Subject Areas : Special
mansour
moazami
1
(مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي)
نرجس
سرعتي آشتياني
2
Keywords:
Abstract :
راهبردهاي مقابله با اثرات تحريم بر صنعت نفت ايران با تأکيد بر
توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت
منصور معظمي* نرجس سرعتي آشتياني**
* دانشیار، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي
**دانشجوي دكتري دانشگاه تهران، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي
تاریخ دریافت:10/4/91 تاریخ پذیرش: 14/6/91
چکیده
هر چند که برخورداري از منابع انرژي براي صاحبان آنها در درجه اول به عنوان يک نقطه قوت و يک نعمت الهي محسوب مي‌شود ولي گاه وابستگي اقتصادي به همين منابع به تنگنايي براي صاحبان آنها تبديل می‌شود. تنگنايي كه از تمايل قدرت‌هاي بزرگ براي تسلط بر اين كالاهاي استراتژيك ناشي مي‌شود. يكي از اين تنگناها ائتلاف گروهي از كشورها براي محروم كردن صاحبان منابع از برخي امتيازات يا تغيير رفتار ديپلماتيك آنها است كه اصطلاحاً تحريم ناميده مي‌شود. انگيزه‌هاي اعمال تحريم و سطوح آن متفاوت بوده و به همين صورت ميزان موفقيت آن هم متغير است. در اين مقاله به بررسي تحريم‌ها عليه ايران و اثرات تحريم‌هاي اخير بر صنعت نفت بر اساس مدل SWOTو به روش مطالعات كتابخانه اي پرداخته شده و در نهايت تلاش می‌شود، راهبردهاي عبور از اين شرايط بر اساس نظرات خبرگان صنعت نفت ارائه شود.
کلید واژه‌ها:تحريم، تحليل SWOT، دانشگاه، صنعت نفت جمهوری اسلامی ايران
مقدمه
امروزه نفت به يک کالاي استراتژيک و حياتي براي ادامه حيات صنعتي غرب تبديل شده، که حتي با ظهور انرژي‌هاي جديد نيز از ارزش آن کاسته نشده است. لذا با توجه به ميزان پراکندگي اين کالا در سطح زمين، تسلط بر منابع نفتي به اولويت اصلي قدرت‌هاي بزرگ تبديل شده است تا از طريق تسلط بر توليد، توزيع و مصرف اين کالاي گرانبها چند صباحي بيشتر به عنوان قدرت‌هاي بزرگ در دنيا مطرح باشند. ايران به عنوان قدرتي تأثيرگذار در منطقه خاورميانه،داراي ذخاير عظيمي از نفت و گاز مي‌باشد و در عين حال به دنبال دست يابي به فناوري‌هاي نوين1نيز است. لذا قدرت‌هاي بزرگ جهاني به دنبال انواع و اقسام راه‌ها رفته تا فرصت پيشرفت را از ايران گرفته و با انجام اقداماتي از قبل تحريم موانعي براي اينکه ايران نتواند خود ابتکار عمل را در زمينه منابع انرژي اش در دست بگيرد ايجاد نمايند. (بهمني، 1391)
تحريم‌ها به معني اقداماتي غيرنظامي هستند كه بر انتقال كالا، خدمات يا سرمايه به يك كشور، اثر زيانبار مي‌گذارد و هدف از برقراري آن، تنبيه يا مجازات يا وادار ساختن آن كشور به همخوان كردن خود با اهداف سياسي كشور تحريم‌كننده يا گوياي ناخرسندي كشور تحريم‌كننده از كارها و رفتارهاي كشور تحريم شده است.
با تشديد تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران و به ويژه تحريم صنعت نفت از يكسال گذشته، رصد واقع بينانه وضع موجود مي‌تواند در دستيابي به راهكارهاي رفع و گذر از شرايط فعلي نقش بسيار عمده اي ايفا نمايد. بر اين اساس در مقاله حاضر سعي می‌شود با شناسايي و معرفي نقاط قوت، ضعف، فرصت. تهديد محيط صنعت نفت ايران علاوه بر ارائه پيامدهاي ناشي از اعمال تحريم‌هاي نفتي بر اين صنعت، راهبردهاي مناسب پيشنهاد گردد.
مباني نظري و پيشينه
امروزه محققان و مترجمان علومِ اجتماعي،به ويژه جامعه شناسي و علوم سياسي و حقوق و روابط بين الملل، براي توصيف صورتي از تعاملات و مناسبات بين گروه‌هاي اجتماعي يا ملتها و دولت‌ها اصطلاح تحريم را به کار مي‌برند. از اين منظر تحريم عمل دسته جمعي و كيفري است كه متضمن اقدامات لازم ديپلماتيك، اقتصادي يا نظامي در برابر كشوري است كه بر خلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار كرده است.
تحريم‌ها به عنوان ابزاري براي تأمين منافع سياست خارجي يك كشور، در ميانه طيفي قرار مي‌گيرد كه در يك سوي آن سختترين اقدامات قهرآميز مانند كاربرد نيروي نظامي، فعاليت‌هاي پنهاني يا تهديد به زور است و در سوي ديگر، طيف تدابير ديپلماتيك، اخراج ديپلمات ها، احضار سفير، اعتراض رسمي ديپلماتيك و به تعليق در آوردن مبادلات فرهنگي قرار دارد. به عبارتي، تحريم‌ها در ميانه اين طيف قرار داشته و به جاي آنها مي‌نشيند (كارتر، 2 1998).
تحريم‌هاي اقتصادي، نوعي ديپلماسي اجبار است كه در آن آميزه اي از زور و ديپلماسي به صورتي هدفمند استفاده مي‌شود تا دشمن را كه به دنبال تغيير وضع موجود است و يا هم اكنون وضع موجود را دگرگون ساخته وادار نمايد تا در تصميم خود تجديد نظر كند (جورج السكاندر3، 1993). اثرگذاري بر سياست‌هاي يك كشور يا حتي تغيير نظام آن، تنبيه يا مجازات يك كشور به علت سياست هايش از معمولترين دلايلي هستند كه در تعاريف تحريم نيز آمده اند. علاوه بر اين دلايل و اهداف تحريم را چنين مي‌توان برشمرد:
· ابزار مخالفت نمادين با سياست‌هاي كشور هدف تحريم
· ايجاد بي ثباتي در كشور هدف
· كاهش توان نظامي كشور
· پشتيباني از حقوق بشر، رويارويي با تروريسم و جلوگيري از گسترش جنگ افزارهاي ويژه كشتار جمعي
· بازداشتن كشور تحريم شده از پيگيري برخي سياست‌هاي ناخوشايند در آينده
· اثبات استوار بودن كشور تحريم‌كننده در پيگيري منافع ملي (لاپز و كارت رايت، 1995؛ بهروزي فر، 1385؛ عزيزنژاد، 1388).
· مهمتر از اعمال تحريم، توفيق در اجرا و موفقيت آن است كه در اين امر عوامل متعددي دخالت دارند از جمله:
· قدرت اقتصادي: تحريم اهرمي است كه كشور مخالف را به اين نتيجه مي‌رساند كه هزينه تمكين در برابر خواست كشور تحريم كننده، كمتر از هزينه ناشي از اعمال تحريم اقتصادي عليه آن كشور است. بنابراين نظريه‌هاي تحريم اقتصادي با قدرت اقتصادي كشورها، داراي رابطه مستقيم است (اليوت4، 2003).
· دروني سازي و سمبليك كردن آن: برخي نظريه پردازان تحريم اقتصادي را در قالب "ديپلماسي اتصال و نفوذ" تحليل مي‌كنند. سه فرايند مهم به نام‌هاي " اطاعت5"، "شناسايي6"، و"دروني سازي7" در اين نظريه مطرح ميشوند. رفتار مطيعانه طرف مقابل منوط به نفوذ و اثرگذاري است. در اين روش ارتباط و اتصال موفقت آميز نه به خاطر اجبار و ترغيب بلكه به دليل القاي تدريجي ارزش‌ها (دروني سازي) صورت مي‌گيرد (ليسي و امرسون8، 2007).
· اهداف تحريم: آنچه تعيين‌كننده است ارزش آن چيزي است كه دو طرف بر سر آن اختلاف دارند و به اين منظور يا يكديگر درگير شده اند.
· نوع نظام سياسي: به ميزاني كه كشور هدف دموكراتيكتر باشد و اقتصاد آن نيز به كشور يا كشورهاي تحريم‌كننده وابستگي بيشتري داشته باشد به همان ميزان شانس موفقيت تحريم بيشتر مي‌شود. بنابراين طبق نظر برخي محققين از جمله لكتزين و سووا9 تحريم اقتصادي عليه حكومت‌هاي غيردمكراتيك شانس موفقيت چنداني ندارد زيرا رهبران اين نوع از حكومت‌ها براي ايجاد ائتلاف داخلي و مقابله با آثار تحريم مشكل چنداني ندارند (آل آكادميك، 2008).
· دامنه تحريم: هر چه تحريم كم دامنهتر باشد، شانس موفقيت تحريم بيشتر است؛ زيرا كشور تحريم‌كننده اين امكان را به دست مي‌آورد، تا ديگر كشورها را در پيوستن به تحريم با خود همراه كند (جورج الكساندر، 2003).
· ميزان وابستگي و رابطه دوستي: هر چه تحريم‌كننده و تحريم شونده رابطه دوستانه تري داشته باشند و از حجم مبادلات اقتصادي بالايي برخوردار باشند، امكان موفقيت تحريم افزايش مي‌يابد (همان منبع).
· سرعت و دقت تحريم: هرچه سرعت تحريم بيشتر باشد موفق‌تر خواهد بود (همان منبع).
· ديپلماسي اتصال و همكاري: همكاري بينالمللي براي اعمال تحريم به عنوان شرطي است كه نظريه پردازان بر آن اجماع نظر دارند. وقتي موضوعات مورد مناقشه، ملموس و مشخص هستند، دستيابي به همكاري آسانتر است (همان منبع).
سابقه شش دوره تحريم جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي، نشان مي‌دهد تحريم‌ها بسياري از صنايع ايران به ويژه صنعت نفت را چون پايهايترين بخش اقتصاد آن است متأثر مي‌سازند. با اين وجود عليرغم تلاش‌هاي آمريكا براي تحريم اين صنعت، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل تا دسامبر 2006 صنعت نفت ايران را هدف تحريم قرار نداده بودند.
در مقابله با اين تحريم ها، بدون شک، اقدامات مهمي در صنايع مختلف و به ويژه صنعت نفت ايران شكل گرفته است. اما نظر به اينكه محيط ها، به ويژه محيط‌هاي سياسي بسيار متغير و پويا هستند، پايش مستمر و دائمي و اعمال تغييرات آني در راهبردها و برنامه ها، اقدامی ضروري است كه با تشديد تحريم‌هاي صنعت نفت ايران از سال گذشته، اين خلاء در مطالعات به چشم مي‌خورد؛ لذا تحليل محيط صنعت نفت ايران در شرايط تحريم اخير و ارائه راهبردهای مبتني بر اين تحليل بسيار ضروري است.
روش شناسي
پژوهش حاضر از منظر روش، پيمايشي- توصيفي و از منظر هدف كاربردي است و به منظور جمع آوري داده و اطلاعات از شيوه پرسشگري، با بهره گيری از سؤالات پرسشنامه، استفاده شده است. علاوه بر آن، براي شناسايي مباني نظری، پيشينه تحقيق و جمع آوري داده‌هاي اوليه اين پژوهش، از اسناد كتابخانه اي، مجلات، فصلنامه‌ها و منابع معتبر اينترنتي استفاده شده است. با اين توضيح كه ابتدا با ارائه رويكرد نظري از پيشينه صنعت نفت ايران و مبتني بر مدل SWOT، تحليل وضعيت استراتژيك صنعت نفت ايران در شرايط تحريم اخير به تصوير كشيده مي‌شود و سپس بر اساس نظرات خبرگان صنعت نفت با تقابل نكات مطرح شده در خروجي‌هاي مدل SWOT، راهبردهاي عبور صنعت نفت ايران از اين شرايط پيشنهاد مي‌گردد. جامعه آماري مطالعه حاضر، مديران ارشد صنعت نفت ايران با بيش از 25 سال سابقه بوده است كه نمونه نهايي به روش گلوله برفي و به تعداد 12 نفر انتخاب شده اند.
يافته‌هاي پژوهش
الف) نتايج و تحليل مبتني بر SWOT
تأثيرات تحريم اقتصادي عليه ايران هم براي تحريم كنندگان و هم براي دولت ايران بسيار مضر و آسيبرسان خواهد بود. در اين پژوهش با به کارگيری مدل تحليل قوت ها، ضعف ها، فرصت‌ها و تهديدها، نتايج اثرات تحريم بر صنعت نفت به شرح ذيل احصا شده اند:
نقاط قوت10:
1. كيفيت نفت خام ايران با توجه به ماهيت و كيفيت نفت خام مورد تقاضاي متقاضيان و مصرف كنندگان در قطب‌هاي متنوع مصرف در عرصه بينالمللي: يكي از فاكتورهايي كه در فرمول قيمت گذاري فراورده‌هاي نفتي نقش اساسي دارد، نوع نفت خام و كيفيت آن است؛ به طوري كه آنچه به عنوان نفت سبك يا سنگين ناميده مي‌شود، درجه اي از تركيبات نفتي (شامل گوگرد، نمك، فلزات و نظاير آن) است كه11API خوانده مي‌شود و اين مسئله در قيمت آن و فرمول فروش تأثيرگذار است. با تحريم صنعت نفت ايران کشورهاي خريدار نفت آن به دليل انطباق پالايشگاههايشان با نفت ايران نمي توانند در فرصت كوتاه مشخص شده از نظر فني شرايطي را فراهم کنند تا پالايشگاه‌ها و تجهيزات نفتي خود را که بر پايه نفت سنگين ايران پايه ريزي شده است بر پايه نفت جديد تغيير دهند. گرچه برخي كشورها همچون روسيه، ليبي، ويتنام،گابون، کلمبيا، نيجريه،امارات،آذربايجان، کويت، ونزوئلا، عراق و عربستاننفت خام هايي دارند که با کمي تفاوت به درجه API نفت خامايران نزديک هستند و مي‌توانند بازاري مناسب براي خريداران نفت خام ما باشند، اما به دليل تفاوت بالاي ميزان سولفور نفت خام‌هاي اين کشورها با ايران،به طور قطع، اين امر ممکن نخواهد بود. نفت اين کشورها حاوي سولفور کمتري است و بيشتر مناسب تهيه فراوردههايي چون بنزين است؛ در حالي که نفت سنگين ايران که حاوي سولفور بيشتري است، براي فراوري به ديگر محصولات مشتق از نفت، هزينه کمتري مي‌برد (عالمي، 1391). شايان ذکر است كه از نظر کيفيت براي نفت صادراتي ايران يک جانشين وجود دارد و آن نفت اورال روسيه و همچنين عراق است که بايد مراقب حركت آنها بود (جزايري، 1390).
2. اختصاص داشتن تنها 27 درصد صادرات نفت ايران به كشورهاي اروپايي: بر اساس آمارهاي سال 2011 قاره اروپا پس از چين بزرگترين بازار صادراتي نفت ايران است. از سوي ديگر در بين كشورهاي مختلف كشورهاي سريلانكا (10 درصد واردات نفت از ايران)، تركيه (51 درصد واردات نفت از ايران)، آفريقاي جنوبي (25 درصد واردات نفت از ايران/9، يونان (14 درصد واردات نفت از ايران)، اسپانيا و ايتاليا (13 درصد واردات نفت از ايران)، به ترتيب بيشترين وابستگي را به نفت ايران در بين كشورهاي مختلف جهان دارند. از اين رو، در صورتي كه اروپا واردات نفت خود را از ايران قطع نمايد، ايران تنها حدود 27 درصد صادرات خود را از دست خواهد داد.
3. موقعيت ايران به عنوان جانشين خوب روسيه براي واردات انرژي به اروپا: اتحاديه اروپا متشکل از بيست و هفت کشور است و در حال حاضر، بزرگترين وارد کننده انرژي جهان محسوب مي‌شود (كاپروس و مانتزوس12، 2006). اين اتحاديه به شدت وابسته به واردات انرژي است و اين وابستگي در سال‌هاي آينده افزايش خواهد يافت. در واقع در سال 2030، مصرف انرژي اين اتحاديه 15 درصد بيش از مصرف انرژي آن در سال 2000 خواهد بود.نفت مهمترين منبع مصرف انرژي اتحاديه اروپا باقي خواهد ماند - اگرچه ميزان مصرف آن در سال 2030، نسبت به مصرف کنوني آن افزايش قابل توجهي نخواهد داشت (موسوي و سوري، 1387).در حالي که مصرف انرژي اتحاديه اروپا تا سال 2030 رشد خواهد داشت، کاهش قابل توجه انرژي توليدي در داخل باعث خواهد شد که وابستگي اين اتحاديه به واردات انرژي، به‌ويژه گاز، افزايش چشم‌گيري داشته باشد. روسيه، با دارا بودن 48 تريليون متر مکعب ذخاير گازي و توليد حدود 22 درصد کل گاز توليدي جهان، و با دارا بودن3/72 ميليارد بشکه از ذخاير نفتي (1/6 درصد از کل منابع نفت خام جهان)، نقش مهمي در تأمين انرژي براي اتحاديه دارد. از ديگر سو، خطوط انتقال گسترده منابع انرژي آن به اروپا، به عنوان ابزارهاي قدرت سياسي و امنيتي اين کشور عمل مي‌کنند. روسيه حدود 40 درصد گاز اروپا را تأمين مي‌کند و طبق برخي پيش بيني‌ها تا سال 2030، اين ميزان به 60 درصد بالغ خواهد شد (موسوي و سوري، 1387). اين وابستگي به يکي از دغدغه‌هاي مهم اتحاديه اروپا تبديل شده كه آن را مجبور به يافتن مسيرها و راه‌هاي جديدي براي برطرف کردن اين وابستگي نموده است. بنابراين ذخاير عظيم گاز ايران پس از مناقشه‌هاي تکراري روسيه، به شدت مورد توجه اتحاديه اروپا قرار گرفته و اين اتحاديه تلاش خود را براي يافتن منابع جايگزين براي انرژي روسيه دوچندان کرده است.
4. توانمندي نيروهاي داخلي و استعدادها، قابليت ها، توانايي‌ها و امكانات قابل ملاحظه طراحي، ساخت و نصب تجهيزات پروژه‌ها و نيز ساخت داخل اكثر كالاها، ماشين آلات و تجهيزات و قطعات مرتبط به توسعه و توليد در صنعت نفت كشور: با تحريم ايران، موانع واردات فناور‌هاي نو در صنعت نفت، به تدريج بخش فرسوده و قديمي تجهيزات را بدون جايگزين نمودن آنها از دور خارج مينمايد. لذا، مسئوليت بخش داخلي در تأمين تجهيزات و فناوري‌ها و نيروي انساني مورد نياز در اين بخش چه در زمينه توليد فناوري و چه به کارگيری آن سنگين‌تر خواهد شد. بررسي‌ها نشان داده مشکل اقتصاد ايران بيسوادي نيست، مشکل اقتصاد ايران عدم کاربرد سواد در درون صنايع اقتصاد ايران است. ايران با داشتن نيروهاي جوان مستعد، با استعداد و خلاق به راحتي مي‌تواند در مسير خودکفايي قدم بر دارد و آنچه روزي عامل سلطه اقتصادي غرب بر آنها مي‌شده است را نابود کند. خودکفايي کشور در بسياري از فناوري‌هاي نو نشان مي‌دهد که دانش بومي ما و آنچه که به عنوان سرمايه انساني مي‌شناسيم، بسيار قدرتمندتر از هر تحريمي است و به دست توانمندي احتياج دارد تا با برنامه ريزي و تأکيد بر فرايند تحقيق و توسعه، به مطلوبترين شکل از آن استفاده کند.
5. داشتن ظرفيت در صادرات محصولات پتروشيمي:سرمايهگذاري ايران در توليد محصولات نفتي و صادرات آنها به جاي صادر كردن نفت خام، امروزه به نتايج مطلوبي رسيده و ظرفيت مناسبي را فراهم نموده است تا بخشي از نفت خام استحصال شده در داخل، با ايجاد ارزش افزوده به مواد پتروشيمي تبديل و به خارج صادر شوند. اکنون که اتحاديه اروپا نفت ايران را براي خود تحريم نموده است، بهترين فرصت است تا جان تازه اي به کالبد صنايع پتروشيمي دميده شود و با همين سهم حدود 20 درصدي از کل نفت صادراتي، صنايع پتروشيمي دچار تحول شود. توليد محصولات تبديلي و غير خام و صادرات آنها با توجه به افزايش قيمت دلار، مي‌تواند جبران مناسبي براي کسب درآمد نفتي محسوب شده و کشور را به يک جهش صادراتي وادار نمايد. به ويژه اينکه هم اکنون نيز از تمام ظرفيت توليدات وابسته به محصولات پتروشيمي استفاده نمي شود و ظرفيت خالي براي رشد وجود دارد (عسلي، 1391).
نقاط ضعف13
1. اتكاي شديد اقتصاد ايران به درآمدهاي صادرات نفت:بدون شک ايران به توليد نفت وابسته است و درآمد نفتي80 درصد از کل درآمد صادرات و 50 درصد از توليد ناخالص داخلي آن را شامل مي‌شود. حذف اين درآمدها بیترديد،باعث آسيب‌هاي اقتصادي خواهد شد. بر اساس ادعاي آژانس بين المللي انرژي، ذخاير موجود نفت جهان جوابگوي 18 ماه قطع صادرات نفت ايران است و همين مدت براي ضربه زدن به اقتصاد ايران كافي است.
2. متحدان بين المللي محدود: تأثيرگذاري تحريم‌ها در گرو اجرايي شدن كامل آنها و همكاري نهادها، شركت‌ها و كمپاني‌هاي جهاني است. به اين معنا كه هر چه شركت‌ها و كمپاني‌هاي بين المللي، با روند تحريم‌ها عليه ايران بيشتر موافق باشند و از اعمال آن سر نزنند، اين حلقه براي ايران تنگتر خواهد شد (Thomson, 2011). اين موضوع روز به روز از متحدان بين المللي ايران مي‌كاهد. مهمترين كشوري كه شايد بتوان روي حمايت آن به هر نحو، حساب نمود، کشور چين است. سومين کشور صادر کننده نفت به چين بعد از عربستان و آنگولا، ايران است که با صادرات روزانه 420 هزار بشکه نفت خام به اين کشور، 9 درصد از کل واردات نفت خام چين را در دست گرفته است كه با افزايش تنش‌ها بين ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، چين نيز شايد به ناچار مجبور شود به دليل فشارهاي سياسي، سياست کاهش اتکاي اقتصادي به نفت خام ايران را دنبال کند.
3. پايين بودن امتياز رقابت پذيري در كل توليدات نفت و گاز و فرآورده ها: مايکل پورتر از منظر اقتصادي، رقابت‌پذيري را مترادف با بهره وري و چگونگي استفاده يک سازمان يا ملت از منبع انساني، سرمايه و منابع طبيعي خود تعريف مي‌کند. رقابت‌پذيري در اثر ترکيبي از داراييها و فرايندها به وجود مي‌آيد.
نگاهي اجمالي بر فرمول بالا نشان مي‌دهد، از آنجايي كه وضعيت ايران در بخش دارايي‌هاي رقابتي به ويژه در قسمت منابع مالي و فناوري به دلايلي كه قبلاً اشاره شد، پايين بوده و به دليل نداشتن تكنولوژي منعطف، امكان سفارشي سازي را دارا نيست و همچنين با وجود واسطه ها، سرعت تحويل سفارش هايش كم است، لذا در رقابت پذيري امتياز پاييني را دارا خواهد بود.
4. كمبود نقدينگي در عرصه‌هاي توسعه و توليد نفت و گازدر بخش بالادستي و پايين دستي: از نظر علمي گفته مي‌شود که «کمبود نقدينگي» مشکل کلاسيک بنگاه‌هاي اقتصادي است. از اينرو، نوسانات نقدينگي را نبايد به عنوان عامل، در مشکلات توليد تلقي کرد؛ بلکه نبود توانايي در مديريت بهينه نقدينگي ريشه اصلي مشکلات است. اقتصاد ايران از نظر نقدينگي در سطح کلان، اقتصاد توانمندي است. هم منابع نقد داخلي فراوان است و هم جريان‌هاي نقد ارزي قابل توجهي وارد کشور شده و در اقتصاد کشور جريان مي‌يابد. اما اينکه به عنوان مثال يک بخش اقتصاد مانند نفت نتواند از اين نقدينگي به اندازه کافي بهره‌مند شود، مي‌تواند يکي از مهمترين دلايلش، ضعف داخلي در اين بخش باشد. اگر اين بخش نتواند همپاي ساير حوزه‌ها براي سرمايه‌گذاران خويش بازده مناسب فراهم نمايد، خروج منابع نقد از آن امري طبيعي خواهد بود.
5. عدم حفظ سهم توليد در حوزه‌هاي قديمي به دليل زيرساخت‌هاي كهنه (پايين بودن ضريب ازدياد برداشت):ايران براي حفظ سهميه توليد حدود ۴۲/۱۳ درصدي خود در اوپک، بايد ظرفيت‌هاي توليد خود را تا سال ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ به‌ترتيب به حدود ۵ و ۶ ميليون بشکه در روز افزايش دهد (گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، 1391). به دليل فرسودگي، در اغلب مخازن نفت در حال توليد در ايران، ضريب بازيافت مخازن به شدت کاهش يافته و تزريق گاز به اين ميادين هم با جديت پيگيري نميشود. به همين دليل، ميزان توليد نفت از ميادين موجود نيز مدام در حال کاهش است و همين امر دستيابي به هدف توليد ۵ ميليون بشکه نفت خام در پايان برنامه پنجم توسعه را با مشكل مواجه مي‌سازد. اين در حالي است که كشورهاي همسايه به ويژه عراق،در ميادين مشترك با بهرهگيري از فناوري‌هاي شرکت‌هاي غربي، به سرعت در حال توسعه اين ميادين است.
6. فاصله زياد از لحاظ تكنولوژيكي و مالي با رقباي خارجي: صنعت نفت و گاز، صنعتي سرمايهبر و داراي فناوري به نسبت پيچيده است كه احتياج به سرمايهگذاريهاي گسترده مالي و بانکي و ورود فناوري‌هاي جديد دارد كه معاملات و داد و ستدهاي بانکي و مالي، به شدت تحت تأثير تحريم هاي بينالمللي بوده و در نتيجه بهطور مستقيم بر صنعت نفت و گاز اثر مي‌گذارند. از سوي ديگر، موانع واردات فناور‌هاي نو در اين صنعت، بتدريج بخش فرسوده و قديمي تجهيزات را بدون جايگزين نموده و آنها از دور خارج مينمايد.
شكل 1: فرمول رقابت پذيري جهاني (من ،لائو و چان200214 )
7. پايين بودن ضريب خلق فناوري در صنعت نفت: هرچند که نيروهاي توانمند ايراني در بسياري از حوزه‌هاي صنعت نفت، نقش مهم و تأثيرگذاري ايفا مي‌کنند، اما وقتي شاهد بهکارگيري برخي شرکت‌هاي چيني در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران هستيم، بدين معناست که در برخي از بخشها، امکان خودکفايي کامل در توسعه و توليد فراهم نشده و هنوز نيازمند مشارکت با شرکت‌هاي خارجي هستيم. ايران بسياري از فناوري‌هاي مورد نياز نفت و گاز را از آمريكا و اروپا وارد مي‌كند.
8. كم رنگ بودن نقش سازمان‌هاي مردم نهاد و بخش خصوصي:برخورداري دولت ايران از درآمدهاي نفتي سبب کاهش ضريب رابطه درآمدهاي دولت و مردم شده است؛ به‌طوري‌که روند افزيش درآمدهاي دولت نسبت به مردم،شيب بيشتري يافته و به دنبال آن تناقض و ناهماهنگي در رفتار اقتصادي دولت و مردم بروز كرده است. مردم محتاط در هزينه کردن درآمدهاشان، ولي دولت‌ها دست و دلباز در دوران فوران درآمدهاي نفتي و متوسل به کسري بودجه در زمان‌هاي افول درآمدهاي نفتي هستند. دوام اين شرايط طي چند دهه، به کمرنگ شدن نقش بخش خصوصي و پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد ملي منجر شده است که علاوه بر کاهش نرخ رشد،به تأخير در ايجاد توسعه، به ويژه در زمينه صنعت نفت و گاز انجاميده است.
9. تمركز اكثر صنايع نفتي در مرزها و استان‌هاي ساحلي: بيشتر چاه‌هاي نفت ايران در دو مرز آبي جنوب و شمال ايران قرار دارند. همچنين به دليل اينكه حمل و نقل و صادرات فراورده‌هاي پالايشي و يا نفت خام تسهيل گردد، بيشتر پالايشگاه‌ها نيز در آنجا تمركز يافته اند.
10. عدم تسلط كامل بر قوانين بين المللي: شرکت‌هاي نفتي نه تنها بايد از سياست‌ها و مقررات دولت در کشور داراي ذخاير نفتي آگاهي داشته باشند، بلکه بايد با قوانين بينالمللي حاکم بر توسعه ميدان‌هاي نفتي و تجارت نفت خام نيز آشنايي داشته باشند. شركت‌ها در رقابت با همديگر با تمام وجود منافع خود را پيگيري نموده و تلاش مي‌نمايند قراردادها را به گونه اي تنظيم نمايند كه نفع بيشتري كسب كنند. كمبود مذاكره كنندگان بينالمللي و آشنا به مفاد قراردادهاي نفت و گاز، يكي از ضعف‌هاي كشور ايران در عدم بهره گيري بهينه از قراردادهاي نفتي تاكنون بوده است.
11. متنوع نبودن سبد سرمايه گذاري: همانطوركه قبلا ذكر شد، فروش و صادرات نفت به كشورهاي محدودي منحصر شده كه براساس تئوري پورتفوليو، شايد بهترين و بيشترين بازده را براي آن ميسر نسازد، لذا همين متنوع نبودن بازار سبب مي‌شود، وقتي چند مشتري كليدي از سبد بيرون مي‌روند با مشكلات جدي روبرو شود.
فرصت‌ها15
1. افزايش نگراني مصرفكنندگان در جهان از مسائل انرژي: در امر تحريم نفتي ايران، آمريکا و اتحاديه اروپا در واقع امنيت انرژي و نيز تعادل بازار جهاني انرژي را به خطر انداخته اند. زيرا امروزه يکي از مباحث مهم در زمينه استفاده از انرژي، علاوه بر امنيت توليد، بحث امنيت در عرضه اين کالاي استراتژيک است. عدم وجود اجماع جهاني بر روي تحريم نفتي جمهوري اسلامي ايران، قطعاً سبب کاهش کارآيي آن در مقابله با ايران خواهد شد و نيز اين تحريم در دراز مدت به زيان غرب خواهد بود.
2. شوك اقتصاد جهاني: دوران نفت ارزان به پايان رسيده است. بنابراين حتي كوچكترين شوك‌هاي سياسي نيز تأثير ناگواري بر بازار نفت خواهد گذاشت. به ويژه اگر صادرات چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان قطع گردد. اگر ايران، نفت خود را از بازار جهاني كنار بكشد و تنگه هرمز را به روي نفتكش‌ها ببندد، عليرغم اينكه وابستگي كشورهاي غربي به نفت كاهش يافته باشد، ولي همچنان بازار با كمبود نفت مواجه خواهد شد كه منجر به افزايش بهاي نفت خواهد گرديد و در اين شرايط شكي در بروز ركود اقتصاد جهان وجود نخواهد داشت (ديويد ويس16، 2006) البته بايد توجه داشت كه اين امر تنها زماني اتفاق مي‌افتد كه ساير كشورهاي توليدكننده آمادگي تأمين نفت مورد نياز بازار را نداشته باشند.
3. توجه بيشتر به توانمندي‌هاي داخلي:با نگاهي مثبت به مفهوم تحريم نفتي ايران، مي‌توان آن را فرصتي براي شکوفايي هرچه بيشتر و بهتر استعدادهاي داخلي در زمينه توسعه و پيشرفت دانست. پشتوانه تجربه اتکا به قدرت داخلي در هشت سال دفاع مقدس نشان داد که هر چه در زمينه اي خاص، عرصه بر جمهوري اسلامي ايران تنگتر شود، استعدادهاي جوانان ايران در آن زمينه بيشتر شکوفا شده و کشور را به مرز استقلال و قطع وابستگي در آن زمينه پيش مي‌برند. شاهد مثال در اين زمينه، دستيابي ايران به توان بسيار بالاي دفاعي و نظامي است که نتيجه مستقيم تحريم‌هاي ايران در زمان جنگ ايران و عراق است.
4. عدم همكاري برخي نهادها، شركت‌ها و كمپاني‌هاي بينالمللي با تحريم‌ها مانند شركتهاي چيني و هندي: با شروع تحريم‌ها عليه ايران، كشورهاي واردكننده نفت ايران نظير هند، چين، تركيه و كره جنوبي، مخالفت خود را ابراز داشتند. 6 درصد از واردات نفت چين، 9 درصد از واردات نفت هند و 10 درصد از واردات نفت کره جنوبي از طريق ايران تأمين مي‌شود. به علاوه، نفت ايران تأمين کنندة حدود 7 درصد نفت مورد نياز ژاپن است.
تهديدها17
1. كاهش سرمايه گذاري ها: تأثير اوليه تحريم‌هاي مالي آمريكا كاهش سرمايه گذاري براي تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه بخش نفت در ايران است؛ زيرا بخش نفت از سرمايه بري زيادي برخوردار است و همواره به مقادير زيادي از سرمايه براي توسعه اين بخش نيازمند است. كمبود سرمايه داخلي، سرمايه گذاري در پروژه‌هاي توسعه اي بخش نفت را به تعويق مي‌اندازد. گسترش ميدان‌هاي نفتي مستلزم حجم بالاي سرمايه گذاري است كه ايران چنين سرمايه اي ندارد و همچنين با توجه به اوضاع بين المللي قادر به استقراض نيز نيست. طبق قوانين ايران، مالكيت بر منابع طبيعي نظير نفت، جنگل، معادن و ... ممنوع است با اين حال شركت ملي نفت ايران در برخي ميدان‌هاي سرمايه گذاري را براي شركتهاي نفتي به صورت قراردادهاي باي بك تشويق كرده كه به دليل ريسك بالا در ايران و نيز تحريم‌هاي سرمايه گذاري اين موضوع بسيار اثرگذار است (ياوري، 1389).
2. ركود داخلي: با اعمال تحريم‌هاي نفتي و اقتصادي عليه ايران، اقتصاد ايران با خطر روبرو مي‌شود؛ چرا كه اقتصاد ايران بر واردات متكي است. در واقع نياز ايران به واردات كالاهاي مصرفي و صنعتي و اتكاي همه جانبه به درآمد نفت، مشكل عمده در اين زمينه است. بر اين اساس تحريم نفتي ايران علاوه بر ايجاد ركود اقتصاد جهاني، درآمدهاي نفتي ايران كه بيش از 95 درصد منابع بودجه اي كشور را شامل مي‌شود را كاهش داده و موجبات ركود اقتصادي در داخل نيز خواهد شد.
3. كاهش سهم بازار ايران توسط رقبا: بر اساس پيش بيني اوپك، ايران ظرف سه سال آينده و در صورت ادامه روند فعلي سرمايه گذاريها، به دليل پيري مخازن پربازده، از نظر ذخاير نفت پس از عربستان، کانادا و ونزوئلا به رده چهارم خواهد رفت و از لحاظ توليد روزانه در جهان نيز پس از عربستان، روسيه، آمريکا، چين، عراق و احتمالا کانادا به رده ۶ يا ۷ و از نظر صادرات در درون اوپک هم بعد از عربستان، امارات، عراق و نيجريه به پله ۵ تنزل پيدا مي‌کند. حال اگر به اين شرايط، تحريم‌ها نيز اضافه گردد، بدون شک، رقبا سهم آن را خواهند گرفت (محمدي، 1391؛ اقتصاد آنلاين، 1391).
4. كاهش منابع مالي و ارزي:اعمال تحريم ها، شركت‌ها را در تأمين منابع ارزي از بانك‌ها و تأمين كنندگان سرمايه داخلي، دچار مشكل مي‌كند. توليدكنندگاني كه منابع خود را از طريق فاينانس و يوزانس تأمين مي‌كنند، با تنگنا مواجه شده و از طرفي، چون قادر به تحويل كالاهاي توليدي خود در زمان مشخص نيستند، در تعهدات خود به مشتريان و بازپرداخت وام‌ها و تسهيلات داخلي نيز با مشكل روبرو ميشوند. در نتيجه منابع مالي داخلي نيز با افزايش مطالبات به كاستي مي‌گرايند.
5. ايجاد مشكلات در نقل و انتقالات مالي (LC): اعتبارات اسنادي، اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به دليل ماهيت معاملات بينالمللي که شامل عواملي همچون مسافت و تفاوت قوانين کشورهاو نظاير آن است، اعتبارات اسنادي يک جانبه در تجارت بينالمللي، بسيار مهم قلمداد می‌شود. در شرايط فعلي و باتوجه به فشار دولت‌هاي غربي بر بانک‌هاي بينالمللي، بانک‌هاي کشورمان در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي دچار مشکلاتي شده‌اند که براي مقابله با آن شيوه پرداخت نقدي از سوي تجار درپيش گرفته شده است که هرچند در کوتاه‌مدت مي‌تواند کارگشا باشد، هزينه‌هايي را به بازرگانان تحميل مي‌کند که موجب شده نتوان از اين شيوه به‌عنوان يک راهکار بلندمدت بهره برد.
6. افزايش هزينه‌ها به دليل افزوده شده واسطه‌ها و هزينه مبادلات:تحريم‌ها در روند پيشرفت و توسعه صنعت نفت هزينه هايي را همراه دارند. اين هزينه‌ها بيشتر به دليل آن است كه شركتهاي فراملي بزرگي كه تا پيش از اين در پروژه‌هاي نفت و گاز حضور و سرمايه گذاري مي‌كردند كنار رفته و به جاي آن شركتهاي كوچكتر داخلي يا نه چندان مطرح خارجي، جايگزين آنها شده اند. اين شركت ها، هم به جهت تأمين اعتبار و هم به لحاظ فناوري و دانش فني، از تجربه و مهارت كافي برخوردار نيستند و آنها نياز مورد نظر خود را از همان شركتهاي بزرگ تأمين مي‌كنند و اين به معناي افزوده شدن واسطه‌ها و حداقل افزايش هزينه‌هاي پروژه است.
7. طولاني شده پروژه ها: با اعمال تحريم ها، شركتهاي ايراني چه براي تأمين سرمايه خارجي و چه براي دانش فني، ناچار خواهند بود از طريق واسطه‌ها و دلالان كشورهاي ثالث، گشايش اعتبار نمايند كه مستقيمترين پيامد آن، بالا رفتن هزينه‌هاي معامله و صرف زمان طولانيتر براي رسيدن به اهداف و زمانبندي است.
8. محدود شدن شركاي تجاري (محدود كردن طرح‌هاي قرارداد با ايران در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي): يكي از مهمترين تأثيرات تحريم‌هاي ايران، محدود شدن طرف‌هاي قرارداد با ايران در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي است؛ به نحوي كه بسياري از شركتهاي مهم بين المللي نسبت به ريسك پذيري و تجارت با ايران اكراه داشته و حاضر به از دست دادن موقعيت خود در بازار ايالات متحده آمريكا نيستند.
9. افزايش ريسك مراودات ايران و افزايش حق بيمه: بر اساس تحريم كنوني ايران هيچ گونه قرارداد بيمه بيش از دو سال با ايران منعقد نمي شود و قراردادهاي بيمه كمتر از دو سال هم در عمل لغو ميشوند. شركتهاي بيمه گر هم نبايد پيشنهاد ارائه خدمات به سازمان دولتي در ايران داشته باشند. بسياري از سازندگان و فروشندگان خارجي در شرايط كنوني حاضر به شركت در مناقصات برگزار شده نيستند و سازندگان و فروشندگاني كه مايل به همكاري هستند شرايط و ريسك‌هاي شرايط تحريم را به خريدار منتقل مي‌نمايند. در شرايط كنوني شركتهاي واسطه و يا دلال وارد معاملات ميشوند و آنها نيز با اعلام شرايطي همچون دريافت پيش پرداخت بيش از ٢٥ درصد بدون ارائه تضمين بانكي ريسك تصميم گيري را افزايش مي‌دهند .
10. افزايش برداشت همسايه‌ها از حوزه‌هاي مشترك: ايران در مناطق خشکي و دريا،داراي ميادين متعدد مشترک در مناطق مرزي با همسايگان خود به ويژه همسايگان غرب و جنوب غربي دارد. عمده ميادين نفتي مشترک ايران و کشورهاي همسايه در مناطق دريايي واقع شده اند. در مجموع ۱۵ ميدان نفتي مشترک بين ايران و کشورهاي همسايه وجود دارد که از اين تعداد، پنج ميدان مشترک نفتي در مجاورت کشورهاي خليج فارس از جمله: عربستان سعودي، کويت، قطر، امارات متحده عربي (ابوظبي، دوبي و شارجه) قرار دارند.
انحراف تجاري: در شرايط تحريم، صنعت نفت ايران به جاي عقد قرارداد خريد تكنولوژي با كشورهاي داراي مزيت و مولد تكنولوژي، اغلب مجبور خواهد بود به كشورهايي روي بياورد كه مايل به همكاري هستند، حتي اگر كيفيت يا مزيت پايينتري دارند كه هزينه هايي را به كشور تحميل خواهد نمود كه همين به هم زدن تجارت آزاد و انحراف تجاري است. درك و تبيين صحيح و كامل قوت‌ها و ضعف ها، مقتضيات و ويژگي‌هاي محيط خارجي و الگوهاي حاكم بر محيط منطقه اي و ملي، تنها زماني سودمند خواهند بود كه با نگرشي سيستمي (كل نگر) منجر به تدوين استراتژي‌هاي شايسته و عملياتي گردند.
نمودار تجزيه و تحليل SWOT از ابزارهايي است كه ضمن ترسيم موقعيت كنوني، وضعيت و نوع استراتژي‌های مطلوب را نيز پيشنهاد مي‌دهد. بر اساس امتيازدهي مجموعه اي از خبرگان صنعت نفت به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي اشاره شده، نمودار زير، به كارگيري استراتژي‌هاي تدافعي را در موقعيت كنوني تحريم صنعت نفت ايران پيشنهاد مي‌كند.
[1] -High Technology
[2] -CarterBarry1998
[3] - Jeorge Alexander
[4] -Elliot
[5] - compliance
[6] - conversance
[7] - Internalization
[8] -Doan Lacy and Emerson M.S.Niou
[9] - Lektzian and Mark Souva
[10] - Strengths
[11] -American petroleum institute (واحد چگالي نفت در سطح)
[12] -Capros&Mantzos
[13] - Weaknesses
[14] - Man and Lau
[15] - Opportunities
[16] - David Vase(اقتصاددان ارشد مؤسسه استاندارد پورز)
[17] - Threats
ب) استراتژي‌هاي مقابله با اثرات تحريم‌ها
در ادامه به انواع استراتژي هايي كه با استفاده از نظر جمعي تعدادي از خبرگان صنعت نفت و از تحليل SWOT به دست آمده است، اشاره مي‌گردد:
1) استراتژي‌هاي تغيير جهت:رهيافت اين استراتژي‌ها از بيرون به درون است كه جنبه اجتنابي يا حمايتي داشته و حمايت نقاط حاوي ضعف و آسيب پذيري را مد نظر دارد. نمونه هايي از اين نوع استراتژي‌ها عبارتند از:
· تغيير در روش‌هاي سرمايه گذاري و تأمين مالي پروژه‌ها با ايجاد شبكه‌هاي بخش خصوصي فعال در بازارهاي مالي منطقه اي
· تغيير در ديپلماسي انرژي كشور و بهره گيري از روابط سياسي و تجاري بين كشورهاي دوست (كشورهاي عدم تعهد) و همسايه براي ائتلاف سازي
· تغيير گفتمان بين المللي
· بازنگري در مديريت مخازن مشترك گاز طبيعي از طريق به كارگيري الگوهاي نوين مديريت توليد و بهره برداري مشترك به جاي رقابت در توليد و برداشت غير صيانتي
· بازنگري بازارهاي مصرف و بازارهاي هدف آتي
· تجديد ساختار صنعت نفت و كوچك كردن صنعت به منظور چابك سازي آن
2) استراتژي‌هاي تهاجمي:در اين نوع استراتژي‌ها رهيافت، رهيافت عايقبندي (مجزا شدن از مضرات تحريم) است كه تمركز بر فرصت‌هاي كشور يا نقاط ضعف تحريم كنندگان دارد. تعدادي از استراتژي‌هاي پيشنهادي اين گروه در وضعيت تحريم ايران عبارتند از:
· كاهش قيمت تمام شده
· تقويت كارآفرينان توانمند بخش خصوصي
· حضور فعال در سازمان‌ها و معاهدات تجارت انرژي
· استمرار ارتباط علمي مشترك صنعت با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي داخلي و خارجي
3) استراتژي تدافعي:رهيافت اين استراتژي‌ها بياعتنايي به تحريم‌ها و تمركز فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت حوزه‌هاي غير نفتي است. در واقع رهيافتي از درون به بيرون است كه مستلزم رابطه هماهنگ و تقويت شده بين دولت و ملت است. از جمله اين استراتژي‌ها عبارتند از:
· تقويت بخش‌هاي توليدي، صنعت و معدن و كشاورزي به منظور جايگزيني اقتصاد نفتي
· اعتمادسازي براي جذب نقدينگي جامعهبا تضمين سود بالاتر از متوسط
· توجه به نيروهاي دانشي به منظور خلق فناوري و حمايت و پشتيباني مناسب از آنها
· فراهم ساختن شرايط پيش خريد و خريد همراه با عقد قراردادهاي طولاني مدت به طور مثال 5 ساله
4) استراتژي‌هاي تنوع:در اين نوع استراتژي ها، رهيافت راه فرعي و جانبي و نيز رهيافت نيابتي كردن مطرح است. يعني با ايجاد مسيرهاي جديد يا دخيل كردن منافع ساير كشورها و شركت ها، مضرات تحريم تسهيم گردد. از جمله اين استراتژي‌ها به موارد ذيل می‌توان اشاره نمود:
· تنوع جغرافياي بازار (مطالعات مجدد بازار و جذب مشتريان جديد و تأمين و ارائه خدمات خاص به مشتريان)
· تنوع در مسيرهاي انتقال (استفاده از ظرفيت مبادله ساير كشورها مثل چين)
· تنوع در نحوه تأمين مالي و فني پروژه ها (مبادله پاياپاي)
نتيجه گيري
نقش صنعت نفت كشور در بودجه و درآمدهاي كشور موجب گرديده است تا اين صنعت از سويي، به عنوان يكي از كليديترين صنايع جمهوري اسلامي ايران، مورد توجه تحريم‌های كشورهاي غربي و قدرتمند قرار گيرد و از ديگر سو، در اولويت بالاي دولتمردان و مديران كشور در برنامه ريزي‌ها باشد. نتايج مطالعه حاضر، بر اساس مدل SWOT، علاوه بر شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد صنعت نفت ايران در شرايط تحريم، راهبردهاي برون رفت از اين محدوديت‌ها را در قالب چهار گروه، به مديران صنعت نفت كشور ارائه مي‌دهد، تا در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهند. مهمترين آنها عبارتند از: تغيير در روش‌هاي سرمايه گذاري، تغيير در گفتمان بين المللي، اعتمادسازي براي جذب نقدينگي و تقويت بخش‌هاي خصوصي، توجه به نيروهاي دانشي، تنوع در نحوه تأمين مالي و تمركز بر بازاريابي.
از آنجا كه در تمامي چالش ها، فرصت هايي نيز نهفته است، نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به مثابه يك شكارچي هوشمند، با انتخاب استراتژي‌هاي مناسب و متنوع (هم استراتژي‌هاي تغيير جهت، هم تدافعي، هم تهاجمي و هم تنوع) بايد از اين تحريم‌ها بهره گيرد. در اين راستا، به سياستگذاران صنعت نفت پيشنهاد می‌شود:
· همت مضاعف به حركت در مسير نقشه راه اقتصاد مقاومتي ترسيم شده توسط مقام معظم رهبري؛
· بروز رساني قوانين و مقررات منطبق با شرايط تحريم و رفع خلأهای موجود؛
· حمايت همراه با نظارت، از صنعتگران و کار آفرينان در بخش‌های گوناگون توليدی و خدماتی، و ايجاد انگيزه در ميان اين افراد؛
· تغيير نگاه،ايجاد خودباوري و درونی كردن اين نکته برای جامعه صنعت نفت که ترقی روزافزون جمهوری اسلامی ايران، تنها با دستان خود آنها صورت خواهد گرفت؛
· جلوگيري از خروج استعدادها و نخبگان شاغل در صنعت نفت؛
· كنترل سيستم توزيع و مصرف انرژي؛
· برنامه ريزي براي كاهش وابستگي ها.
منابع
1. آبراهاميان، يرواند (1377)، ”ايران بين دو انقلاب:درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران معاصر“ ترجمه: احمد گلمحمدي و محمدابراهيم فتاحي، تهران.
2. اشرف،احمد (1359)، ”موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران: دورة قاجاريه“ تهران.
3. بهمني، محسن (1391)، ”گذر از تحريم“ پايگاه اطلاع رساني عمليات رواني و جنگ نرم.
4. بهروزيفر، مرتضي و كوكبي، سميه (1385)، ”تحريم‌هاي ايالت متحده: آزمودن آزموده“ روزنامه اطلاعات، سال بيست و يكم، شماره سوم و چهارم.
5. زماني، هادي (1391) ”كارايي سياست تحريم اقتصادي و چشمانداز قطعنامه شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران“، www.hadizamani.com
6. زوزني، حسينبناحمد (1345)، ”کتاب‍المصادر“ مشهد، چاپ تقي بينش.
7. سجادپور، محمدکاظم (1376)، ”ارزیابی مهار دوگانه: چهار نگاه متفاوت“ مجلة سیاست خارجی، سال 11، ش 1.
8. عالمي، حمزه (1391)، ”صنعت نفت ايران بعد از تحريم“ تهران، بصيرت.
9. عزيزنژاد، صمد و نوراني، سيد محمدرضا (1389)، ”بررسي آثار تحريم بر اقتصاد ايران با تأکيد بر تجارت خارجي“ مجله مجلس و پژوهش.
10. عسلي، مهدي (1391)، ”ضرورت نگاه واقع بینانه به‌اینده صنعت نفت کشور“ خبرگزاري سكونيوز.
11. متقي، ابراهيم (1389)، ”تأثير تحريم‌هاي اقتصادي امريکا بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران“ فصلنامه علوم سياسي.
12. موسوي شفائي، سيدمسعود و سوري، امير محمد (1387)، ”روسیه و اتحادیه اروپا؛ رقابت بر سر انرژی: مورد پروژه ناباکو“ مركز تحقيقات استراتژيك.
13. محمدي، فاطمه (1391)، ”حوزههای مشترک نفتی: ایران و عراق“ مركز بين المللي مطالعات صلح.
14. ياوري، كاظم و محسني، رضا (1390) ”آثار تحريم‌هاي تجاري و مالي بر اقتصاد ايران: تجزيه و تحليل تاريخي“مجلس و پژوهش، سال 16، شماره 61.
15. مركز پژوهش‌هاي مجلس (1391)، ”گزارش لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی
“http://seconews.com/vdci.5apct1aypbc2t.html
16. Carter Barry E. (1998),“International Economic Sanction: Improving the Haphazard legal Regime” Cambridge University Press.
17. Capros, P. & Mantzos, L. (2006), “European Energy and Transport”, European Commission, Belgium.
18. Elliott, Kimberly. (2003),“Economic Sanctions Reconsidered”, 3d. edition. Washington: Institute for International Economics. With Gary Hufbauer and Jeffrey Schott.
19. Man, Thomas W.Y. and Lau, T. and Chan, K.F. (2002), “The competitiveness of small and medium enterprises A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies”, Journal of Business Venturing.
20. Tehran Times (2011) “Iran safest source of gas supply to Europe: OMV”, Tehran,www.tehrantimes.com.
21. Thomson Reuters (2011), “Sanctions Against Iran” The Reputational Risl For Law-Abiding And Well-Meaning Companies.