که بتوان با نگاهی بخشی آن را تحليل نمود، بلکه بايد با نگاهی سيستمی و فراگير، تمامی عاملان تأثيرگذار در اين حوزه شناسايي و در نظامی جامع مورد بازنگری و تحليل قرار گيرند. به منظور تقويت پايدار اين ارتباط، بايد ميان سياست‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، اقتصادی و صنعتی کشور با هدف توسعه ملی، هماهنگی ايجاد نمود. توسعه تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت مسئوليت مشترک تمام بخش‌ها است و مستلزم تلاشی جمعی و ملی است و چالش اصلی در اين زمينه يافتن راهی خردمندانه و ابزاری کارآمد برای چنين مشارکتی است. تبلور اين ارتباط بايد در فرايند توسعه ملی نمايان گردد. در صورتی که سياست‌های توسعه به گونه‌ای تدوين نشوند که پيوند علم و فناوری با اقتصاد مورد توجه قرار گيرد و روند توسعه اقتصادی از روند استفاده از منابع طبيعی جدا نشود و توسعه مبتنی بر دانش جايگزين آن نگردد، نبايد در انتظار تعامل اثربخش دانشگاه و صنعت بود.
1.رحمانی، حمید؛ صارمی، محمد (1383)، ارتباط صنعت و دانشگاه از شعار تا عمل، مجموعه مقالات هشتمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 26-24 آذر، ص 221-214.
2.شیرکوند، سعید (1383)، موانع و مشکلات توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه پیشنهادها، مجموعه مقالات هشتمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 26-24 آذر، ص 230-222.
3.فدائی، داوود (1381)، بررسی عمده‌ترین مشکلات موجود در راه توسعه‌ی صنعتی کشور در سه قطب: دانشگاه، صنعت و دولت، مجموعه مقالات ششمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 27-26 اردیبهشت، ص 80-76.
4.قاسم زاده، محمدباقر (1385)، ارتباط صنعت و دانشگاه، موانع و راهکارها، مجموعه مقالات دهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 23-21 آذر، جلد 4، ص 66
5.حاجي حسيني، حجت‌اله(1386)، مقدمه‌اي بر مديريت توسعه فناوري، تهران: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، پژوهشکده مطالعات و تحقيقات فناوري.
6.شفيعی، مسعود(1382)، ارتباط دانشگاه و صنعت؛ آينده‌ای تابناک، پيشينه‌ای تاريک، تهران، دانشگاه صنعتی اميرکبير.
فاتحراد، مهدی(1383)، طراحی الگوی مؤثر ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نظريه خودسازماندهی و با رويکرد سيستم‌های پويا، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مديريت.
7.فراستخواه، مقصود(1379)، بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی.
فکور، بهمن، (1387)، دانشگاه کارآفرین: مفهوم، زمینههای پیدایش و نحوهی دستیابی، رشد فناوری: فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، سال پنجم، شماره 17.
8.نعمتی، محمدعلی(1387)، راهکارهای ارتقای تعاملات ميان دولت، دانشگاه و صنعت؛ چارچوبی برای برنامه پنجم توسعه بخش علوم، تحقيقات و فناوری، سمينار برنامه پنجم توسعه، تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزی آموزش‌عالی
.
9.Acworth, E. B. (2008). University–industry engagement: The formation of the Knowledge Integration Community (KIC) model at the Cambridge-MIT Institute. Research Policy, No. 37, 1241–1254.
10.Bathelt Harald, Kogler Dieter F., Munro Andrew K. (2010). A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development. Technovation, No.30, pp. 519–532.
11.Etzkowitz, Henry,(2002), "The rise of the entrepreneurial university", Science policy institute, pp.56-59.
12.Freeman, C. (1995); "The National System of Innovation Inhistorical Perspective"; Cambridge Journal of Economic, No.19, pp. 5-25.
13.Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. (1998); "The Triple Helix as a Model for Innovation Studies"; Science and Technology Dynamics, University of Amsterdam.
14.Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. (2002); "Can the Public Be Considered as a Fourth Helix in University, Industry and Government Relations"; Confrence, Copengham, Denmark.
15.Leydesdorff, L. (2001); "Knowledge Based Innovation Systems and Model of a Triple Helix of University, Industry and Government Relations"; Confrence, New Economic Windows: New Paradims for The New Millennium, Salerno, Italy.
16.Lundvall, B. A. et al (2002); "National System of Production: Innovation and Comperence Building"; Research Policy, No.3.
17.Neamati, M.A. (2007), “Analysis and Comparing the Key Performance Indicators of Main Iranian Technology Incubators”, journal of Research and Planning in Higher Education, Institute for Research and Planning in Higher Education, No. 45, pp. 48-63.
18.Neamati, M.A and Jamshidi, L. (2006) “The Role of Key Performance Indicators (KPIs) in Succession of Incubators: A Case Study”, IASP Asian Division Conference, Isfahan, Iran, pp. 332-341.
19.Niosi, J. (2002); "National Systems of Innovation are X-Efficient and X-Effective: Why some are Slow Learners"; Research Policy Journal, No.31, pp. 291-302.
20.OECD. (2005), governance of innovation system: Vol 2: Case Studies in Innovation Policy, OECD publications.
21.Shapira, P., Youtie, J., March. (2004). University–Industry Relationships:. Atlanta: Georgia Institute of Technology.
Teh Pei-Lee and Yong Chen-Chen. (2008). Multimedia University’s experience in fostering and supporting undergraduate student technopreneurship programs in a triple helix model. Journal of Technology Management , 3 (1), pp. 94-108.
22.Tijssen, R. J. (2006). Universities and industrially relevant science: Towards measurement models and indicators of entrepreneurial orientation. Research Policy , 35, 1569–1585.
23.Zhou, C. (2008). Emergence of the entrepreneuria luniversity in evolution of the triple helix The case of Northeastern University in China. Journal of Technology Management , Vol. 3, No. 1, pp. 109-126.
25.Etzkowitz Henry and Leydesdorff Loet,2000. The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university–industry–government relations, Research Policy 29 ,109–123