the analysing of institutionalization obstacles of political parties in quasi-democratic systems
Subject Areas : Research in Theoritical Politicsmajid piruz 1 , seyed alireza Hoseyni Beheshti 2 * , مسعود غفاری 3 , Farshad Momeni 4
1 - PH.D in Political Science, Tarbiat Modares University, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Political Science, Tarbiat Modares University, Iran.
3 - Retired Associate Professor, Department of Political Science, Tarbiat Modares University, Iran.
4 - Professor, Department of Economic Sciences, Allameh Tabatabai University, Iran.
Keywords: Political Party, quasi- democratic systems, institutionalization, entrepreneur party. ,
Abstract :
The purpose of this article is to analyse institutionalization obstacles of political parties in quasi-democratic systems. These systems have a combination of democratic appearance and authoritarianism contents, and lack institutionalized competition between political parties. What is most evident in such systems is the formation of groups centering on prominent individuals and, in effect, changing to mere means to expand their influence. In this study, such parties are recognized as‘entrepreneur parties.’ The hypothesis is the short-comingsconcerned withpolitical culture, laws, regulations, and criteria of judgement, and the performance of political competition, leading to the formation of theentrepreneur party, an organization that does not benefit from the institutional tradition and continue to exist only under prominent figures. In this study, the descriptive-analytical method is based on library data.The aim of this paper is to introducethe comprehensive set of institutional arrangements in quasi-democratic systems that affect the nature of political parties’ organizations and to provide a better understanding of the party-centered relations in quasi-democratic systems.
اوتاوی، مارینا (1386) گذار به دموکراسی یا شبه¬اقتدارگرایی، ترجمه سعید میرترابی، تهران، قومس.
بشیریه، حسین (1386) گذار به مردم¬سالاری (گفتارهای نظری)، تهران، نگاه معاصر.
پیترز، گای (1386) نظریه نهادگرایی در علم سیاست، ترجمه فرشاد مؤمنی و فریبا مؤمنی، تهران، جهاد دانشگاهی.
رینولدز، آندرو و دیگران (1390) دانشنامه نظامهای انتخاباتی، ترجمه ابوذر رفیعی قهساره، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سریع¬القلم، محمود (1389) فرهنگ سیاسی ایران، تهران، فرزان روز.
عجم¬اوغلو، دارون و جیمزای رابینسون (1397) چرا ملت¬ها شکست می¬خورند؟: ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی¬پور، چاپ هشتم، تهران، روزنه.
عمید، حسن (1389) فرهنگ فارسی عمید، تهران، راه رشد.
معین، محمد (1386) فرهنگ معین، گردآورنده عزیزالله علیزاده، چاپ چهارم، تهران، ادنا.
مولر، یان ورنر (1397) پوپولیسم چیست؟ ترجمه بابک واحدی، چاپ دوم، تهران، بیدگل.
میخلز، رابرت (1385) جامعه¬شناسی احزاب سیاسی، ترجمه احمد نقیب¬زاده، چاپ دوم، تهران، قومس.
وبر، ماکس (1390) دانشمند و سیاست¬مدار، ترجمه احمد نقیب¬زاده، تهران، علم.
Almond, Gabriel & Verba (1965) Sidney, Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Boston: Little, Brown and Company.
Duverger, Maurice (1990) Caucus and Branch, Cadre Parties and Mass Parties, In: Mair, Peter, The West European Party Systems, Oxford University Press.
Heinisch, Reinhard & Mazzoleni (2016)Oscar, Understanding Populist Party Organisation: The Radical Right in Western Europe, Palgrave Macmillan.
Hicken, Allen (2009) Building Party Systems in Developing Democracies, Cambridge University Press.
Huntington, Samuel (1973) Political Order in Changing Societies, Yale University Press, Seventh Printing.
Katz, Richard S & Crotty (2006) William, Handbook of Party Politics, London, Sage Publications, First Published.
LaPalombara, Joseph and Weiner (1969) Myron, Political Parties and Political Development, New Jersey, Princeton University Press, First Princeton Paperback Printing.
Lowndes, Viven & Roberts (2013) Mark, Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science, First Published, Palgrave Macmillan.
Mainwaring, Scott (1989) ‘Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Issues’, Working Paper ≠ 130, November.
------------------------ (1999) Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil, Stanford University Press.
Mainwaring, Scott & Bejarano (2006) Ana Maria & Leongomez, Edvardo Pizarro, The Crisis of Democratic Representation in the Andes, Stanford University Press.
Mainwaring, Scott & Torcal, Mariano (2005) ‘Party System Institutionalization and Party System Theory after the Third Wave of Democratization’, Working Paper ≠ 319, April.
Meleshevich, Andrey (2007) A. Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia and Ukraine, Palgrave Macmillan, First Published.
Muller, Wolfgang C & Narud, Hanne (2013) Marthe, Party Governance and Party Democracy, Springer.
North, Douglass Cecil (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, First Published.
North, Douglass Cecil (2005) Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press.
North, Douglass C & Wallis, John Joseph & Weingast, Barry (2009) R, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, First Published.
Panebianco, Angelo (1988) Political Parties: Organization and Power, Translated by Marc Silver, Cambridge University Press.
Przeworski, Adam (1995) Sustainable Democracy. Cambridge University Press, First Published.
Pye, Lucian, W, Politi (1969) Culture and Political Development, Princeton University Press.
Scheiner, Ethan (2006) Democracy without Competition in Japan: Opposition Failure in a One-Party Dominant State, Cambridge University Press.
Webb, Paul & White, Stephen (2007) Party Politics in New Democracies, Oxford University Press, First Published.
Wolinetz, Steven B. Parties and Party (1988) Systems in Liberal Democracies, First published, Routledge.
2-2) Essays.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و دوم، پاییز و زمستان 1401: 325-295
تاريخ دريافت: 03/08/1398
تاريخ پذيرش: 06/08/1399
نوع مقاله: پژوهشی
موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظامهای شبهدموکراتیک
مجید پیروز1
سید علیرضا حسینی بهشتی2
مسعود غفاری3
فرشاد مؤمني4
چکیده
هدف این مقاله، بررسی موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظامهای شبهدموکراتیک است؛ نظامهایی که ترکیبی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند و از نهادینگی رقابت احزاب سیاسی محرومند. آنچه بیش از همه صحنۀ سیاست را در این نظامها نشان میدهد، تکاپوی گروه‌هایی است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنها برای تحکیم و بسط نفوذشان میشود. در این پژوهش، چنین احزابی، «حزب مؤسس» نام دارند. فرضیۀ پژوهش بر این پایه استوار است که وجود نارسایی در سطوح فرهنگ، قوانین و مقررات و مسئلۀ داوری و اجرای رقابت سیاسی، منجر به شکلگیری سازمان حزب مؤسس میشود که بهره‌ای از سنت نهادینگی نداشته، تنها ذیل چهره‌های برجسته به حیات خود ادامه میدهد. در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر دادههای کتابخانهای به‌کار رفته است. در این مقاله تلاش شده تا با معرفی مجموعهای همبسته از ترتیبات نهادی در نظامهای شبهدموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی، درکی از مناسبات حزبمحور در نظامهای شبهدموکراتیک ارائه شود.
واژه‌هاي کلیدی: حزب سیاسی، نظامهای شبهدموکراتیک، نهادینگی، نهادگرایی و حزب مؤسس.
مقدمه
دموکراسی بیش و پیش از هر چیز نیازمند ادواتی است که امکان برقراری حکمرانی دموکراتیک را فراهم آورد. در این میان، احزاب سیاسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازمانهای واسط و از ارکان یک جامعۀ مدنی پویا، اهمیتی اساسی دارند. اما وضعیت این سازمانهای سیاسی مهم به‌لحاظ نهادینگی در چارچوب نظامهای مختلف، تفاوت دارد. امروزه میتوان کثیری از نظامهای سیاسی را یافت که هرچند دعوی التزام به قواعد و سازوکارهای دموکراتیک را دارند، در حقیقت تهی از محتوای یک دموکراسی آرمانی هستند و تنها سایهای از آن را حمل میکنند. وضعیت نهادینگی احزاب در این نظامهای شبهدموکراتیک، موضوع اصلی پژوهش حاضر است.
در این مقاله در پی دستیابی به پاسخ این پرسش هستیم که موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظامهای شبهدموکراتیک چیست؟ فرضیۀ پژوهش بر این پایه استوار است که وجود نارسایی‌ها در سطح فرهنگ، قوانین و مقررات و مسئلۀ داوری و اجرای رقابت سیاسی، منجر به شکلگیری سازمانهای حزبی میشود که بهره‌ای از سنت نهادینگی نداشته، تنها ذیل چهره‌های برجسته به حیات خود ادامه می‌دهند. چنین احزاب غیرنهادینه‌ای از ایفای کارکردهای اساسی حزب سیاسی در تراز نظامهای دموکراتیک عاجزند.
نظریه‌پردازان سیاسی مدرن، از حزب تعاریف متنوعی عرضه داشته‌اند. دوورژه، حزب را اجتماعاتی مشتمل بر گروه‌هایی کوچک و پراکنده در سراسر کشور (نظیر شعب) و مرتبط با یکدیگر میداند (Duverger, 1990: 37). رابرت میخلز با اذعان به اهمیت روزافزون سازماندهی در امر مبارزۀ سیاسی تودهها، حزب سیاسی را سازمان رزمی قلمداد میکند که توسط هیئت کوچکی برای تسریع در حرکت خود اداره میشود (میخلز، 1385: 32-33). ماکس وبر، حزب را اجتماعی از افراد معدود علاقهمند به زندگی سیاسی معرفی میکند که با عضوگیری داوطلبانۀ هواداران خود، ارائۀ نامزد انتخاباتی و حصول بودجۀ لازمه، به شکار آرای عمومی میروند و بدون چنین سازمانی، برگزاری انتخابات وسیع ناممکن است (وبر، 1390: 188). اما شاید جامع‌ترین تعریف از حزب را لاپالامبارا و واینر ارائه کردهاند. از دیدگاه آنها، حزب سیاسی، تشکیلاتی پایدار است که حیات سیاسی آن، وابسته به حیات بنیانگذارانش نبوده و دارای سازمانی مرکزی با زیرمجموعه‌هایی در سطح ملی و در سراسر گسترۀ سرزمینی باشد که آن زیرمجموعه‌ها با یکدیگر، روابطی منظم و متقابل دارند. علاوه بر این حزب سیاسی، سازمانی است که ارادۀ رهبرانش، معطوف به کسب قدرت سیاسی بوده، صرفاً در پی اعمال نفوذ بر حکمرانان نیست. این رهبران، راه کسب حمایت عمومی و دستیابی به قدرت را صندوق رأی و انتخابات دوره‌ای می‌دانند (LaPalombara & Weiner, 1969: 6).
در مجموع میتوان حزب سیاسی را تشکل‌یافته از گروهی از افراد دانست که ذیل هدفی مشترک، مترصد کسب قدرت از رهگذر انتخابات عمومی بوده، در سراسر قلمرو ملی، شعبی دارد که از طریق سازمان مرکزی به یکدیگر متصل میشوند. حزب سیاسی، نه یک گروه فشار یا ذینفوذ است که در دالان‌های مخفی سیاست با لابی‌گری در پی کسب یا حداکثرسازی منافع شخصی و گروهی خود باشد و نه یک جنبش اجتماعی گسترده و پراکنده که اعضای تشکل‌نیافته آن، هویت مشخصی نداشته باشند. حزب با هویت مستقل و مشخص می‌کوشد با کسب قدرت سیاسی، اهداف مورد نظرش را اجرایی نماید.
مفهوم مهم دیگر مورد نظر در این بحث، نهادینگی است. منظور از نهادینگی و نهادمندی، بنیانگذاری و ایجاد نهادی است که پدیدآورندۀ رسم، عرف و سنتی پایدار و باثبات باشد؛ چنانکه هانتینگتون نهادینگی را فرایندی میداند که سازمان‌ها و رویهها با آن ارزش و ثبات مییابند. وی برای تعیین سطح نهادینگی، چهار معیار تطبیق‌پذیری، پیچیدگی، خودمختاری و انسجام را پیشنهاد میکند (Huntington, 1973: 12). بنابراین مقصود از نهادینگی، قرار گرفتن در مسیر عادت، مستحکم نمودن و ریشهدار کردن سنت در بنای یک سازمان یا یک شیوۀ عمل است.
در زبان فارسی، نهاد معادل نهادن، سرشت، رسم، روش، سنت (معین، 1386، ج2: 1997) و خلقت، بنیاد و پی (عمید، 1389: 1035) تعریف شده‌است. پیترز، چهار عنصر را در تعریف نهاد به عنوان واژگانی تخصصی لحاظ میکند: شکلی ساختاری از جامعه یا سیاست، ساختاری رسمی (قانونگذاری، چارچوب قانونی یا ...) یا غیررسمی (شبکه‌ای از سازمان‌ها در تعامل با یکدیگر یا مجموعهای از هنجارهای مشترک)، وجود نوعی ثبات در طول زمان، تأثیرگذاری نهاد بر رفتار فردی و وجود احساسی از ارزش‌های مشترک بین اعضای نهاد (پیترز، 1386: 34-35). نورث، نهاد را قاعدۀبازی میداند که الگوی تعامل در روابط میان افراد را شکل میدهد. وی، قواعد رسمی، قوانین مکتوب، معاهدات اجتماعی رسمی، هنجارهای غیررسمی، رفتارها و باورهای مشترک درباره جهان به همراه ابزار اجرا را در قالب مفهوم نهاد می‌آورد. در حقیقت نهادها به مجموعهای از قیود حاکم بر رفتار افراد اطلاق میشود (North &et al, 2009: 15). لاوندس و رابرتز هم نهاد را شامل قواعد غیررسمی رفتار، قراردادهای مکتوب و سازمانهای پیچیدهای می‌دانند که قادرند الگوهای مطلوب رفتاری ثابتی را خلق نمایند. نهادها هرچند کارگزاران را محدود میکنند، خود آفریدۀ بشرند و می‌توانند الگوهای تعاملی بیافرینند تا قدرت پیش‌بینی‌پذیری امور را افزایش دهند (Lowndes & Roberts, 2013: 3).
در مجموع نهادها به مجموعهای از قواعد و هنجارهای مکتوب و نامکتوبی اطلاق میشوند که محدودیتهایی را بر کنش‌های بازیگران اعمال نموده، با اطمینان‌بخشی، ثبات و نهادینگی به ارمغان میآورند. نهادها همانند ساختارهای انگیزشی جوامع عمل میکنند و می‌توانند سرنوشت انتخاب‌های بشری را تعیین‌نمایند. نهاد، ترسیمگر مسیر و شیوۀ بازی است و در ارتباط با موضوع این پژوهش هم میتواند موجد پویایی و رقابت آزادانه میان احزاب و گروه‌های مختلف باشد و هم میتواند مسیری را ایجاد کند که تنها به انحصار ختم شود. بنابراین نقش ساختارهای نهادی در تعیین مسیر توسعۀحزبی، حائز اهمیت است.
چارچوب نظری
داگلاس نورث، نظریه‌پرداز نهادگرایی جدید، مهم‌ترین امتیاز نهادها را کمک آنها به کاهش نااطمینانی در جهان درحال تغییر میداند. این امر از طریق فراهم کردن ساختاری برای زندگی روزمره تحقق مییابد. نهادها، راهنمای کنش و واکنش بشری هستند؛ می‌توانند آفریده شوند و در طول زمان به‌صورت ناخودآگاه تکامل یابند. محدودیت‌های نهادی هم شامل آن چیزی میشود که اشخاص از انجام آنها بازداشته میشوند و هم آن چیزی که به اشخاص اجازه میدهد تا اقدامات خاصی را صورت دهند. وی معتقد است که باید میان نهاد و سازمان، تمایزی قائل شد. از نظر نورث، سازمان5مرکب از گروه‌هایی از افراد است که در راستای اهداف مشترکی با یکدیگر همکاری میکنند. همچنین باید به تفاوت میان قواعد6 و بازیگران7 توجه داشت. قواعد، مسیر و محدودۀ بازی را مشخص میکند، اما هدف تیمی که به آن قواعد، محدود و مقیّد است، پیروزی در بازی است و برای این هدف، نیازمند ترکیبی از مهارت‌ها، استراتژی و هماهنگی است. پیدایش سازمان‌ها و نحوۀتکاملشان، تحت تأثیر چارچوب نهادی قرار دارد. سازمان‌ها، عامل و کارگزار تغییر نهادی هستند و با تحول و تکامل تدریجی سازمان، چارچوب نهادی نیز دچار تغییر خواهد شد. از سوی دیگر، نهادها محدودیتهایی هستند که تعیینکنندۀ فرصت‌ها در جامعه به‌شمار می‌آیند. سازمان‌ها نیز آفریده شده‌اند تا از آن فرصت‌ها، منافعی به‌دست آورند. هرچه سازمان‌ها تکامل یابند، نهادها را هم تحت تأثیر خود تغییر می‌دهند. نورث در این زمینه به تجربۀ سازمانهای اقتصادی استناد میکند که با کارآمدتر شدن توانستند بهتدریج چارچوب نهادی را تغییر دهند. در نتیجه در پایان قرن نوزدهم، نه تنها چارچوب سیاسی و قضایی تغییر یافت و ساختار حقوق مالکیت اصلاح شد، بلکه بسیاری از هنجارهای رفتاری و محدودیت‌های غیررسمی نیز دگرگون شد (North, 1990: 3-8). نهادها می‌توانند انگیزه‌آفرینی کنند؛ حال ممکن است انگیزه مفید بیافرینند (مثل تولید و سرمایه‌گذاری) یا انگیزۀ مخرب و زیانبار (مانند دزدی و دلالی). ساختار انگیزشیای که نهادها برای هدایت رفتار انسان فراهم میآورند، تعامل بشری را ساختارمند میکند.
از دیدگاه نورث، کلیۀ فعالیت‌های سازمان‌یافتۀبشری، مستلزم وجود ساختاری برای تعریف «روش انجام بازی» است؛ خواه این بازی یک مسابقه فوتبال حرفه‌ای باشد و خواه عملکرد یک اقتصاد ملی. این ساختار نهادی متشکل از سه‌گانه قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگیهای اجرایی است. مثال روشن در این رابطه، یک بازی فوتبال است که درون مجموعهای از قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی (مثلاً ضرورت آسیب نرساندن تعمدی به دیگران در طول بازی) و با استمداد از داورانی برای اجرای قواعد و هنجارها صورت میگیرد (North, 2005: 48).
سه جزء یادشده که تشکیلدهندۀ ترتیبات نهادی هستند، بر عملکرد سازمان تأثیرگذارند. در نظریۀ نورث باید شاخصه‌های ساختاری محدودیت‌های غیررسمی، قواعد رسمی و اجرا عمیقاً کشف شود. این محدودیت‌های اعمالی با ساختارمند کردن روابط، موجب کاهش هزینه‌های تعامل بشری میشوند (North, 1990: 35-6). نورث در پاسخ به این پرسش کلیدی که چه اتفاقی می‌افتد که قواعدی یکسان در دو جامعۀ متفاوت، نتایجی متناقض به‌بار می‌آورد، ریشه را در تفاوت سازوکارها، روش و شیوۀ اجرا، هنجارهای رفتاری و الگوهای ذهنی کارگزاران در دو جامعه جستوجو میکند. به‌باور نورث، در تحلیل نهایی باید همه پارامترهای یاد شده لحاظ شده و مدنظر قرار گیرند (North, 1990: 101).
نورث در تشریح مسئلۀ سازمان و ظرفیت سازمانی، کارآیی سازمان را مرهون کارآیی نهادها میداند؛ باید نهادهایی داشته باشیم که سازمانهای ناموفق (سیاسی و اقتصادی) را حذف کند. در واقع ساختار مؤثر و کارآمد نهادی، نه تنها موفقیت را به ارمغان می‌آورد، بلکه بقای بخشهای ناکارآمد ساختار سازمانی را ممنوع میکند. پس نهادها در شکلدهی به سازمان مفید و کارآمد، نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند (North, 1990: 81).
با این توضیحات، ساحات سه‌گانه‌ای برای نهادهای سیاسی تأثیرگذار بر مسئلۀ نهادینگی احزاب قابل معرفی هستند: نهادهای غیررسمی (فرهنگ و ایستارهای ذهنی و ارزشی در سطح نخبگان و تودهها)، نهادهای رسمی (قواعد، قوانین و مقررات)و مسئله اجرا که ناظر به نقش دولت به‌عنوان طرف سوم و تضمینگر تعهدات و قراردادهای طرفین است. این نهادهای سه‌گانه (قواعد)، بازی بازیگر (سازمان حزب سیاسی) را شکل داده، وضعیت نهادینگی و ریشهدار بودن آن در نظامهای سیاسی مورد بحث را روشن می‌سازند. توجه نورث به مسئلۀ اطمینانآفرینی نهادهای مولد توسعه میتواند به درک الزامات تحول در ساختارهای نهادی برای نیل به برقراری سازوکار حزبی نهادینه کمک کند. همچنین توجه نظریۀ نورث به آثار نامطلوب رانت بر سازمان، برقراری تمایز میان نهاد و سازمان و اهتمام به برقراری نظم غیرقائم به شخص، از آن تئوری راهگشایی برای مسئلۀ این پژوهش ساخته است.
مارینا اوتاوی با واکاوی نظامهای دموکراتیک و اقتدارگرا، سنخ دورگه‌ای از نظامهای سیاسی را معرفی کرده و آنان را «نظامهای شبهاقتدارگرا» می‌نامد که برخی از خصایص دو نظام یادشده را با هم به نمایش می‌گذارد؛ به این ترتیب که با وجود پذیرش لفظی دموکراسی و تعبیۀ برخی نهادهای صوری دموکراتیک و احترام به حوزۀمحدودی از آزادی‌های مدنی و سیاسی، ماهیت غیردموکرات خود را بروز داده و حاضر نیستند خود را در معرض مخاطرات سیاسی ناشی از رقابت آزاد قرار دهند (اوتاوی، 1386: 7). آنها می‌دانند چگونه از ابزار دموکراسی استفاده کنند و در عین حال کنترل خود را بر قدرت از دست ندهند. اوتاوی معتقد است که اغلب حتی این نحوۀ حکمرانی مورد پسند و پذیرش مردم نیز هست (اوتاوی، 1386: 20-21).
اوتاوی برای شبهاقتدارگرایی، چهار ویژگی اساسی قائل است: محدودیت واگذاری قدرت سیاسی و ممانعت از انتقال مؤثر قدرت در خلال انتخابات، ضعف نهادینگی و اتکای به افراد به جای نهادهای ثابت و ریشهدار، انفصال و عدم ارتباط برنامههای اصلاحی در حوزههای سیاسی و اقتصادی از یکدیگر و بالاخره اعمال محدودیتهایی بر جامعۀ مدنی (همان: 22-29). چنین نظامهایی در پی کسب حمایت عمومی هستند و به این منظور به ارائۀ خدمات عمومی روی میآورند. اما اگر قادر به ارائه خدمات نباشند، لاجرم به سه طریق متوسل میشوند: به جاذبۀ شخصی رهبران خود تمسک می‌جویند؛ شبکه‌های حامی‌پروری تأسیس میکنند و یا آنکه از ترس مردم از بی‌ثباتی و تغییر، بهره‌برداری میکنند (همان: 167-173).
نظامهای شبهاقتدارگرا بااعمال محدودیت علیه سازمانهای سیاسی و نامزدهای مختلف، سانسور و کنترل جریان اطلاعات برای خاموش کردن و تحریف صدای مخالفان، دستکاری و تغییر مستمر در قوانین اساسی و نهادهای سیاسی برای تقویت اهداف سیاسی حاکمان، انحصار قدرت در دست طبقه حاکم و وابستگان به قدرتمندان، پرهیز از ایجاد نهادهای ضامن رقابت سیاسی جدی و در نتیجه بحران مداوم جانشینی شناخته میشوند (همان: 180-191). اوتاوی نسبت به پدیده‌ای هشدار میدهد که ویترین نمایشی خود را با آلات دموکراتیک آراسته، اما محتوایی غیردموکراتیک تولید میکند.
با بهره‌گیری از نظریۀ اوتاوی، به شناخت نظامهای «نیمه‌بسته»ای می‌رسیم که فضای محدودی برای اپوزیسیون باقی می‌نهند، انتخابات نیم‌بند و نیمه‌آزاد ترتیب داده، میزانی از آزادی‌های مدنی را می‌پذیرند و میتوان رقابتی حداقلی میان گروه‌های حاکم در آن یافت که در نتیجۀ شرایط بحرانی، با تراکم و انفجار نارضایتی‌ها مواجه نشوند (بشیریه، 1386: 129). در نظامهای شبهاقتدارگرا یا شبهدموکراتیک، علیرغم تعبیۀ نهادهای دموکراتیکی نظیر پارلمان، انتخابات، حزب و... ، اجازۀ شکلگیری رقابت سیاسی آزاد و منصفانه داده نمی‌شود؛ بلکه با جلوگیری از انتقال مؤثر قدرت، هستۀ سخت مرکزی قدرت از تحولات دموکراتیک دور نگاه داشته میشود. از اینرو از سویی به اصلاحات حقیقی و بنیادین تن داده نشده و از سوی دیگر، با تعبیۀ سوپاپ اطمینانی چون امکان فعالیت نهادهای مدنی نحیف، ولو به شکل محدود و تحت نظارت شدید حکومتی و بدون امکان ورود آنها به دایرۀ ممنوعۀ قدرت، بروز تحرکات رادیکال و انقلابی مهار گردیده و یا حداقل تاحد زیادی به تأخیر می‌افتد. چنین نظامهایی سه خصوصیت اصلی دارند که به‌عنوان مناسبات بنیادین حاکم بر آنها، جهت‌گیری‌شان را مشخص میکند: شخصگرایی، مشتریمداری و عوامگرایی.
شخصگرایی8: نظامهای شبهدموکراتیک، نشانی از نهادینگی و ریشهدار بودن سنت حکمرانی ندارند، زیرا نهادینگی و رقابت آزاد و منصفانه، دو روی یک سکه‌اند و این نظامها با اتکای به رهبر یا گروهی از رهبران و نظم شخص‌محور، همواره با بحران جانشینی و ضعف در نهادینگی مواجهاند. عدم نهادینگی این نظامها، همراه با سیطرۀ سیاست شخص‌گرایانه بر مقدرات آن است. در این راستا اشخاص و نه نهادهای قاعده‌مند و اطمینان‌بخش، سایۀ سنگین خود را بر سیاست مستولی داشته، نظمی شکننده به همراه دارند و برخلاف دموکراسی‌های توسعه‌یافته، به‌دلیل ماهیت بستۀ فرایندهای تصمیم‌گیری و غلبۀ فضای نااطمینانی، عمدتاً نتایج پیش‌بینیناپذیر به‌بار می‌آید (Mainwaring, 1989: 18-20).
ماهیت شخصی‌گرایانه شبهدموکراسیها موجب میشود تا سازمانهای سیاسی وابسته به آن نیز ماهیتی شخصی پیدا کند. از اینرو شاهد شکلگیری پدیدۀ حزب مؤسس9 هستیم. حزب مؤسس، حزبی است که موجودیتش اساساً وابسته به وجود شخص رهبر یا رهبران بنیانگذار است و از اینحیث، نهادینگی به حالت تعلیق درمی‌آید. سیاست شخص‌محورانه در شکل افراطی خودموجب میگردد تا در چنین نظامهایی، رقابت سیاسی حول محور شخصیت‌های سیاسی یا احزاب متکی به آنان بچرخد. چنانکه مینویرینگ در تبیین ویژگی چنین احزابی10 آورده، ارتباط اندک و ضعیف با گروه‌های اجتماعی، بی‌میلی به بسیج تودهها، شخصی شدن افراطی، ساختار سازمانی ضعیف، ابتنا بر مناسبات کلاینتالیستی و حامی- پیرو در آنها مشاهده میشود (Mainwaring, 1999: 65).
مشتریمداری11: اساس مناسبات در نظامهای شبهدموکراتیک، مبتنی بر «رانت» و «انحصار کامل» است. افراد و گروه‌ها با بهره‌برداری از عامل رانت و انحصارطلبی، بدون تن دادن به رقابتی جدی، قدرت سیاسی را تصرف نموده، دیگران را به حاشیه می‌رانند. رانت‌محوری چنین نظامهایی در تنافی آشکار با اصل اساسی توسعۀسیاسی در نظامهای دموکراتیک، یعنی رقابت سیاسی است. در فضای رانت‌محوری، نه خبری از رقابت سالم هست و نه از نهادینگی. آنچه در این فضا می‌ماند، ستیز و خشونت برای حذف دیگری است. کرکس‌ها به قدرت به دیدۀ طعمه می‌نگرند و به سمت آن هجوم می‌برند. روابط اجتماعی و مناسبات در راستای ارتباطات شخصی نظیر اعطای امتیازات و رانت، اهتمام به سلسله‌مراتب اجتماعی و اجرای نابرابر قانون، سامان داده شده که موجب شیوع این حس همگانی میشود که برابری افراد در چارچوب مناسبات کنونی، امری دستنیافتنی است.
نورث معتقد است که در نظم دسترسی محدود (حکومت طبیعی)، حمایت از ائتلاف غالب از طریق شبکه‌های مریدپروری12 یا ارادتمندی13 صورت میگیرد که در آن، حمایت در ازای ارادت پرداخت میشود (North&et al, 2009: 35). این امر بهویژه ریشه در ضعف نهادینگی سیاسی دارد که در آن، شرایط برای بازیگر سیاسی دشوار است تا حمایت سیاسی را از طریق کانال‌های حزبی سازماندهی کند. بنابراین وی به‌جای دست یازیدن به پشتیبانی احزاب سیاسی، بهره‌برداری از نظام حمایتی را در دستورکار خود قرار میدهد (Mainwaring, 1999: 5). رهبران احزاب حاکم به منابع ارزشمندی دسترسی دارند و قادرند افراد را درون نظام بوروکراتیک منصوب کرده، منابع را در راستای منافع فردی و گروهی استخراج نمایند (Mainwaring, 1999: 13). در روابط مشتری‌مدارانه، رقابتهای حزبی با بنبست مواجه میشوند، زیرا احزاب اپوزیسیون به‌دلیل دسترسی نداشتن به منابع حکومتی، امکان رقابت برابر با احزاب ائتلاف مسلط را ندارند (Scheiner, 2006: 8).
«نهادهای سیاسی استثماری»، مانعی قدرتمند در برابر سوءاستفاده از قدرت ایجاد نمی‌کنند. منتفعان از نهادهای استثماری از تمامی منابع جهت بقای خود در قدرت و در دست داشتن انحصارات سیاسی بهره‌برداری میکنند؛ زیرا قدرت امری گرانبهاست و بدون اعمال نظارت بر آن، با خود ثروت اقتصادی نیز به دنبال دارد. فرادستان مسلط، قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار داشته، نهادها را برای اطمینان از استحکام قدرت خود سازماندهی میکنند. این تداوم سلطه موجب بازتولید «چرخۀ شوم» میشود که پایداری توسعه‌نیافتگی (در اینجا توسعه‌نیافتگی سیاسی) را به همراه دارد (عجماوغلو و رابینسون، 1397: 459-462). چرخۀ شوم در تداوم نهادهای استثماری، گریبانگیر شبه‌دموکراسی‌هاست و مانعی اساسی بر سر راه نهادینگی سیاسی به‌شمار می‌آید.
عوامگرایی14: دموکراسی را باید در جایی جُست که در آن سیاست حزبی به شکل بهتری نهادینه شده و مستحکم گردیده است. سیاست حزبی ضعیف موجب نابرابری سیاسی بیشتر، بی‌توجهی به اصول کثرت‌گرایی سیاسی، حامی‌پروری و فساد بیشتر و حتی دامن زدن به سیاست‌های دماگوژیستی و وعده‌های پوپولیستی روزافزون خواهد شد. بدون حزب، دموکراسی رقیق شده، به حاشیه می‌رود و این سرنوشت همه نظامهای بیگانه با احزاب نهادینه است (Webb & White, 2007: 369).
نظامهای شبهدموکراتیک در غیبت نهادینگی احزاب به پوپولیسم نزدیک میشوند. پوپولیسم به کثرت‌ستیزی گرایش داشته، مدعی نمایندگی انحصاری مردم است. پوپولیست‌ها، هیچ اپوزیسیونی را مشروع ندانسته، آن را به‌رسمیت نمی‌شناسند. انحصارطلبی از مقوّمات اساسی مفهوم پوپولیسم به‌شمار می‌آید که بر اساس آن، مخالفان و رقبای سیاسی از میدان به در شده و از نفوذ به دایرۀ قدرت محروم می‌مانند. علاوه بر این پوپولیست‌ها درون منطق مشتری‌مدارانه عمل میکنند. آنان مواهب مادی یا الطاف بوروکراتیک را در ازای هواداری شهروندانی که مرید پوپولیست‌ها هستند، عطا میکنند. پوپولیست‌ها، جامعه مدنی مستقل را از فعالیت بازمی‌دارند و قوانین را در جهت حذف تکثرگرایی و الگوهای زیستی متنوع دستکاری میکنند. خطری که از جانب آنان بنیان دموکراسی را تهدید میکند، سخن گفتن به زبان ارزش‌های دموکراتیک و در عین حال عمل همراه با اتخاذ سیاست‌های کاملاً ضددموکراتیک است (مولر، 1397: 10-14). پوپولیست‌های انحصارطلب مدعیاند که «نمایندگان درست، نمایندۀ مردم درست در اتخاذ تصمیمات درست و در نهایت، انجام کار درست هستند». از دیدگاه آنان، تنها یک خیر عام وجود دارد که مردم آن را تشخیص داده، خواهان آن هستند و یک سیاستمدار یا یک حزب میتواند بدون ابهام، آن را در قالب سیاست‌هایی به‌کار بندد (همان: 32-33).
پوپولیست‌ها همواره در پی‌حذف واسطه‌ها و نهادهای میانجی بوده، درصددند تاحد ممکن بر سازمانهای حزبی به‌عنوان حدّ واسط شهروندان و حکومت تکیه نداشته باشند. آنان رجوع مستقیم به افکار عمومی را انتخاب میکنند. عداوت پوپولیست‌ها با سازمانهای حزبی نهادمند از این نظرشان نشأت میگیرد که تنها یک خیر عام و یک روش برای تفسیر صادقانه آن وجود دارد. پس اختلاف نظر حزبی و درونحزبی و تفاوت‌های آنان، وجاهتی نداشته، بحث و جدل تا زمانی که یک نمایندگی راستین مردم در جامعه هست، مجاز نیست (همان: 42-44). با وجود این ممکن است پوپولیست‌ها برای جلب حمایت عمومی دست به‌دامان ابتکار حزبی شوند و از قدرت بسیجگری آن استفاده نمایند. در چنین احزابی که ساختۀ دست عوامگرایان است، شاهد وفاداری شدید به شخص رهبر حزب خواهیم بود. این سازمان حزبی در ایفای کارکرد به‌شدت ضعیف و ناتوان بوده، سطح نهادینگی بسیار پایینی دارد (Heinisch & Mazzoleni, 2016: 221-2).
در مجموع پوپولیسم با نفی رقابت و کثرت‌گرایی و با ادعای انحصارطلبانه در نمایندگی راستین مردم، بنیان دموکراسی را در معرض خطر قرار میدهد. پوپولیسم با افول احزاب نهادینه و نظام حزبی نهادمند، قدرت روزافزون یافته، ناقوس مرگ دموکراسی را به صدا درمی‌آورد. هرچند ممکن است پوپولیست‌ها برای تبلیغ و تسریع در امر بسیج به حزب سیاسی روی آورند، عملاً اعتقادی به سازوکار رقابت حزبی ندارند و از آن صرفاً برای حفظ و گسترش قدرت رانتی خویش استفاده میکنند.
بدین ترتیب نظامهای شبهدموکراتیک بر سه پایۀ پرسونالیسم، کلاینتالیسم و پوپولیسم بنا نهاده میشوند و سه‌گانۀ مزبور در ترتیبات نهادی آنها بازتاب داده میشود. در حقیقت کانون اتکای روابط در این نظامها، اشخاص و مناسبات شخصی است. در ساحت سیاسی، اصالت رانت موجب میگردد تا سرآمدان این نظامها، نهایت تلاش خود را برای انحصارگرایی، حذف رقبا از چرخۀ قدرت و توزیع رانت میان اعضای ائتلاف مسلط و شبکۀ حامیان در راستای تحکیم روزافزون قدرت خویش به‌کار گیرند. این نظامها همچنین کمابیش به رویکردهای پوپولیستی برای مهار خواسته‌های عمومی تمایل دارند و با برافراشتن پرچم دعوی نمایندگی راستین مردم، مترصد حذف همۀ سلایق از صحنۀ سیاست هستند. انعکاس این سه وجه اصلی در مجموعه مناسبات نهادی قابل درک است و با استناد به نظریۀ نهادگرایی نورث، آثار این مناسبات در شکلگیری سازمانهای سیاسی غیرنهادینه مشاهده میشود (شکل 1).
شکل 1- سازمان و نهاد حزبی در نظامهای شبهدموکراتیک
ترتیبهای نهادی
هنجارهای غیررسمی
محدودیت‌های غیررسمی15عمدتاً پایدارند. فرهنگ، نمونه اعلای محدودیت‌های غیررسمی است که با آموزش و تقلید دانش، از نسلی به نسل بعد منتقل میشود. این محدودیت‌ها، منبعی از استمرار16 را در تغییرات اجتماعی طولانیمدت به همراه دارند و با ماهیتی نانوشته، با تکرار خود تکامل مییابند. محدودیت‌های غیررسمی به‌صورت فوری و در واکنش به تغییرات قواعد رسمی، دچار تغییر و تحول نمی‌شوند. بنابراین تنش میان قواعد رسمی جایگزین و محدودیت‌های غیررسمی باقیمانده از قبل، با خود پیامدهایی دارد که نتایج مهمی برای روش تغییر در آن حوزه در پی دارد (North, 1990: 36-45).
نهادهای رسمی را میتوان با دستور تغییر داد؛ اما نهادهای غیررسمی (هنجارها، رسوم و قواعد رفتاری) با اراده انسانی تغییر نمی‌یابد، بلکه در چارچوب تغییرات کُند و تدریجی تکامل پیدا میکند (North, 2005: 50). هنجارهای غیررسمی و آنچه که از آن با عنوان فرهنگ و ارزش‌ها یاد میشود، در چارچوب مسئلۀ نهادینگی احزاب سیاسی، ناظر به دو وجه فرهنگ سیاسی تودهها و نیز ایستارهای ذهنی نخبگان سیاسی درباره احزاب و نقش و کارکرد آن میشود.
فرهنگ سیاسی تودهها
فرهنگ سیاسی به گرایش‌ها، احساسات و ادراک حاکم بر رفتار سیاسی هر جامعه اطلاق میشود که الگوهای منسجمی را نمایندگی میکند. فرهنگ سیاسی دربرگیرنده دانش و احساس هر فرد نسبت به سیاست جامعه‌ای است که در آن زندگی میکند. آلموند معتقد است که هر نظام سیاسی شامل الگوی مشخصی از گرایش‌ها به‌سمت اَعمال سیاسی است که همان فرهنگ سیاسی نام دارد. وِربا، فرهنگ سیاسی را به معنای نظامی از باورهای تجربی، نمادهای بیانی و ارزش‌هایی میداند که تعیینکنندۀ وضعیتی است که عمل سیاسی در آن رخ میدهد. به‌طور کلی فرهنگ سیاسی، محصول تاریخ تجمیعیافتۀیک نظام سیاسی و تاریخ زندگی افرادی است که آن نظام را پدید آورده‌اند و این فرهنگ، ریشه در وقایع و حوادث تاریخی و تجارب شخصی دارد. نظریۀ فرهنگ سیاسی، ترکیبی از حوزههای روانشناسی و جامعهشناسی است و هم در ارتباط با رهبران (الیت) و هم شهروندان (تودهها) قابل بررسی است (Pye, 1969: 7-8). جهت‌گیری نسبت به فرهنگ سیاسی شامل سه بُعد شناختی (چگونگی شناخت ساختارهای اساسی و قواعد سیاست)، احساسی (احساس موافقت یا مخالفت با رهبران سیاسی) و مبتنی بر ارزیابی (قضاوت موضوعات سیاسی) است که هر سه بُعد ناظر به سطوح نظام سیاسی، فرایند سیاسی و سیاستگذاری میشود (Almond & Verba, 1965: 14).
در این راستا اعتماد یا بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی، قواعد و اَشکال اقتدار عالی‌تر، در چارچوب مسئلۀ فرهنگ سیاسی تودهها قرار میگیرد. مسئلۀ «بحران نمایندگی دموکراتیک17»، یکی از مسائلی است که مینویرینگ آن را در ارتباط با ناکامی احزاب سیاسی مورد توجه قرار میدهد. این بحران زمانی رخ میدهد که شهروندان باور نداشته باشند که صدایشان شنیده شده و به وسیله کسانی که مدعیاند نمایندۀ ایشان هستند، به خوبی نمایندگی میشوند. بنابراین بخش عمده‌ای از شهروندان نسبت به مجاری نمایندگی خود، احساس نارضایتی دارند و تصور میکنند که آنها در چارچوب مفهوم «خیر عمومی» حرکت نمی‌کنند و یا حتی اصلاً فکر میکنند که نماینده‌ای ندارند که صدای آنان را انعکاس دهد. در چنین شرایطی، شهروندان ناگزیر به نفی سازوکارهای موجود در نمایندگی دموکراتیک روی آورده، مثلاً به‌سمت بسیج عمومی ضدسیستم و یا پیوستن به کشمکش‌های انقلابی تمایل مییابند (Mainwaring & rest, 2006: 11-15).
فقدان اطمینان یا اطمینان اندک شهروندان به عوامل و کارگزاران نمایندگی دموکراتیک مانند احزاب سیاسی، از مشخصه‌های بنیادین فرهنگ سیاسی در نظامهای شبهدموکراتیک است. در چنین جوامعی، شاهد دیدگاه‌های توأم با شکاکیت و گاه عداوت‌آمیز با احزاب در سطح عمومی هستیم؛ چنانکه در موارد متعدد، نامزد مورد حمایت حزب از شانس کمتری نسبت به چهره‌های مستقل برخوردار است (Webb &White, 2007: 49). در این جوامع، احزاب به‌مثابه آسیب‌ها و آفاتی شناخته میشوند که درصدد منحرف ساختن فرایند حکمرانی از مسیر صحیح و اخذ منافع فردی و گروهی هستند.
به‌طور کلی با توجه به اتکای دولت در نظامهای شبه‌دموکراسی به رانت و منابع رانتی، در این جوامع شاهد شکلگیری نوعی فرهنگ سیاسی هستیم که «تملق، چاپلوسی، دروغ و چند‌شخصیتی بودن» و در نتیجه آن «بدبینی، اغراق‌گویی، ضدیت با نهاد دولت و بی‌اعتمادی گسترده» (سریعالقلم، 1389: 49) از مختصات اصلی به‌شمار می‌آید. خروجی چنین خصایصی در مواردی نظیر پیش‌بینی‌ناپذیری افراد، افکار و رفتارهای آنان، فرار از مسئولیت، فقدان حس همکاری و تصمیم‌گیری جمعی و پیگیری اهداف شخصی و بدون ارتباط به سازمان و نهادهای دخیل، مشهود است (سریعالقلم، 1389: 50). اینکه نهادهای دموکراتیکی چون احزاب قادر به جلب اعتماد شهروندان باشند، بسیار به این امر وابسته است که چنین نهادهایی در عرضۀ خیرهای بنیادین18، موفق عمل کرده باشند. اگر احزاب در ایفای کارکرد ذاتی خود، یعنی ایجاد ارتباط میان حکومت و جامعه ناتوان باشند، اعتماد عمومی را از دست خواهند داد (Muller &Narud, 2013: 173). ناکامی حکومت در تأمین خواست‌های عمومی و افشای رسوایی‌ها در حوزههای مختلف نیز دامنه بی‌اعتمادی نسبت به حکومت و نهادهای مرتبط با آن را گسترش میدهد.
ایستارهای ذهنی نخبگان
گام نهادن هر نیروی سیاسی در مسیر تحکیم و نهادینگی دموکراسی، مستلزم آن است که سرآمدان، شناخت جامع و کاملی از مجموعه عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مساعد و نامساعد برای دموکراسی در آن جامعه و دنیای اطراف داشته، بر اساس آن عمل نمایند. در نظامهای شبهدموکراتیک، نخبگان سیاسی به احزاب، نگاهی کاملاً ابزاری داشته، آن را در راستای تثبیت منافع فردی و گروهی، فارغ از کارکردهای خاص آن برای تحکیم فرایند دموکراسی به‌کار می‌برند. از این جهت به ساخت احزاب وابسته به خود (احزاب مؤسس) روی آورده، بر آن تسلط تمامعیار دارند.
با توجه به غلبه‌شخص‌گرایی در اینگونه نظامها و اتکای آن به جایگاه اشخاص قدرتمند، این افراد نقش مهمی در تأسیس سازمانهای سیاسی بر عهده دارند. همچنین به‌دلیل سلطۀ مناسبات رانتی و توزیع آن در چارچوب روابط مشتری‌مدارانه، ایستار ذهنی نخبگان معطوف به ابزارانگاری نقش احزاب سیاسی و عمل آن در خدمت سرعت بخشیدن به جریان توزیع رانت است. در قاموس فکری نخبگان سیاسی این نظامها، کارکرد احزاب برای گستردن حوزۀ دموکراسی و بسط مشارکت و رقابت سیاسی، تقویت نیروهای درون حزب برای سامان دادن به امور اجرایی و قانونگذاری و برعهده گرفتن مناصب و اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی حزب در عرصۀ عمومی و... اهمیتی ندارد؛ بلکه حزب باید در خدمت اهداف و منافع فرد یا گروه حاکم بر سازمان حزب قرار گرفته، به سهیم شدن آنان در ساختار قدرت و ثروت و دستیابی به منابع سرشار رانتی کمک کند. نخبگان سیاسی، تمایلی به پذیرش وجود رقیب و اصل کثرت‌گرایی سیاسی ندارند و با رویکردی پوپولیستی، مترصد حذف رقبا از صحنه و هموار کردن راه برای تثبیت و تحکیم قدرت خود هستند.
قواعد رسمی
قواعد رسمی یعنی قوانین و مقررات مکتوب که با طراحی‌های تعمدی برای ایجاد رویه و چارچوبمند کردن مناسبات بشری شکل گرفته و ماهیتی سیاستگذارانه دارند. قواعد رسمی شامل قوانین سیاسی و قضایی، مقررات اقتصادی و قراردادها میشود. به‌لحاظ سلسله‌مراتبی، این قواعد از قانون اساسی آغاز شده، قوانین موضوعه و عمومی را دربرگرفته و آیین‌نامه‌های ویژه و در نهایت قراردادهای بین افراد را شامل میشود (North, 1990: 46-47). این قواعد در سطح سیاسی و در ارتباط با احزاب، ناظر به سه وجه نظام حکومتی، نظام حزبی و نظام انتخاباتی میشود.
نظام حکومتی
مراد از نظام حکومتی، ساختار سیاسی حکومتی و شیوۀ سازماندهی قوای حکومتی است که تعیینکنندۀ حوزۀ صلاحیت مقامات سیاسی میشود. قواعد مربوط به نظام حکومتی، نحوۀ ارتباط و تعامل قوای سه‌گانه را معین میکند و همچنین بیانگر نحوۀ توزیع قدرت در ساختار سیاسی حکومت است. نوع نظام حکومتی میتواند درباره میزان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری قوا و مقامات سیاسی نیز سخن بگوید. امروزه سه نوع نظام حکومتی در نظامهای سیاسی رایج، شناخته شده است: نظامهای پارلمانی، نظامهای ریاستی و نظامهای شبه‌ریاستی که دو سنخ نخست، رواج بیشتری دارند.
نظام ریاستی با تمرکز قدرت در قوۀمجریه و ادارۀ کشور به دست یک رئیسجمهور قوی، پارلمان و در نتیجه نظام حزبی ضعیفی به همراه خواهد داشت. این امر کیش شخصیت رئیسجمهور را تقویت نموده، فرایند نهادینگی را تحتالشعاع قرار میدهد (Meleshevich, 2007: 146-9). عمدۀ دموکراسی‌های ریشهدار غربی، نظام حکومتی خود را بر مبنای پارلمان‌محوری سامان داده‌اند؛ اما بخش اعظمی از دموکراسی‌های موج سومی و نوپدید، با نظام ریاستی اداره میشوند. این امر موجب شده تا در دموکراسی‌های نو، رقابت سیاسی پیرامون نامزدهای فردی شکل گیرد، ولی در دموکراسی‌های ریشهدار، رقابت، ماهیتی حزبی دارد (Webb & White, 2007: 362). نظامهای شبهدموکراتیک عموماً ساختار حکومتی خود را با نظام ریاستی تعریف میکنند و تمایلی به مواجهه با چالش‌های نظام پارلمانی ندارند. نظام پارلمانی از آنرو که محملی جدّی برای مبارزۀ قانونی احزاب سیاسی برای کسب اکثریت کرسی‌ها توسط یک حزب، یا تشکیل ائتلاف توسط چند حزب برای تصدی قوه مجریه مهیّا میکند، ظرفیت وقوع مخاطراتی را برای هستۀ مرکزی قدرت دارد. درحالیکه در شیوۀ ریاستی، تمایل بیشتر به‌سمت تمرکز قدرت به‌جای توزیع آن و رونق رقابت سیاسی است.
در نظامهای ریاستی، بحران مشروعیت و فساد نظامهای حزبی و بی‌اعتباری مجامعی چون احزاب سیاسی، راه را بر سیاستمداران عوام‌فریب برای رجوع مستقیم به آرای عمومی19هموار نموده، جای نمایندگی دموکراتیک نهادمند را میگیرد. نمایندگی پلبیسکایتی میتواند به راحتی ماهیتی غیردموکراتیک و حتی ضددموکراتیک به خود بگیرد (Mainwaring & rest, 2006: 30). مینویرینگ با هشدار درباره شخصگرایی در این نظامها، اظهار می‌دارد که در این فضا، شهروندان به سبب ویژگیهای شخصیتی نامزدها و نه بر مبنای برنامه حزبی، به آنان روی میآورند. این فضا بهویژه در نظامهای ریاستی، مطلوب پوپولیست‌هاست که می‌توانند مستقیماً و بدون نیاز به حمایت حزب، به آرای عمومی مراجعه نموده، توفیق یابند (Mainwaring & Torcal, 2005: 19). به‌طور کلی نظامهای ریاستی نسبت به نوع پارلمانی در زمینه حزب‌سازی، انگیزۀ کمتری دارند. در نظامهای ریاستی، جذبۀ شخصی و کاریزمای فردی رؤسای جمهور اهمیت یافته، توهّم استغنا از حزب و قدرت کارکردی آن رخ میدهد. درحالیکه در نظامهای پارلمانی، قدرت حزب و اهمیت ایفای کارکردهای آن بیش از پیش عیان میشود، زیرا حزب، قدرت اجرایی را در نظامهای پارلمانی در کنترل خود دارد و سازوکار پارلمانتاریستی بدون ایفای نقش احزاب متصور نیست. اما رؤسای جمهور اساساً نیازی به کسب حمایت حزبی ندیده، حمایت را از تودهها طلب میکنند (Mainwaring, 1999: 271-272).
در عین حال نمیتوان رابطهای ضروری و علّی میان شیوۀ ریاستی حکومت با نظامهای شبهدموکراتیک برقرار کرد؛ چهبسا نظامهای دموکراتیکی که با نوع ریاستی حکومت اداره میشوند و با تعبیۀ نهادهای موازنهگر و رقیب، از تمرکز قدرت پیشگیری میکنند. اما به‌طور کلی ظرفیت بالای شخصگرایی مندرج در نظامهای ریاستی، اینگونه نظامها را مستعد سوءاستفاده از قدرت نموده، از اینرو شبهدموکراسیها در پیوند با سایر ترتیبات نهادی، این مسیر را برای حفاظت از قدرت خود سهلالوصولتر از شیوۀ پارلمانی مییابند. نظام ریاستی در قالب شبهدموکراسیها، هم متضمن مناسبات شخصی‌گرایانه است و غلبۀکاریزما و خصایص شخصیتی را بهتر عیان میسازد، هم با تمرکز قدرت درون این نظامها، توزیع رانت میان شبکه‌های حامی‌پرورانه با سهولت انجام میشود و هم اتخاذ رویکردهای پوپولیستی برای حذف رقبا و طرح ادعای نمایندگی راستین توسط رأس نظام ریاستی ممکن است. این درحالی استکه در نظامهای پارلمانتاریستی، پیگیری چنین روابطی به‌شکل مبسوط با تردیدهای جدی روبهرو است.
نظام حزبی
نظام حزبی از کنش‌های متقابل و منظم میان بخشهای سازنده (احزاب متنوع) شکل مییابد. وجوه شاخص نظامهای حزبی در تعداد احزاب رقیب، اندازه و قدرت نسبی آنها، ابعاد رقابتشان، فاصلۀ آنها از یکدیگر در موضوعات کلیدی و اراده‌شان برای همکاری در راستای شکلدهی به دولت و فرایند حکمرانی خلاصه میشود. یکی از وجوه مهم تفاوت نظامهای حزبی، میزان گشوده بودن آنها به‌روی همۀ احزاب جهت رقابت برای در دست گرفتن دولت و یا بسته بودن آنها و محدود شدن به تنها برخی از احزاب است. عموماً نظامهای حزبی با توجه به تفاوت بین نظامهای دو یا چندحزبی نگریسته میشوند (Katz & Crotty, 2006: 52-53). تعریف یک نظام حزبی با درکی از چگونگی مبارزه بر سر کسب قدرت اجرایی آغاز میشود. در این مجموعه، احزابی به‌رسمیت شناخته میشوند که در رقابت مزبور دخالت داشته، یا بر آن تأثیرگذار هستند و تحول در یک نظام حزبی، موکول به تغییر در ساختار رقابت تصدی قوۀاجرایی میشود (Katz & Crotty, 2006: 65-66).
سیاستگذاری در حوزۀ نظام حزبی و تعیین مکانیزم رقابت و همکاری میان احزاب، یکی از ارکان قواعد رسمی برای نهادینه‌سازی حزب سیاسی است؛ مانند طراحی یک نظام تک‌حزبی، یا یک حکومت ائتلافی متشکل از چند حزب. شمار احزاب سیاسی در یک نظام اهمیت دارد و بر مواردی چون ثبات ائتلاف حکومتی، قاطعیت حکومت و... تأثیرگذار است. تسلط یک حزب بر نظام سیاسی برای مدتی طولانی میتواند ما را دچار شگفتی کند که آیا چنین سیستمی حقیقتاً دموکراتیک بوده، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در آن ممکن است (Hicken, 2009: 7).
در شرایط ظهور و افول سریع احزاب در آسمان سیاست، بی‌معناست که از وجود یک سیستم و نظام حزبی سخن به‌میان آوریم که در آن منظومه، احزاب اصلی در یک قالب الگومحور با یکدیگر تعامل داشته باشند (Mainwaring, 1999: 24). سازماندهی قواعد نظام حزبی برای حل این معضل اهمیت اساسی مییابد، زیرا در غیاب منظومۀ تعاملی الگومحور و پایدار میان احزاب اصلی، نهادینگی مناسبات حزبی به محاق رفته، نااطمینانی بر روابط احزاب حاکم میگردد.
اعمال محدودیت بر فعالیت احزاب از رهگذر دستکاری قوانین نظام حزبی، یکی از موارد مهندسی‌سازی در شبهدموکراسیها برای مهار رقابت حزبی قاعده‌مند و برابر است. اینگونه نظامها، قواعد حزبی را با پررنگ نمودن نقش اشخاص به جای احزاب، مهندسی میکنند. یک نظام حزبی بی‌ثبات و متزلزل، مهم‌ترین مولود قواعد حزبی در نظامهای شبهدموکراتیک است. در این چارچوب، احزابی متنوع در فضای سیاسی ظهور یافته و پس از مدتی فعالیت بی‌هدف و بدون برنامه، از صحنه سیاست محو میشوند. هیچ‌گونه خط‌مشی حزبی روشنی به‌عنوان قاعده برای مهندسی رقابت حزبی پیش‌بینی نشده و صرفاً فعالیت حزبی تحت قیود تحمیلی خاص و برای آراستن ظاهر، مجاز شمرده میشود.
نظام انتخاباتی
مدیریت عرصه انتخابات و ترجمۀآرا به صندلی‌های پارلمان و کرسی‌های اجرایی را نظام انتخاباتی مشخص میکند. نظام انتخاباتی، نقش مهمی در شکلگیری، تداوم و چگونگی رقابت احزاب دارد. قوانین انتخاباتی به‌مثابه یک نهاد، می‌توانند یا برانگیزاننده و مشوقی برای رقابت حزبی جدی باشند، یا با طراحی خاص خود، جلوی رقابت حزبی آزادانه را بگیرند. متغیرهای یک نظام انتخاباتی در فرمول انتخاباتی تعیینکنندۀ ماهیت آن (اکثریتی، تناسبی و یا مختلط)، فرمول ریاضی محاسبه‌گر توزیع کرسی‌ها، ساختار برگۀ رأی‌دهی، وسعت حوزۀ انتخاباتی و ابعاد اداری و اجرایی انتخابات قابل ملاحظه است (رینولدز و دیگران، 1390: 25-26).
اندیشمندان حوزۀ حزب‌پژوهی، تأثیر مهم قواعد انتخابات بر شکلگیری و تداوم احزاب را یادآوری کردهاند. والینتز، پایایی احزاب و نظامهای حزبی را منوط به عواملی از جمله ضوابط انتخاباتی و تأثیرات آن میداند (Wolinetz, 1988: 312-315) پرزورسکی، تأثیر نظامهای انتخاباتی بر شکلگیری ساختارهای حزبی را با ذکر این تجربۀ تاریخی پیش می‌کشد که شیوۀ نمایندگی، تناسبی غیرمحدود یا نظامهای انتخاباتی متکثر پیچیده، شکنندگی و بی‌ثباتی نظامهای حزبی در کشورهای اروپای شرقی را به‌همراه داشته است (Przeworski, 1995: 54).
اهمیت قواعد انتخاباتی از آنجاست که میتواند به‌عنوان ابزاری کلیدی در اختیار شبهدموکراسیها قرار گیرد که با دستکاری در فرایند انتخابات، شرایطی را رقم بزنند تا پیروزی ائتلاف مسلط را تضمین نموده، توان احزاب اپوزیسیون را برای بقا در عرصۀ منازعات سیاسی عقیم سازند. در این راستا میتوان به مواردی همچون مداخلۀ نهادهای غیر‌انتخابی مانند ارتش و دستگاه قضایی در نتایج انتخابات و منحل نمودن احزاب مخالف اشاره داشت (Muller & Narud, 2013: 268-269). علاوه بر این نظام قواعد انتخاباتی در حفظ و تداوم مناسبات مشتری‌مدارانه، نقش مهمی دارد. در این زمینه، قوانین مربوط به تبلیغات انتخاباتی، مسائل مالی رقبا و... جای میگیرد (Scheiner, 2006: 88).
طراحی کمپین‌های انتخاباتی در شبهدموکراسیها، به‌جای احزاب، معطوف به جایگاه افراد بوده و از اینرو رقابت سیاسی میان شخصیت‌های قدرتمند و نه احزاب ریشه‌دارشکل میگیرد. نظام انتخاباتی به‌گونه‌ای طراحی شده که نخست نقش اشخاص قدرتمند در برابر حزب سیاسی چیرگی یابد؛ دوم اینگونه قواعد، مانعی بر مسیر توزیع رانت در فواصل انتخاباتی ایجاد نکند و جریان مشتری‌مدارانه را به خطر نیندازد؛ سوم در مسیر تقویت پوپولیسم، تکثرگرایی سیاسی را به حاشیه براند. بدین ترتیب انتخابات، کارکردی نمایشی یافته، نمیتوان به این دل بست که راهکاری عملی با پشتوانه برنامه‌محورانه از دل صندوق‌های رأی بیرون آید. انحصارگرایی یک سلیقه خاص، مشخصاً خود را در مقطع انتخابات بروز میدهد و نمیتوان انتظار داشت که انتخابات با چنین کیفیتی، با میدان دادن به احزاب مختلف، برنامههای متنوعی را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده، انتخاب عمومی آزاد و منصفانه رقم بخورد.
ویژگیهای اجرا
همواره باید نهادهایی باشند تا بتوانند اجرای توافق‌ها20 را با توسل به تهدید استفاده
از زور تضمین نمایند. مسئلۀ اجرا نیازمند طرف سومی است که با بهره‌برداری از اهرم تهدید به استفاده از زور، اجرای توافق‌ها را ممکن سازد. این طرف سوم، بی‌طرف21 است و توانایی ضمانت اجرای قراردادها را دارد؛ میتواند طرف آسیب‌زننده را جریمه نموده، مجازات کند و حق طرف آسیب‌دیده را بستاند. در این رابطه میتوان تفاوت مسئلۀ اجرا در کشورهای توسعه‌یافته با نظامهای قضایی و اجرا در کشورهای جهان سوم را یادآور شد. در مورد نخست، استحقاق و نه پرداخت‌های شخصی است که نتیجۀ دعوی را مشخص میکند. اما در جهان سوم، علاوه بر ابهام در دکترین حقوقی، رفتار کارگزار نیز ایجاد نااطمینانی میکند. به‌طور خلاصه، مسئله اجرا به معنای آن است که توسعۀ یک کشور در گرو توانایی نیروی اجبار برای نگاهبانی از اجرای قراردادهای کارآمد است (North, 1990: 58-59).
در این راستا مسئلۀ «رقابت»، اهمیت ویژه‌ای مییابد. نورث، رقابت را کلید تحول نهادی دانسته که سازمان‌ها را وادار میکند تا برای بقا به‌صورت پیوسته در زمینه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری کنند. کلید بقا، بهبود کارایی سازمان نسبت به کارایی رقباست. «انحصارهای مطمئن» موجب میشود تا سازمان‌هایی مانند احزاب سیاسی، به‌دلیل بهره‌مندی از عامل رانت، خود را مجبور به بهبود برای بقا نبینند. اما در صورت برقراری فضای رقابتی، همین سازمان‌ها می‌کوشند کارایی خود را بهبود بخشند. بنابراین رقابت سازمانی جدی، تحول نهادی سریع را در پی دارد (North, 2005: 59-60). دولت تضمین‌کنندۀ اجرای صحیح قواعد و شکلگیری رقابتی سالم، آزادانه و به‌دور از مناسبات رانت‌محور خواهد بود.
قدرت دولت به‌دلیل ظرفیت آن برای اعمال زور برای برقراری نظم، جلوگیری از تقلب و اعمال قراردادهای منعقده میان شهروندان، نقطه اتکا و تضمینگر انجام کلیه مبادلات است. نهادهای مختلف، نیازمند دولتند و از آن بهره می‌برند (عجماوغلو و رابینسون، 1397: 114). چنین دولتی علاوه بر تمرکز سیاسی و اعمال نظم و قانون، به اصل کثرت‌گرایی سیاسی نیز پایبند است (عجماوغلو و رابینسون، 1397: 318). باید توجه داشت که هرچند دموکراسی با مشارکت و رقابت سیاسی تعریف میشود، جوهر دموکراسی بیشتر در مقوله رقابت خود را نمایان میسازد. در حقیقت حتی مشارکت صددرصدی مردم در انتخابات، مادامی که رقابت سیاسی در شکل مطلوب خود برقرار نشود، تضمین‌کنندۀ تحقق دموکراسی نیست. تجربۀ بسیاری از نظامهای مدعی دموکراسی در قرن بیستم مویّد این مطلب است؛ چراکه آنان موفق به احضار اکثریت مردم در صحنه انتخاباتی میشدند، اما رقابتی جدی در جریان نبود (بشیریه، 1386: 253).
در جوامع جهان سوم، مسئله اجرا، مهم‌ترین وجه نهادی است. چهبسا قواعد رسمی بهقدر کفایت و با تبیین جزئیات بسیار و در جهت صحیح طراحی شده و در انتظار اجرای مناسب است، اما در نهایت در پیوند با هنجارهای غیررسمی، بر عملکرد سازمان، تأثیرات نامطلوبی بر جای می‌نهد. در نظامهای شبهدموکراتیک، وظیفۀ نهاد اجرا اتفاقاً ممانعت از برقراری رقابت آزاد است. این دولت، اهتمام خود را در راه تحکیم سلطۀ ائتلاف مسلط به کار می‌بندد که مبادا دستخوش نفوذ حلقۀ خارج از ائتلاف شود. نهاد اجرا مستقیماً متکی به ابتکار عمل اشخاص قدرتمند است و هیچ نشانی از نهادینگی و سنت‌های ریشهدار در آن موجود نیست. فاصله‌گیری از نهادینگی و شخصی‌شدن نهاد اجرا موجب میشود تا اشخاص، یعنی متولیان نهاد اجرا، صرفاً در پی اجرای اهداف و منافع فرادستان و «خودی‌ها» برآیند و بدین ترتیب سازوکار مناسبی برای ارتقای شایستگان در این فرایند قابل تصور نیست.
با توجه به غلبۀ مشتریمداری در روابط درونی، نهاد اجرا، توزیع رانت را در میان حامیان و مریدان در پیش میگیرد. این امر بیانگر آن است که این نهاد آشکارا به ورطۀ جانبداری از یک سلیقه خاص درغلتیده و نمیتوان از آن انتظار اجرای عادلانه و منصفانه و قضاوت صحیح میان سلایق سیاسی مختلف را داشت؛ زیرا خود یک طرف مناقشۀسیاسی است. این امر به تعطیلی رقابت آزاد و منصفانه و شیوع فضای انحصارطلبی انجامیده و دستیابی به رانت را در عرصۀ سیاسی به‌عنوان یک ارزش معرفی میکند. همچنین پوپولیسم، نهاد اجرا را به‌سمتی هدایت میکند که مانع از تحقق کثرت‌گرایی شده و به‌نام نمایندگی راستین منافع عمومی، ظهور سازمانهای سیاسی رقیب را برنمی‌تابد. پوپولیسم موجب میشود تا به این ادعا در سطح عمومی دامن زده شود که تحزب برای «وحدت» و «یگانگی» آسیب‌زاست و بنابراین از تحقق چندصدایی و رقابت جدی، آزاد و منصفانه در عرصۀ سیاسی جلوگیری شود.
ترتیبات نهادی سه‌گانه فوق با مختصات یادشده، سازمان حزب مؤسس را پدید می‌آورد؛ سازمانی که نهادینگی در آن موجود نیست و هویتش از مؤسس یا مؤسسان ناشی میشود.
سازمان حزب مؤسس
در نظامهای شبهدموکراتیک، هویت حزب مؤسس به نام رهبر یا رهبران آن گره خورده و ابزاری برای پیشبرد منافع ائتلاف مسلط است. حزب مؤسس به کانالی برای انتقال منابع ناشی از رانت (اعم از مادی و معنوی) به شبکۀ حامیان تنزل مییابد. مهم‌ترین معضل این سازمان، فقدان نهادینگی، بحران عدم اطمینان و وابستگی به موجودیت شخص یا اشخاص بنیانگذار است. نامگذاری اصطلاح «حزب مؤسس» برای چنین سازمان غیر‌نهادمندی از اینرو است که هویت حزب با هویت مؤسس یا مؤسسان آن آمیخته شده و اگر مؤسس حزب کنار بکشد، حزب نیز به دنبال آن تعطیل میشود یا در سراشیبی و افول قرار میگیرد.
احزاب مؤسس، ابزاری در دست رهبر یا رهبران حزبی هستند که او یا آنها، از مجاری گوناگونی چون کنترل منابع مالی، کارکردهای حزب را تعیین میکنند. به این ترتیب با حذف آن رهبر یا رهبران، دیگر هیچ چسب یا سیمانی وجود ندارد تا ارکان حزب را به‌یکدیگر وصل کند (Muller & Narud, 2013: 256). شخصی‌شدن سازمان حزب به‌معنای ممزوج شدن وجهۀ اشخاص قدرتمند با سازمانهای تحت امر آنهاست که جدایی این دو از یکدیگر مقدور نیست (North &et al, 2009: 34). در این چارچوب، ظرفیت نخبگان سیاسی در ساختاردهی به نظامات حزبی از بالا، اهمیت شایانی دارد و نخبگان برای دستیابی به اهداف خاص خود، احزاب را شکل می‌بخشند. آنان با تشکیل احزاب، نیاز خود را برای جلب حمایت از پایین برای کسب و یا حفظ قدرت تأمین می‌نمایند. در این احزاب، نخبگان سیاسی در برابر محدودیتهایی که در یک نظام نهادینه بر سرآمدان تحمیل میشود، مصون بوده، حد نامحدودی از خودمختاری دارند. نخبگان سیاسی در احزاب غیرنهادینه، خودمختارند و اصطلاحاً سوار حزب میشوند (Mainwaring, 1999: 233).
ترکیب کُشندۀ اینگونه احزاب با سطح بالایی از فساد و سطح پایین خودمختاری، حزب را ابزار دست رهبرانی میکند که برای حفظ و افزایش منافع فردی، نظام حامی- پیرو را می‌پرورند (Muller & Narud, 2013: 267). شخصی‌شدن حزب و وابستگی آن به مؤسس یا مؤسسان، تنزل کارکردی آن را نیز موجب میشود. برای نمونه، حزب به ابزاری مشروعیت‌بخش برای نخبگان سیاسی تبدیل شده، یا منافع فردی اقتصادی را تأمین میکند (Webb & White, 2007: 79).
سازمان حزب مؤسس، ریشه‌های قدرتمند اجتماعی و مشروعیت عمومی ندارد. این سازمان از ظرفیت برخورداری از پشتیبانی عمومی و مداوم رأیدهندگان در دوره‌های انتخاباتی بی‌بهره است و سبد آرای آن از انتخاباتی تا انتخابات بعدی، دچار تغییرات کاهشی میشود. مهم‌ترین دلیل این امر، محرومیت حزب از برخورداری از یک پایگاه اجتماعی مستقل و باثبات است که قادر باشد حزب را در مقاطع گوناگون و به‌صورت اطمینان‌بخشی یاری کند. این ویژگی، پیامد کژکارکردیهای حزب نیز هست که در فرار آرا از سبد رأی حزب و افول اقبال عمومی به آن انعکاس مییابد. همچنین حزب مؤسس، مادامی که مؤسسانش متناسب با فضای گفتمانی و سیاسی جامعه از محبوبیت و اقبال عمومی بهره‌مند باشند، میتواند امیدوار به حفظ پایگاه اجتماعی باشد و درغیراین‌صورت باید تن به زوال بدهد. علاوه بر این با توجه به محوریت مناسبات حامی- پیرو، حمایت شبکۀ مریدان، مادامی مستدام است که سرریزهای ناشی از رانت، نصیب اعضای شبکه و پایگاه اجتماعی حزب شود و اگر به هر دلیلی در این امر، اختلالی صورت گیرد، پایگاه اجتماعی و شبکۀ حامیان نیز حمایت خود را دریغ خواهند کرد.
این سازمانهای حزبی دچار بی‌برنامگی و فقدان مانیفست فکری روشن هستند که رأیدهندگان را با این مشکل مواجه میسازد که کدام حزب به موقعیتشان نزدیک‌تر است تا به آن تمایل یابند. با این سردرگمی، رأیدهندگان بهتر می‌بینند که به دامن شخصیت‌های سیاسی پناه برده، از احزاب بدون شناسنامه فکری واضح، دوری جویند (Mainwaring & Torcal, 2005: 21-2). این احزاب، فقدان برنامۀ خود را در پناه جذبۀ شخصی افراد قدرتمند حزب جبران میکنند. علاوه بر این چنین احزابی به مناسبات مشتری‌مدارانه متوسل شده، کالاهای عمومی را در خدمت منافع خصوصی توزیع میکنند تا خلأ برنامه خود را بپوشانند؛ برنامه‌هایی همچون ایجاد شغل برای حامیان حزبی و ارائۀ یارانه به هواداران در این راستا قابل تحلیل است (Scheiner, 2006: 13-17).
حزب مؤسس ضرورتی به ارائۀ برنامه و مانیفست فکری خود نمی‌بیند؛ زیرا پیش از آن، انتخابات را از خاصیت‌افتاده یافته و رقابت سیاسی در بهترین حالت خود به جدال چهره‌های قدرتمند سیاسی درون ائتلاف مسلط و بدون پشتوانه حزبی تبدیل میشود؛ جدالی که در آن نیازی به عرضۀ برنامه نیست و مناقشات کلامی تعیینکنندۀ پیروز مبارزه است. برندۀ این مبارزه، با قبضۀ قدرت در این چرخه، حافظ مناسبات شخصی‌گرایانه، مشتری‌مدارانه و عوام‌گرایانه میشود. این حزب با توجه به شخصگرایی افراطی و غلبه روابط مشتری‌مدارانه، تمرکز خود را معطوف به اجرای منویات شخص یا اشخاص قدرتمند حزبی نموده، از اجرای کارویژه‌های حزبی بازمی‌ماند. در چنین شرایطی، انتظار از حزب برای تجمیع منافع و خواسته‌های پراکنده در سطح جامعه و نمایندگی خواست‌های عمومی، تلاش برای رونق مشارکت سیاسی و... بیهوده است.
محرومیت حزب مؤسس از استقلال و خودمختاری، نکته مهم دیگر است. یک سازمان وابسته و غیرمستقل، برای تأمین منابع خود دست به‌دامان نیروها و عناصر خارج از حزب میشود واز این طریق، بخشی از نیازهای مادی و معنویاش (همچون حمایت مالی از سازمان، یا کسب رأی و...) را مرتفع مینماید (Panebianco, 1988: 55). این حزب وابسته به تمایلات مؤسس یا مؤسسان، استقلال عملی در قبال نیروهای خارج از سازمان ندارد. استقلال فکری و ایدئولوژیکی، مالی و تشکیلاتی، مهم‌ترین ابعاد استقلال یک حزب هستند که بیانگر میزان خودمختاری و هدایت سازمان از درون تشکیلات است. حزب مؤسس فاقد استقلال در وجوه یادشده است. افکار و ایدئولوژی آن از خارج سازمان تحمیل شده، منابع مالی آن از خارج (در قالب کمک‌های دولتی و نه حق عضویت) تأمین میگردد و از نامزدهای غیرحزبی (مانند سلبریتی‌ها یا چهره‌های هنری، ورزشی غیرحزبی که صرفاً قابلیت رأیآوری داشته، آمادۀ سیاست‌ورزی نیستند) برای مبارزات انتخاباتی استفاده میشود.
حزب مؤسس، فاقد انسجام و یکپارچگی درونی است. احزاب مؤسس در نظامهای شبهدموکراتیک، عمدتاً حاصل ائتلاف مقطعی میان بخشهای ناهمگونبرای بی‌نصیب نماندن از سفرۀ سرشار منابع رانتی هستند و از اینرو نضج یافتن اختلافات داخلی، بهویژه در هنگامۀ تقسیم غنایم، امری طبیعی است. همچنین مؤسس یا مؤسسان حزب با تداوم حضور خود قادرند تا خلأ انسجام داخلی را تاحد زیادی بپوشانند؛ اما با حذف و غیبت آنان، شکاف‌های داخلی شدت گرفته، جرقۀ فروپاشی درون حزب زده میشود.
شخصی‌گرایی و فقدان نهادینگی حزب نیز تأثیر خود را بر طول عمر سازمان و دوام آن برجای می‌نهد. این احزاب به‌صورت مقطعی ظهور مییابند و عدم استمرار، ویژگی لاینفک آنها به‌شمار می‌آید. بحران جانشینی همواره گریبانگیر احزاب مؤسس بوده، بقای آنها را تهدید میکند؛ آنچنانکه با حذف سردمداران حزب، پروندۀ آن نیز مختومه میگردد.
این احزاب به دلیل ماهیت شخص‌گرایانه افراطی، ضرورتی به تعبیۀخرده‌واحدهای متعدد نمی‌بینند و رأس هرم سازمان، تصمیم‌گیرندۀ کلیدی سیاست‌های حزبی است. در این احزاب، حتی اگر برای ظاهرگرایی خرده‌واحدهایی هم لحاظ شود، به‌لحاظ کارکردی، خاصیتی ندارند و در تصمیم‌گیری و اجرابه‌کار نمی‌آید. احزاب نظامهای شبهدموکراتیک به‌لحاظ ساختاری در مجموعهای از افراد مافوق خلاصه شده، تخصصی‌شدن، انفکاک ساختاری و توزیع نقش‌ها، متناسب با قابلیت‌ها، موضوعیت نمی‌یابد.
در نهایت در این سازمان حزبی، در رأس رهبری تشکّل، انتقال مسالمت‌آمیز از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر صورت نمی‌گیرد (Mainwaring, 1999: 27). بنابراین تصمیمهای ماهیتی غیردموکراتیک یافته، در راستای تثبیت نفوذ ائتلاف مسلط درون حزب و توسط گروه کوچکی از نخبگان اتخاذ میگردد. رهبران حزب برای پیشبرد اهدافشان در راستای سیاست‌های مشتری‌مدارانه، تصمیم‌گیری غیردموکراتیک و متمرکز را بهتر یافته، فرایند مشارکت‌جویانه را مانعی در مسیر پیگیری آن اهداف قلمداد می‌نمایند. مؤلفههای یادشده، خصایص سازمان حزب مؤسس در نظامهای شبهدموکراتیک است؛ سازمانی که با عنوان حزب مؤسس، هویتی فراتر از شخص یا اشخاص بنیانگذار خود ندارد و نشانی از نهادینگی، یعنی ریشه داشتن در اعماق جامعه در آن به‌چشم نمی‌خورد.
نتیجه‌گیری
امروزه احزاب سیاسی، جزئی جدایی‌ناپذیر از حکومت‌های مردم‌سالار و نشانه‌ای از کارکرد موفق سیستم‌های دموکراتیک به‌شمار می‌آیند. هرچند اخیراً اقبال به احزاب با گسترش نفوذ شبکه‌های مجازیو ضعف سازمانهای حزبی در امر حکمرانی با نشانه‌هایی از افول همراه بوده، هنوز احزاب، بازیگری مهم در حیات سیاسی قلمداد میشوند. طرفه آنکه نظامهایی هم که حقیقتاً از معیارهای دموکراتیک عاری هستند، دعوی آن را دارند که فعالیت سازمان‌ها و احزاب سیاسی با سلایق گوناگون را مجاز می‌دانند. در عین حال در چنین نظامهایی، احزاب با معضلاتی اساسی مواجهاند که از مهم‌ترین آنها میتوان به عدم نهادینگی اشاره کرد که بر اساس آن احزاب، فاقد ریشه و جایگاه استواری بوده، تغییرات موسمی و سریع، بقا و پایداری آنها را تهدید میکند. فقدان نهادینگی موجب میشود تا وضعیت نااطمینانی بر جریان رقابت سیاسی حاکم شود و قاعده و نظمی برای ایجاد ثبات و استمرار مشهود نباشد. نظامهای شبهدموکراتیک که تلفیقی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند، از قاعده‌مندی رقابت سیاسی احزاب نهادینه محرومند و آنچه بیش از همه، صحنه سیاست را در این نظامها نشان میدهد، تکاپوی گروه‌هایی است که حول محور اشخاص برجسته شکل میگیرد و عملاً ابزار دست آنها برای تحکیم و بسط نفوذشان میشود.
در نظامهای شبهدموکراتیک از هستۀ مرکزی قدرت به نفع ائتلاف مسلط حفاظت میشود. این نظامها حول محور شخصگرایی، مشتریمداری و عوامگرایی، کنترل فضای سیاسی را در دست دارند. اساس مناسبات در چنین نظامهایی بر رانت و توزیع آن در میان شبکه حامیان بنا نهاده شده و با غلبۀگرایش‌های انحصارطلبانه برای حفظ دایرۀقدرت و ثروت، از رقابت آزاد، شفاف و برابر جلوگیری میشود و همین، کیفیت حکمرانی را تحتالشعاع قرار داده، به ذبح دموکراسی منجر میشود. تراکم رانت قدرت و ثروت و انحصارطلبی ائتلاف غالب، فضای سیاسی را دچار رکود و جمود نموده، نظمی بنا می‌نهد که بسیار به الگوی نظامهای اقتدارگرا نزدیک است؛ اما در عین حال بی‌پروا ندای دموکراسی و مشارکت تودهها سر داده، خود را مستظهر به حمایت عمومی میداند. در ترتیبات نهادی چنین نظامهایی، هنجارهای غیررسمی، مشابهت بسیاری با هنجارهای غیردموکراتیک نظامهای اقتدارگرا دارد؛ قواعد رسمی بیش از هرچیزی، شخصگرایی را تقویت میکند و نهاد اجرا، حافظ منافع و اهداف ائتلاف مسلط است و سدّی مستحکم در مقابل رقابت آزاد، شفاف و منصفانه پدید می‌آورد. این ترتیبات نهادی معیوب، به شکلگیری سازمان حزب مؤسس می‌انجامد؛ حزبی که بیش از هرچیزی متکی به شخص یا اشخاص پایه‌گذار سازمان است. پایگاه اجتماعی لرزان و متغیر، ابهام در ایدئولوژی و برنامۀ حزبی، شکست در ایفای کارویژه‌های حزب، ضعف استقلال و خودمختاری بیرونی، ضعف انسجام درونی، عمر کوتاه و مقطعی، سادگی ساختاری و تصمیم‌گیری غیردموکراتیک درون حزب، از مؤلفههای دیگر سازمان حزب مؤسس است. بدین ترتیب سازمان حزب مؤسس، نمود شکست الگوبرداری نظامهای شبهدموکراتیک از احزاب موفق در دموکراسی‌های توسعه‌یافته به‌شمار می‌آید.
برای دستیابی به سازمان حزب نهادینه، باید مجموعه ترتیبات نهادی همبستۀ یادشده به گونهای متفاوت از آنچه در نظامهای شبهدموکراتیک موجود است، سامان داده شود. فرهنگ سیاسی توده، ایستارهای ذهنی نخبگان، قوانین و مقررات حوزه نظامهای حکومتی، حزبی و انتخاباتی و بالاخره اجرا و داوری رقابتهای سیاسی به صورت آزاد و منصفانه، در پیوند با یکدیگر و نه به صورت جزیرهای و مجزا از هم، کلید تحول نهادی برای شکلگیری سازمان حزبی نهادینه محسوب میشوند. البته منطق حاکم بر نظامهای شبهدموکراتیک، یعنی شخصگرایی، مشتریمداری و عوامگرایی، زنجیرهایی بر پای این نظامها هستند که با انعکاس آن در ترتیبات نهادی، مانع از حرکت آنها به سمت سازمان حزبی نهادینه میشوند. در این میان، نخبگان سیاسی، سهمی شگرف در پدید آوردن تحول نهادی مثبت دارند و به یقین با اراده و توان آنها، این مهم امکان تحقق بیشتری خواهد یافت.
منابع
اوتاوی، مارینا (1386) گذار به دموکراسی یا شبهاقتدارگرایی، ترجمه سعید میرترابی، تهران، قومس.
بشیریه، حسین (1386) گذار به مردمسالاری (گفتارهای نظری)، تهران، نگاه معاصر.
پیترز، گای (1386) نظریه نهادگرایی در علم سیاست، ترجمه فرشاد مؤمنی و فریبا مؤمنی، تهران، جهاد دانشگاهی.
رینولدز، آندرو و دیگران (1390) دانشنامه نظامهای انتخاباتی، ترجمه ابوذر رفیعی قهساره، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سریعالقلم، محمود (1389) فرهنگ سیاسی ایران، تهران، فرزان روز.
عجماوغلو، دارون و جیمزای رابینسون (1397) چرا ملتها شکست میخورند؟: ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمیپور، چاپ هشتم، تهران، روزنه.
عمید، حسن (1389) فرهنگ فارسی عمید، تهران، راه رشد.
معین، محمد (1386) فرهنگ معین، گردآورنده عزیزالله علیزاده، چاپ چهارم، تهران، ادنا.
مولر، یان ورنر (1397) پوپولیسم چیست؟ ترجمه بابک واحدی، چاپ دوم، تهران، بیدگل.
میخلز، رابرت (1385) جامعهشناسی احزاب سیاسی، ترجمه احمد نقیبزاده، چاپ دوم، تهران، قومس.
وبر، ماکس (1390) دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیبزاده، تهران، علم.
Almond, Gabriel & Verba (1965) Sidney, Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Boston: Little, Brown and Company.
Duverger, Maurice (1990) Caucus and Branch, Cadre Parties and Mass Parties, In: Mair, Peter, The West European Party Systems, Oxford University Press.
Heinisch, Reinhard & Mazzoleni (2016)Oscar, Understanding Populist Party Organisation: The Radical Right in Western Europe, Palgrave Macmillan.
Hicken, Allen (2009) Building Party Systems in Developing Democracies, Cambridge University Press.
Huntington, Samuel (1973) Political Order in Changing Societies, Yale University Press, Seventh Printing.
Katz, Richard S & Crotty (2006) William, Handbook of Party Politics, London, Sage Publications, First Published.
LaPalombara, Joseph and Weiner (1969) Myron, Political Parties and Political Development, New Jersey, Princeton University Press, First Princeton Paperback Printing.
Lowndes, Viven & Roberts (2013) Mark, Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science, First Published, Palgrave Macmillan.
Mainwaring, Scott (1989) ‘Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Issues’, Working Paper ≠ 130, November.
------------------------ (1999) Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil, Stanford University Press.
Mainwaring, Scott & Bejarano (2006) Ana Maria & Leongomez, Edvardo Pizarro, The Crisis of Democratic Representation in the Andes, Stanford University Press.
Mainwaring, Scott & Torcal, Mariano (2005) ‘Party System Institutionalization and Party System Theory after the Third Wave of Democratization’, Working Paper ≠ 319, April.
Meleshevich, Andrey (2007) A. Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia and Ukraine, Palgrave Macmillan, First Published.
Muller, Wolfgang C & Narud, Hanne (2013) Marthe, Party Governance and Party Democracy, Springer.
North, Douglass Cecil (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, First Published.
North, Douglass Cecil (2005) Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press.
North, Douglass C & Wallis, John Joseph & Weingast, Barry (2009) R, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, First Published.
Panebianco, Angelo (1988) Political Parties: Organization and Power, Translated by Marc Silver, Cambridge University Press.
Przeworski, Adam (1995) Sustainable Democracy. Cambridge University Press, First Published.
Pye, Lucian, W, Politi (1969) Culture and Political Development, Princeton University Press.
Scheiner, Ethan (2006) Democracy without Competition in Japan: Opposition Failure in a One-Party Dominant State, Cambridge University Press.
Webb, Paul & White, Stephen (2007) Party Politics in New Democracies, Oxford University Press, First Published.
Wolinetz, Steven B. Parties and Party (1988) Systems in Liberal Democracies, First published, Routledge.
2-2) Essays.
[1] *دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران majidpiruz@yahoo.com
[2] ** نویسنده مسئول: استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir
[3] *** دانشیار بازنشسته، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران ghaffari@modares.ac.ir
[4] ****استاد گروه علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران Farshad.momeni@gmail.com
[5] 1. Organization
[6] 2. Rules
[7] 3. Players
[8] 1. Personalism
[9] 2. Entrepreneurial Party
[10] 3. Parties of Notables
[11] 1. Clientalism
[12] 2. Patronage Networks
[13] 3. Clientage
[14] 1. Populism
[15] 1. Informal Constraints
[16] 2. Continuity
[17] 1. The Crisis of Democratic Representation
[18] 1. Basic goods
[19] 1. Plebiscitarian Representation
[20] 1. Agreements
[21] 2. Neutral